إبراء في 14 مايو /العُمانية/ اختتمت أعمال المؤتمر القانوني العلمي الدولي بعنوان "تشريع وقضاء مواكب لرؤية عُمان 2040" الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة الشرقية وجاء بعدد من التوصيات تركزت على إيجاد منظومة تشريعية قضائية تواكب أفضل الممارسات العالمية في القضاء والقانون لمعالجة أهم القضايا المستجدة من حيث الأوبئة والأزمات الاقتصادية من الناحيتين القانونية والتشريعية.

هدف المؤتمر إلى تحقيق الأمن التشريعي والقضائي الذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان من خلال تقديم /45/ ورقة عمل علمية شارك بها عدد من المختصين والمهتمين بالقانون والعاملين فيه، وعدد من الأكاديميين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وقد ركزت أوراق العمل المقدمة على أربعة محاور رئيسة، جاء المحور الأول بعنوان "التقانة ودورها في تطوير المنظومة القضائية"، فيما تطرق المحور الثاني إلى "التخصصية في مجالات التشريع والقضاء"، وتناول المحور الثالث "الوسائل البديلة ودورها في المنازعات المحلية والدولية"، وجاء المحور الرابع بعنوان "الأمن التشريعي والقضائي ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة".

وأوضح الدكتور صالح بن سعيد المعمري عميد كلية الحقوق بجامعة الشرقية رئيس المؤتمر بأن أعمال المؤتمر تضمنت تقديم /77/ ورقة عمل على مدى يومين، بمشاركة متحدثين من "14" دولة بالإضافة إلى سلطنة عُمان.

/العُمانية/

فيصل / حمد الحبسي