صلالة في 24 يوليو /العُمانية/ بدأت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة أعمال المنتدى الإقليمي حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان"، وتستمر يومين.
رعى افتتاح المنتدى الذي يعد أول منتدى إقليمي يُناقش دور مؤسسات حقوق الإنسان في التخطيط والمتابعة عند تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، صاحب السّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور عددٍ من أصحاب السعادة والمسؤولين.
ويأتي تنظيم المنتدى بالشراكة بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
يُشارك في المنتدى نحو 200 مشارك يمثلون أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.
وألقى الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان كلمة أكد فيها على أهمية تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أبعادها لتحقيق الرؤى الوطنية التي تهدف إلى إيجاد مستقبل أفضل من خلال الرؤى المتكاملة والشاملة، التي تتضمن استراتيجيات وآليات تنفيذية فاعلة.
وأشار إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لها دور محوري في تقديم التوصيات والمقترحات إلى الحكومات والبرلمانات والجهات المعنية، بهدف ضمان تحقيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه المنتديات تأتي لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الرؤى الوطنية، بهدف وضع خطط وتوصيات تساعد صناع القرار في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل فاعل.
من جانبها ألقت سعادة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كلمة أوضحت من خلالها أن المنتدى يعكس جهود اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وتوافقها مع الإرث العُماني العريق في نشر القيم الإنسانية وثقافة التعايش والتسامح واحترام الثقافات والحضارات.
وبّينت أهمية تطوير دور المؤسسات الوطنية لمساعدة الدول على نجاح عمليات التخطيط القائم على حقوق الإنسان في عددٍ من المجالات، من بينها مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية، ومساعدة الدول على إدراج نهج حقوق الإنسان في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في بناء الخطط الوطنية والتصدي للتحديات المستجدة والقضايا الناشئة، فضلًا عن تكوين الفهم والاستجابة الاستباقية التي من شأنها معالجة الثغرات في الخطط إعدادًا وتنفيذًا ومتابعة، بالإضافة إلى دمج مبادرات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختلفة المعنية بحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، في الخطط الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أكدت سعادة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية على أهمية التخطيط في مجال حقوق الإنسان ودور المؤسسات المعنية في هذا المجال بالتعاون مع الدول ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ حقوق الإنسان وجعلها واقعًا معاشًا دون أي تمييز.
ووضّحت أن المنتدى يأتي لوضع القواعد التي تسير عليها الدول العربية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والتي تتوافق مع المعايير الدولية وتتماشى مع المجتمع والقوانين في البلدان العربية ورؤاها الوطنية.
يتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية تستعرض عددًا من أوراق العمل بمشاركة متخصصين وخبراء ومسؤولين في مجال حقوق الإنسان، تتناول الجلسة الأولى "مدى التقدم المحرز بأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وكيفية إدماج مفاهيم الأجندة في الرؤى الوطنية"، فيما تستعرض الثانية "تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية ومراعاة مبدأ المساواة وعدم التمييز".
وتناقش الجلسة الثالثة "حقوق الإنسان في رؤية عُمان 2040، وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية، وضمان الشفافية والمتابعة عند تنفيذ الرؤى الوطنية"، وتستعرض الجلسة الرابعة والأخيرة "المؤشرات الخاصة برصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية".
كما تضمن المنتدى تكريم المشاركين في أعمال المنتدى والمتحدثين والجهات والمؤسسات الداعمة.
يهدف المنتدى إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتحديد الأولويات المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية، بالإضافة إلى مواءمة القوانين والتشريعات لتتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية ورفع القدرات في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان للقائمين على تنفيذها، والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
/ العُمانية /
صالح دكفعلي
