الأخبار

مجلس الأعمال العُماني الهندي يبحث الفرص الاستثمارية وآليات تسريع الشراكات التجارية
 مجلس الأعمال العُماني الهندي   يبحث الفرص الاستثمارية وآليات تسريع الشراكات التجارية

نيودلهي في 12 مايو/العمانية/ بحث مجلس الأعمال العُماني الهندي في اجتماعه الذي عقد اليوم بنيودلهي الفرص الاستثمارية المتاحة وتسريع الشراكات بين الجانبين.

ووضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الاجتماع جاء بهدف وضع أجندة عمل تساعد الجانبين على قيادة مسارات النمو في كل من عُمان والهند.

وأضاف في كلمته أن الاقتصاد الهندي يتسم بأنه سريع النمو ويضم عددًا هائلًا من القوى العاملة، وقدرة استهلاكية كبيرة وطلبا مرتفعا على الدوام، فهو اقتصاد يوفر لقطاع الأعمال في عُمان والهند فرصًا ومصالح متبادلة.فيما كشف بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي عن أن الهند تسعى إلى ابرام اتفاقية تجارية تفصيلية مع سلطنة عُمان بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن الهند تجري محادثات مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

وأعرب الوزير الهندي عن أمله في أن تُسهم هذه الاتفاقية في خفض الرسوم الجمركية على منتجات محددة لتعزيز التجارة، مؤكدًا على أن هناك إمكانات هائلة لتعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين البلدين.من جانبه، قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إن جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19) وما تبعها من تداعيات عالمية قد أثرت على حجم التجارة البينية بين البلدين حيث انخفض حجم التبادل التجاري بنهاية عام 2020 إلى مليارين و867 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ3 مليارات و681 مليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2019، وقد بدأت هذه التجارة البينية بالتعافي معبرا عن الأمل أن يتجاور حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار أمريكي في السنوات القادمة.

واستعرض سعادته الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة المعول عليها في رؤية (عُمان 2040) لدعم التنويع الاقتصادي وتضم الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة بالإضافة إلى القطاعات الممكنة والمتمثلة في الصحة والتعليم والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.. معبرا عن التطلع إلى الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الهندية في هذه القطاعات.

وقال سعادته في كلمته إن المناخ الاستثماري الجاذب في سلطنة عُمان يعد مشجّعا لأصحاب الأموال والمستثمرين على القدوم بأموالهم واستثمارها حيث إن موقع السلطنة الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب يفتح الباب أمام نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليضاف إلى ذلك القرب من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا.وأضاف سعادته أن السلطنة تمتلك ضمن تنوع المقومات الاستثمارية بها مشروعا واعدا يتمثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي فرضت نفسها على الخريطة الاقتصادية العالمية بموقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمتصل بالأسواق الناشئة مشكّلة حلقة وصل بين قارات العالم (آسيا وإفريقيا وأوروبا ومن ثم الأمريكيتين) لتتعزز هذه الأهمية الاستراتيجية بمشروعات تنموية عملاقة تلبي متطلبات التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات وبموقعها على بحر العرب تعد الأبعد عن مضيقي هرمز وباب المندب ما يجنب الملاحة فيها أي مخاطر ناشئة عن الاضطرابات الجيوسياسية, وتتعاظم أهميتها بالأنشطة الاقتصادية وبما تزخر به من موارد طبيعية وجاذبيتها لاستقطاب الخطوط الملاحية الرئيسة.

ووضح سعادته أن سلطنة عُمان ومع مشاركتها في المشاورات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند التي تفضي إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.. فإنها تأمل أن يتم توقيع هذه الاتفاقية لما لها من أثر كبير في التأسيس لشراكة طموحة توجد المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال بين الطرفين، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتدفع التبادل التجاري إلى آفاق جديدة.وتضمن الاجتماع أيضا عرضا مرئيا للتعريف بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، إلى جانب استعراض عدد من الشركات العمانية والهندية بحث الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.حضر الاجتماع سعادة الشيخ حمد الرواحي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية الهند، وسعادة نارانج سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص في البلدين.

/العُمانية/

محمد السيفي