مسقط في 4 يونيو /العُمانية/ أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المواصفات القياسية تسهم في تمكين التجارة والصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار وتفتح الباب أمام خيارات أكبر من السلع والمنتجات والخدمات فهي تساعد على تعزيز جودة المنتجات وزيادة المنافسة وتعزيز الابتكار ورفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم العلاقة بين الشاري والبائع، مع التأكيد على جوانب الصحة والسلامة وحماية البيئة.

ووضحت الوزارة أن عدد المواصفات القياسية العمانية والخليجية وصلت إلى أكثر من 26 ألف مواصفة بنهاية العام 2022م في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.

وقالت نادية بنت محمد السيابية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المواصفات القياسية هي وثيقة تحدد العلاقة بين الصانع مقدم الخدمة ومستهلك الخدمة بصفة اختيارية، وتصدر من طرف ثالث ويتم إعدادها وصياغتها بالتعاون والاتفاق بين جميع الجهات ذات العلاقة، وهي تستند إلى النتائج الثابتة للعلم والتكنولوجيا والخبرة، وتكون قابلة للتطوير والتطبيق المتكرر على نطاق تجاري دون تحديات فنية.

وأشارت إلى أن المواصفات القياسية هي الحد الأدنى من المتطلبات الفنية المعتمدة التي تتفق جميع الأطراف المعنية على تطبيقها، مبينة أن أهمية المواصفات القياسية تكمن في النهوض بالإنتاج المحلي إلى المستويات العالمية وزيادة قدرته التنافسية، وتحقيق فهم مشترك بين الأطراف المعنية بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وتقليل الفاقد، ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات لرفع مستوى الجودة.

وأكدت على أن المواصفات القياسية تساعد على توفير إطار مرجعي ولغة مشتركة بين المصنعين والتجار وتسهل التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا، كما أنها تمكنهم من تطوير منتجاتهم وخدماتهم وهذا يمنحهم القدرة على المنافسة بشكل متزايد في العديد من الأسواق حول العالم، أما بالنسبة للتجار فإن المواصفات القياسية تتيح لهم بشكل متزايد الاختيار السليم والأنسب من السلع المتناظرة وبما يتناسب مع متطلبات السوق وتلبية العرض والطلب، أما بالنسبة للمستخدمين أو المستهلكين فإن المواصفات القياسية تضمن عرض منتجات أو خدمات بالأسواق ذات خصائص جودة تحقق رغباتهم دون أن تؤثر على سلامتهم وصحتهم وبيئتهم.

ووضحت مديرة دائرة المواصفات أنه قد تم خلال العام الماضي 2022م إصدار عدد من المواصفات القياسية العمانية بلغ عددها (732) مواصفة، منها مواصفة المتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية ومواصفة صناديق عدادات المياه المصنوعة من البلاستيك ومواصفة العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه (الزمزمية) ومواصفة المنظفات الاصطناعية السائلة للأقمشة والملابس والمواصفة القياسية الملزمة الخاصة بالكمة العُمانية، وإصدار مواصفة المركبات الهيدروجينية، والمواصفة القياسية العُمانية الخاصة بأنظمة التبريد ومضخات الحرارة.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كل القطاعات بتوسيع نطاق المشاركة معها لتحقيق الاستفادة المرجوة من المواصفات بدءا من مرحلة إعداد المواصفات القياسية ومشاركة جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لإبداء الرأي والملحوظات حول مشروعات المواصفات قبل الاعتماد ضمن فترة زمنية محددة متوافقة مع الظروف المحلية.

/العُمانية/

يونس الخاطري