الأخبار

دعوى ضد تصدير الأسلحة الألمانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي
دعوى ضد تصدير الأسلحة الألمانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي

برلين في 12 أبريل /العُمانية/ رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضادّ للدبابات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين لدولة الاحتلال في حربها على غزة.

وقال محامون في برلين الأسبوع الماضي إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون بأنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الجديدة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز، الذي يتخذ من برلين مقرًّا، ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الحكومة الألمانية منحت موافقتها على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى دولة الاحتلال بعد الأحداث الجارية في غزة منذ السابع من أكتوبر، لكن طلب تصريح لتصدير عشرة آلاف طلقة ذخيرة إلى دولة الاحتلال لم تتم الموافقة عليه بعد.

وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفجانج كاليك في بيان "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".

وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، وافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار)، منها معدات عسكرية وأسلحة، بزيادة 10 أمثال مقارنة بعام 2022.

/العُمانية/

خميس الصلتي