الرياض في 22 مارس/العمانية/ أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية والدولية وبدء المشاورات بين الاطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالرياض اليوم بمشاركة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي. وقال وزير الخارجية السعودي إن هذه المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي للسلطنة ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة. وأضاف سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ان المملكة العربية السعودية تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة لوقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الاوضاع الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
/العمانية/ ف ه د
