بروكسل في 23 أبريل /العُمانية/اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قوانين جديدة اليوم، تُجبر شركات مثل فيسبوك وتويتر وجوجل على تنظيم المحتوى الإلكتروني بشكل أكبر.

واعتبرت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذه الاتفاقية تعد اتفاقية تاريخية.

وكتبت على موقع تويتر "قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات".

ويمثل قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال في نحو 20 عامًا".

ويمثل قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية، أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خلال نحو 20 عاما.

ويحدد قانون الخدمات الرقمية مسؤوليات شركات التكنولوجيا والإنترنت، ويتطرق القانون إلى قضايا مثل خطاب الكراهية ونشر معلومات مضللة وبيع سلع غير قانونية ومقلدة وحماية الحقوق الأساسية.

ويعني القانون أنه يتعين على الشركات ضبط منصاتها ومنع المحتوى المضر مثل المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19 ووضع بروتوكولات لمنع انتشار مواد خطيرة خلال أزمات مثل الجائحة.

كما ينص القانون على ضرورة أن تقوم الشركات بزيادة الشفافية إزاء التعاملات مع المستخدمين ومطالبة الشركات بتبسيط الاتفاقيات الخاصة بالمستخدمين.

يشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية يأتي في حزمة تشريعية مؤلفة من ركيزتين وهما تنظيم عمل شركات التكنولوجيا وشركات الإنترنت في الاتحاد الأوروبي.

ويجب على البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الآن تبني قانون الخدمات الرقمية، وهو إجراء يعتبر شكليًّا، قبل فترة انتقالية تستمر 15 شهرا وبعدها يدخل حيز التنفيذ.

وبالنسبة لأكبر المنصات الإلكترونية ومحركات البحث، سوف تكون القواعد ملزمة بعد أربعة أشهر من التوقيع على القانون.

/العمانية/

مازن