باريس في 28 يناير /العُمانية/ أعلنت عدة دول في الشرق الأوسط عن خطط وأهداف لإنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الانبعاثات؛ بفضل الاحتياطات الوفيرة من الغاز الطبيعي، والكثير من الخيارات للتخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون، والإمكانات البارزة للطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي. وسوف يوفر هذا الطموح أيضًا امتدادًا طبيعيًّا لمنتجي ومصدري النفط والغاز في المنطقة.
وقد أجرت وكالة الطاقة الدولية تحليلًا لتقدير إمكانات صادرات الهيدروجين منخفضة الانبعاثات مقارنةً بالعائدات المتوقعة من النفط والغاز لعدد من السيناريوهات، إذ يؤكد التحليل الميزة التنافسية التي تتمتع بها العديد من دول الشرق الأوسط بصفتها منتجة للهيدروجين، في السيناريو الذي يأخذ بالاعتبار الإجراءات السياسية السارية في العالم إلى الآن.
وقال الدكتور عبد الله بن سليمان العبري مستشار وممثل سلطنة عُمان في وكالة الطاقة الدولية: إنه من المتوقع أن يضيف الهيدروجين حوالي 15 مليار دولار أمريكي من الإيرادات بحلول منتصف القرن، وهو ما يمثل حوالي 1بالمائة فقط من عائدات النفط والغاز مجتمعة في نفس السيناريو. مشيرًا إلى توقع ارتفاع عائدات تصدير الهيدروجين إلى مستويات تعادل خُمس عائدات النفط والغاز خلال الفترة نفسها.
وأضاف عبد الله العبري أنه ضمن التحليل في سيناريو يحاكي صافي الانبعاثات الصفرية في العالم حيث تتقاطع الإيرادات ويصبح الهيدروجين أكثر ربحًا للشرق الأوسط.
وأوضح أن التحليل لا يشمل الأهداف الطموحة التي أعلنت عنها بعض دول المنطقة مؤخرًا، مثل سلطنة عُمان، ولا يشمل المشاريع التي تستهدف المواد الأولية أو الاستخدام المحلي.
وأشار إلى أن التحليل الاقتصادي يعطي استنتاجات أهمها: أن الهيدروجين سيكون مصدرًا مهمًّا للدخل وداعمًا للميزة الاقتصادية لدول المنطقة، ولكنه ليس بديلًا عن الإيرادات الآتية من الوقود الأحفوري، كما أنه يمكن أن يساعد تطوير الهيدروجين هذه الاقتصادات على تحديث سياساتها الصناعية والتنافسية لكسب فائدة أكبر من التحول، ويمكن للهيدروجين - بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الأخرى - أن يقوم بدور حاسم في تطلعات تحول الطاقة لتلك البلدان.
وأكد الدكتور عبد الله العبري أن هيكل الإيرادات أو التكلفة لإنتاج النفط والغاز وكذلك لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات يختلف باختلاف البلدان في الشرق الأوسط، لذا أوصت وكالة الطاقة الدولية بإجراء تحليل مشابه خاص لكل بلد، والأخذ بالاعتبار كمية احتياطات النفط والغاز ومداخلها المالية المتوقعة ليتسنّى لهم معرفة وضع الهيدروجين كقطاع استراتيجي أو فرصة لتطوير قطاع الطاقة أو عامل ممكن لزيادة التنافسية.
/العُمانية/
محمد السيفي
انتهت النشرة الاقتصادية
