الأخبار

محافظة جنوب الباطنة.. مقومات اقتصادية وفرص استثمارية
محافظة جنوب الباطنة.. مقومات اقتصادية وفرص استثمارية

الرستاق في 6 أبريل /العمانية/ تمتاز محافظة جنوب الباطنة بموقعها الجغرافي لقربها من العاصمة مسقط وتتوفر بها كافة الخدمات الضرورية وبها كثافة سكانية عالية تؤهلها لاستقطاب الكثير من الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات لا سيما قطاعات السياحة واللوجستيات والتصنيع وصيد الأسماك والتعدين والتي تعد من القطاعات المحورية ضمن رؤية "عُمان 2040".

وقال عبدالله بن أحمد المجيني مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة لوكالة الأنباء العُمانية: إن عدد شركات الاستثمار الأجنبي في محافظة جنوب الباطنة التي تم تسجيلها خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021م بلغ 227 شركة، كما بلغ عدد التراخيص الصناعية التي تم تسجيلها في المحافظة خلال الفترة نفسها 224 ترخيصًا صناعيًّا.

وأضاف: تعد مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة من المدن الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث إنها توفر العديد من التسهيلات للمستثمرين، كما توجد مدينة سندان الصناعية في ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، وتتميّز بموقعها الاستراتيجي وتوفر الكثير من التسهيلات للمستثمرين، والتكامل بين أنشطتها التجارية والصناعية؛ وكل ذلك يجعل من محافظة جنوب الباطنة ذات أهمية كبرى لما تتمتع به من مقومات اقتصادية، وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الترويج للفرص الاستثمارية الكثيرة الموجودة بالمحافظة.

وأردف: ترتكز ملامح خطة العمل المقبلة للإدارة على تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، حيث إن من أولويات الرؤية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، ويتجّه الاقتصاد العُماني ليكون اقتصادًا متنوعًا ومستدامًا قائمًا على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعبًا للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية ويتيح إنتاج سلع وخدمات تنافسية يرتفع فيها المكوّن التقني والمعرفي بحيث تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتابع حديثه: إن خطة الإدارة بمحافظة جنوب الباطنة لعام 2022م هي امتداد للخطة العامة للوزارة؛ إذ تسعى الوزارة هذا العام إلى مراجعة التشريعات القانونية المنظمة للعمل التجاري والصناعي ومراجعة القوانين واللوائح والحوافز المنظمة للاستثمار في سلطنة عُمان من أجل تطويرها، وستعمل على تعزيز وحماية هوية المنتج العُماني ودعم الصناعات الوطنية وتبسيط وتسهيل الإجراءات ومراجعة وتحديث وتطبيق المواصفات القياسية والعمل على جلب الاستثمارات الخارجية وإنشاء وتشغيل صالة /استثمر في عُمان/.

وبيّن أن من أبرز القطاعات التجارية في محافظة جنوب الباطنة تجارة الجملة والتجزئة كالمراكز التجارية الكبرى (الهايبر ماركت) تليها المطاعم والمقاهي وطحن وتعبئة البهارات والتوابل وبيع العطور ومستحضرات التجميل وتجارة الأقمشة وبيع الملابس الجاهزة، ومن أبرز القطاعات الصناعية في المحافظة الصناعات التحويلية ومصانع تعبئة المياه ومصانع الطابوق والورش الصناعية.

وعن أعمال إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال عام 2021م أوضح: من ضمن أعمال الترويج للمنتج العُماني التسويق من خلال مراكز التسوّق الكبيرة استكمالاً لحملة /صنع في عُمان/ التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتنسيق مع القطاع الخاص وبمشاركة عدد من المراكز التجارية، وأيضًا فحص صلاحية مضخات (42) محطة وقود في المحافظة، ومعايرة الموازين التجارية المستخدمة لـ(7) موازين لمحلات صياغة وبيع الذهب و(69) ميزانًا تجاريًّا للمراكز التجارية الكبرى في المحافظة، وزيارات تفتيشية لـ(30) مصنعًا قائمًا بالمحافظة بغرض استكمال إجراءات التراخيص الصناعية، وإعطاء صلاحيات استخدام نظام استثمر بسهولة لـ(3) مراكز سند للخدمات في المحافظة.

وأضاف أن الإدارة نفّذت برامج توعوية لنشر الوعي بأهمية المواصفات في المجتمع، وقد نفّذ المختصون محاضرات بهذا الشأن في جمعيات المرأة العُمانية بالمحافظة، وكذلك من خلال المشاركة في المعارض والندوات المُقامة من قِبل شركائنا في المحافظة، وأقامت الإدارة أيضًا برامج توعوية لنشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية والعلامات التجارية من خلال عقد محاضرات بمدارس المحافظة، كما نفّذت برامج توعوية لنشر الوعي بأهمية قانون الشركات التجارية واشتراطات إقامة المعارض من خلال إقامة محاضرات بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة.

وأشار إلى أن خطة الإدارة في الربعَين الثالث والرابع من عام 2022م تتضمّن تنفيذ برامج توعوية في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس في محافظة جنوب الباطنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

/العمانية/

سعيد الهاشمي


insert into silent_mdaycount values('','2022-06-30','topics-showtopic','121','400475','1')