صحار في 30 مايو /العُمانية/ أقيمت اليوم بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة المحطة الثانية من الحملة التوعوية للتعريف بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية، التي ينفذها مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وأوضح سعيد بن راشد البلوشي مدير دائرة ترويج الاستثمار بشمال الباطنة على أهمية الحملة ومناقشتها موضوع المنافسة ومنع الاحتكار كونه من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثير من الشركات التجاريّة نتيجة ما يشهده العالم من تغيير مستمر إضافة إلى التطور السريع في التكنولوجيا والعولمة والتحولات الاقتصادية.

وأضاف أن المنافسة الشريفة هي العنصر الأساس للتطور الاقتصادي والاجتماعي حيث انها تحفز الابتكار والتطوير بجانب تحسين الجودة في السلع والخدمات.

وتضمنت الحملة التي جاءت تحت شعار "معا لضمان حرية المنافسة" ثلاث أوراق عمل رئيسة، قدمت الورقة الأولى نصرة بنت سلطان الحبسيّة المديرة العامة المساعدة لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تناولت فيها التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، واستعرضت أبرز الاختصاصات التي يعنى بها في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى إعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة فضلا عن اختصاص المركز باستقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

فيما قدمت وهيبة بنت راشد الهنائية باحثة اقتصادية ورقة العمل الثانية وضحت فيها اختصاصات دائرة التركيز الاقتصادي ومفهوم التركيز الاقتصادي وأهدافه من بينها تقييم التأثير الاقتصادي على الأسواق المعنية الناتجة من العملية سواء كان التأثير إيجابا أو سلبا، كما استعرضت مفهوم الهيمنة والإجراءات المتبعة لدراسة وتقديم طلبات التركيز الاقتصادي، إلى جانب التطرق إلى ورقة عمل حول التعريف بقانون مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية.

وقدم ورقة العمل الثالثة بدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق تناول فيها التعريف بالممارسات الضارة في التجارة الدولية، أبرز هذه الممارسات المتمثلة في الاحتكار والإخلال بالمنافسة والتكتل الاحتكاري والهيمنة، كما قدم شرحا للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها.

تجدر الإشارة إلى استمرارية الحملة التوعوية خلال الفترة القادمة لتشمل كل محافظات سلطنة عمان، بهدف الإسهام في تنمية الوعي العام لدى جميع أفراد المجتمع لا سيما ممثلي بيئة الأعمال في السوق المحلي، والعمل على تعزيز معايير التنافسية الاقتصادية على نحوٍ يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

/العُمانية/

حسن/عبدالله المعمري