الأخبار

الإيرادات العامة للدولة تسجل ارتفاعًا بنسبة 42.3 بالمائة بنهاية أكتوبر 2022
الإيرادات العامة للدولة تسجل ارتفاعًا بنسبة 42.3 بالمائة بنهاية أكتوبر 2022

مسقط في 8 ديسمبر/العُمانية/ سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة (42.3) بالمائة حتى نهاية أكتوبر 2022م لتبلغ نحو 11 مليارًا و862 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 8 مليارات و333 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2021م نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومعدل الإنتاج.

ووضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن صافي الإيرادات النفطية (النفط والغاز) المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2022م ارتفع بنسبة (50.5) بالمائة لتبلغ نحو 9 مليارات و244 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و141 مليون ريال عُماني حتى نهاية أكتوبر 2021م.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحصل الذي بلغ (95) دولارًا أمريكيًّا، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو مليون و56 ألف برميل يوميًّا.

وبلغت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2022م نحو مليارين و594 مليون ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بنحو (21.8) بالمائة مقارنة بتحصيل مليارين و129 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر 2022م نحو 10 مليارات و654 مليون ريال عُماني، بارتفاع قدره مليار و315 مليون ريال عُماني أي بنسبة (14) بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.

وأشارت النشرة إلى أن المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بلغت نحو (765) مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته (10) بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، أي بنسبة صرف بلغت (70) بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022 والبالغة مليارًا و100 مليون ريال عُماني.

وبلغت المصروفات الجارية نحو 7 مليارات و879 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغت نسبته (9.5) بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م.

وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى نحو مليار و527 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل (668) مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021م، وقد بلغ دعم المنتجات النفطية نحو (610) ملايين ريال عُماني وقطاع الكهرباء نحو (450) مليون ريال عُماني حتى نهاية أكتوبر 2022م، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (167) مليون ريال عُماني.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية أكتوبر 2022م فائضًا ماليًّا بلغ نحو مليار و208 ملايين ريال عُماني مقارنة بتسجيل عجز بلغ مليارًا و 7 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021م.

/العُمانية/

محمد السيفي