الأخبار

بدء مؤتمر "تشريع وقضاء مواكب لرؤية عُمان ٢٠٤٠" بجامعة الشرقية
بدء مؤتمر

إبراء في 13 مايو/العُمانية/ بدأت اليوم في جامعة الشرقية بمحافظة شمال الشرقية فعاليات المؤتمر القانوني العلمي الأول بعنوان "تشريع وقضاء مواكب لرؤية عُمان ٢٠٤٠" بتنظيم من كلية الحقوق وعلى مدى يومين، بمشاركة واسعة من الأكاديميين والمختصين في مجال القانون من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وقال الدكتور صالح بن سعيد المعمري عميد كلية الحقوق بجامعة الشرقية رئيس المؤتمر في كلمته:" إن جامعة الشرقية تسعى من خلال هذا المؤتمر العلمي إلى إيجاد منظومة تشريعية قضائية تواكب أفضل الممارسات العالمية في القضاء والقانون، وتتفق مع أهداف رؤية عُمان ٢٠٤٠، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر تظهر في معالجته من الناحية القانونية والتشريعية لأهم القضايا المستجدة التي تجتاح العالم من حيث الأوبئة والأزمات الاقتصادية، والتطور السريع في التقانة والذكاء الاصطناعي، وما يستتبع ذلك من ضرورة سرعة إنجاز القضايا وتوفير الوسائل البديلة لحل المنازعات المحلية والدولية، وهو ما تسعى إليه سلطنة عُمان من خلال مستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠ لتحقيق الأمن التشريعي والقضائي الذي يعد إحدى أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان".

وتضمن المؤتمر تقديم ثلاث أوراق عمل رئيسة، حيث تحدث في الورقة الأولى معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، تطرق فيها إلى أهمية المؤتمر من خلال ما تقدمه مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان من دور في مسيرة التنمية المستدامة وإعلاء قيم العلم والبحث العلمي والابتكار.

فيما تحدثت الأستاذة الدكتورة سرور طالبي رئيسة مركز جيل البحث العلمي في الورقة الثانية حول "التحديات التي تواجهها المرأة العربية في ظل خطة التنمية المستدامة"، فيما قدم الورقة الثالثة الدكتور هلال بن محمد العلوي الذي تطرق فيها إلى "أثر توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي".

ويتضمن المؤتمر على مدى يومين تقديم "٧٧" ورقة عمل علمية يشارك فيها عدد من المختصين والمهتمين بالقانون والعاملين فيه، وعدد من الاكاديميين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة من داخل سلطنة عُمان وخارجها من خلال أربعة محاور رئيسة، يتناول خلالها المحور الأول "التقانة ودورها في تطوير المنظومة القضائية".

ويتطرق المحور الثاني إلى "التخصصية في مجالات التشريع والقضاء"، فيما يأتي المحور الثالث بعنوان "الوسائل البديلة ودورها في المنازعات المحلية والدولية"، ويركز المحول الرابع على "الأمن التشريعي والقضائي ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة".

رعى فعاليات حفل الافتتاح معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية بحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلسي الأمناء والأكاديميين بالجامعة.

/العمانية/

حسن/حمد الحبسي