مسقط في 22 نوفمبر /العمانية/ ناقش مجلس الشورى اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م.

وقد تضمن التقرير الذي استعرضه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة توصيات مفصلة تتعلق بآليات تمويل العجز وخطط الحكومة المتعلقة بتنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات اللوجستية من الدخل القومي، إضافة إلى تشغيل الباحثين عن عمل وتفاصيل صندوق الأمان الوظيفي وأوضاع المسرحين عن عمل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2022-2021)م من الفترة التاسعة (2019 - 2023)م، والتي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

واستعرض المجلس كذلك مشروع قانون الأوراق المالية المحال من الحكومة، فقد ذكر سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة أن القانون جاء لتحقيق استقلالية وتنظيم وصناعة الأوراق المالية في سلطنة عُمان بما يتواكب مع التغيرات المستقبلية بالسوق.

كما ناقش المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات وفقًا لرؤية لجنة الإعلام والثقافة، فقد أوضح سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة بأن المشروع يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف تتمثل في إعادة تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وتوسيع نطاق الوثائق المشمولة بالحماية، إلى جانب تفعيل الرقابة على تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات واللوائح والقرارات المنفذة له.

الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الشورى ناقشت أيضًا تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول آلية تعزيز البعثات الخارجية ودعمها، فقد أكد المجلس على ضرورة إيجاد الآليات والسياسات والبرامج والتشريعات المناسبة لرفع مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تمويل البعثات الخارجية.

/ العمانية /

م م ع