صلالة في 10 نوفمبر /العُمانية/ أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن نتائج مشروع تحديث دراسة النموذج الرياضي للمخزون الجوفي في منطقة النـجد بمحافظة ظفار الذي نفّذته خلال الفترة من يوليو 2023م ولغاية يوليو 2024م، ضمن جهودها لتنمية وتقييم ومراقبة الموارد المائية المتاحة.
وأكدت نتائج الدراسة على وفرة المياه الجوفية الصالحة للزراعة في منطقة النـجد مع أهمية الحفاظ عليها وضمان استدامتها من خلال توزيع معدلات الضخ والمشروعات التنموية المقترحة على مناطق متباعدة وعدم تركيزها في منطقة معينة مثل نيابة الشصر التي تتركز عليها التوسعات الزراعية للأهالي بصورة متزايدة خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يتطلب وجود تخطيط مستقبلي للتوسعات في الأنشطة الزراعية.
وأشارت النتائج إلى ضرورة الحد من الآبار غير القانونية بغية التحكم في معدلات سحب المياه المقترحة ومراقبتها إلى جانب التوسّع في شبكة مراقبة مستويات المياه الجوفية في منطقة النجد، فضلًا عن وضع برنامج مراقبة دوري لمعدلات الضخ خاصة بالمزارع الكبيرة، وكذلك معدلات الاستخراج في حقول الآبار غير الخاضعة للرقابة، وتحديث قاعدة البيانات بصفة مستمرة.
ويُعد المشروع العلمي استكمالاً للدراسة التي بدأت في عام 2014، وتماشيًا مع مشروعات تقييم الوضع المائي في حوض النجد التي تهدف إلى تحديد الموارد المائية المتاحة في المنطقة، وإمكانية استغلالها عن طريق إعداد نموذج رياضي يساعد على تحديد كميات المياه المتوفرة بالخزان الجوفي لاستغلالها بما يحفظ استدامته.
وقال المهندس علي بن بخيت بيت سعيد، مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفـار، لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ المساحة الإجمالية التي شملتها الدراسة في منطقة النـجد تُـقدر بـ "89" ألف كيلومتر مربع، مبينًا أن الوزارة نفّذت 3 مشروعات للحفر الاستكشافي في منطقة النجد خلال الأعوام 2003 و2007 و2012 لمراقبة وتقييم الوضع المائي في حوض النجد.
وأضاف أن منطقة النجد تُمثل صحراء صخرية تنحدر خلالها مجموعة من الأودية الكبيرة مع وجود الكثبان الرملية في الأجزاء الشمالية بواقع 10 بالمائة من إجمالي مساحة المنطقة لافتًا إلى أن الدراسة توصلت إلى تحديد وتقييم المواصفات والخصائص الهيدروليكية والهيدروجيولوجية للطبقات الحاملة للمياه في منطقة النجد، بالإضافة إلى تقييم ومراقبة كمية المياه الجوفية التي يمكن استغلالها في إطار التغيّرات الناتجة عن التنمية الزراعية الحالية والمستقبلية.
وأكد على أهمية المشروع في جمع البيانات المائية ودراستها وتحليلها في منطقة النجد إلى جانب تحديد كميات التغذية السنوية للمخزون الجوفي ومعدلات الضخ الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى إعداد نموذج رياضي لإدارة الموارد المائية الجوفية المتاحة في المنطقة، وتطبيق محاكاة الخزانات الجوفية الأربعة الأساسية (أ، ب، ج، د).
واعتمدت عملية النموذج الرياضي على تحليل وتوثيق البيانات المتوفرة في منطقة النـجد، إذ اُستخدم النظام الرياضي المعروف باسم (MODFLOW) وهو نموذج رياضي معترف به دوليًّا وقابل للتكيّف مع الظروف الهيدرولوجية المختلفة.
ويُعد الخزان الجوفي (أم الرضومة) جزءًا من الخزان الجوفي غير المتجدد والممتد في شبه الجزيرة العربية، إذ تشكّلت هذه المياه خلال الـ 30 ألف سنة ماضية (فترة مطيرة) أدت إلى تخزين كميات من المياه (مياه أحفورية) بالخزان الجوفي (الحجر الجيري).
وتنقسم الطبقات الحاملة للمياه بمنطقة النجد إلى أربعة خزانات جوفية مختلفة، وتحتوي المنطقة على مخزون جيّد من المياه الجوفية غير متجددة يمكن استغلاله للزراعة فقط، نظرًا لعدم تطابقها مع المواصفات العُمانية لمياه الشرب والاستخدام الآدمي.
وطبقًا للبيانات المتوفرة فقد تم بناء النموذج الرياضي للفترة بين عامي 2014-2023 لمحاكاة الظروف السائدة في الخزانات الجوفية الأربعة مع التركيز على الخزانين (ج، د) الأكثر انتشارًا في المنطقة، بما يضمن إدارة وتقييم ومراقبة الموارد المائية الجوفية المتاحة في المنطقة.
ونظرًا للزيادة المطردة في حجم المياه المستخدمة منذ عام 1995 التي قدّرت حينها بحوالي (19 مليون متر مكعب/سنة)، وحوالي (81 مليون متر مكعب/سنة) في عام 2013م وصولاً إلى نحو (139 مليون متر مكعب/سنة)في عام 2021، فإن الأمر يتطلب تفعيل المراقبة والتقييم المبني على أسس علمية للاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة وضمان استدامتها.
وبلغت تقديرات الاحتياجات المائية لأهم المشروعات الاستثمارية المقترحة لتنمية منطقة النجد الحالية والمستقبلية (275 مليون متر مكعب/سنة) منها 139 مليون متر مكعب/سنة حاليًّا، على مساحة زراعية إجمالية تقدّر حاليًّا بـ (54 ألف فدان) و27 ألف فدان إضافي مستقبلًا، وتتركز هذه المشروعات في مركز ولايتي ثمريت والمزيونة ونيابات الشصر والحشمان وميتن بالإضافة إلى مناطق حنفيت ودوكة وقتبيت وسيح الخيرات.
جديرٌ بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسعى إلى توعية وإرشاد المزارعين بأهمية استخدام أنظمة الري الذكيّة واختيار الأوقات المناسبة لري المزروعات للإسهام في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاج المحاصيل ورفع مستوى جودتها مع ضرورة التقيّد بالأنظمة والقوانين عبر استخراج التراخيص اللازمة، واتباع المواصفات الفنية لحفر وصيانة وتنظيف وتعميق الآبار فضلًا عن التقيّد بكمية المياه المرخصة يوميًا بهدف ضمان الحفاظ على المخزون الجوفي من الهدر والتلوث.
/العُمانية/ (نشرة المحافظات)
مصعب العجيلي