واشنطن في 11 يونيو /العُمانية/ أفاد البنك الدولي، في أحدث إصدار لتقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، اليوم بواشنطن، بأن الاقتصاد العالمي يرتقب أن يحقق خلال 2024 معدلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ولكن عند مستويات ضعيفة بالمقاييس التاريخية الحديثة.
وتوقع البنك أن يظل النمو العالمي ثابتا عند 2.6 بالمائة خلال 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1 بالمائة في العقد السابق لتفشي جائحة كورونا.
وتشير هذه التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80 بالمائة من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للأزمة الصحية.
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلا مما كانت عليه في عام 2023. ومن المرتقب أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5 بالمائة في عام 2024، ارتفاعا من 3.8 بالمائة في 2023.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إنه "بعد مرور أربع سنوات على الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار".
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصادات الأشد فقرا في العالم تُعد أكثر إثارة للقلق، حيث تواجه مستويات قاسية من خدمة الديون، وتضييق فرص التجارة، إلى جانب الظواهر المناخية الحادة عالية التكلفة.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع في هذا العام، أن يظل واحد من كل أربعة اقتصادات نامية أكثر فقرا مما كان عليه قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.
ومن المتوقع كذلك أن تتسع فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة في نحو نصف الاقتصادات النامية خلال الفترة 2020-2024، وهي أعلى نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات - وهو مؤشر مهم لمستويات المعيشة - بواقع 3 بالمائة في المتوسط حتى عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.8 بالمائة في السنوات العشر التي سبقت الجائحة.
وحسب البنك الدولي، فإن معدل التضخم العالمي يرتقب أن يتراجع إلى 3.5 بالمائة خلال 2024 وإلى 2.9 بالمائة في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعا قبل ستة أشهر فقط. وعلى إثر ذلك، من المتوقع أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية.
ووفقا للتقرير، فمن المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقا لمعايير العقود الأخيرة – بمتوسط يبلغ نحو 4 بالمائة خلال الفترة 2025-2026، أي ضعف متوسط الفترة 2000-2019 تقريبا.
/العُمانية/
خميس الصلتي