الأخبار

قضايا وآراء في الصحافة العالمية
قضايا وآراء في الصحافة العالمية

عواصم في 22 مايو /العمانية/ أصبحت قضية المناخ واحدةً من الموضوعات التي تؤرّق دول العالم، لذا جاءت اتفاقية باريس التي تبنّتها 197 دولة للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية عن طريق خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن توفير التمويل اللازم للدول النامية الأكثر تضرُّرًا من أزمة المناخ.

وقد استضافت مدينة غلاسكو الأسكتلندية في مطلع نوفمبر الماضي "قمة المناخ"، حيث توصّل المشاركون في أعمالها لاتفاق جديد لمواجهة تغيُّر المناخ؛ يهدف إلى تقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرَّض لها كوكب الأرض.

وفي هذا الشأن، تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي وافتتاحيات عدد من الصحف العالمية حول قضايا وموضوعات مختلفة مرتبطة بالمناخ والتحوُّل الأخضر.

نشرت صحيفة "ستريتز تايمز" الماليزية مقالًا في افتتاحيتها بعنوان "كارثة المناخ" وتساءلت فيه عن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عُقِد في نوفمبر الماضي في غلاسكو، إذا ما كان ناجحًا أم لا؟

واقتبست الصحيفة تصريحًا لـ"ألوك شارما"، رئيس قمّة المناخ ووزير مجلس الوزراء في المملكة المتحدة الذي قال لصحيفة "الغارديان" البريطانية في 23 نوفمبر: "يمكننا أن نقول بمصداقية إننا حافظنا على هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة".

في المقابل، قالت الصحيفة إن تقرير حالة المناخ العالمي في عام 2021 الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة يحكي قصة مختلفة.

وأضافت الصحيفة: لكي نكون صريحين، تطلب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منا أن نكون مستعدين لكارثة مناخية، ما لم تنفّذ جميع الدول تعهداتها بشأن صافي انبعاثات الكربون في الوقت المحدد وبالكامل.

وترى الصحيفة أنه يجب أن يحدث أمران، إذا أردنا منع ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من اللازم. أولًا: يجب أن نخفّض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير. ثانيًا: تحتاج البلدان المتقدمة - موطن معظم مصادر انبعاث غازات الاحتباس الحراري - إلى مساعدة البلدان المعرَّضة لتغيُّر المناخ على التكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ وليس هناك شك في أن البلدان الغنية هي الأكثر مساهمة في تغيُّر المناخ ويجب عليهم الالتزام بتمويل البلدان المعرَّضة للمناخ للتكيُّف مع تغيُّر المناخ.

من جانبها، ركّزت صحيفة "تايمز أوف مالطا" أيضًا على قضية المناخ حيث جاءت افتتاحيتها بعنوان "تغيُّر المناخ ومحيطنا الأزرق الكبير"، موكدةً من خلالها على الدور المحوري للبحار والمحيطات في تنظيم مناخ العالم.

وقالت الصحيفة إن المناقشة حول التأثيرات المحتملة لتغيُّر المناخ ركّزت بشكل حصري على الجوانب الأرضية، حيث غالبًا ما تتعرَّض المحيطات للبرودة على الرغم من دورها الأساسي في تنظيم مناخنا.

ووضّحت الصحيفة أن المحيط يمتص نسبة مذهلة تبلغ 90 بالمائة من فائض الحرارة الناتج عن تغيُّر المناخ الذي يقوده الإنسان، فضلًا عن 25 بالمائة من فائض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن المحيط يعمل كحزام ناقل بديل، ينقل الحرارة من المناطق المدارية نحو القطبين، ويوزعها بالتساوي على جميع أنحاء العالم، وبالتالي يخفف من أي ظواهر حرارية شديدة. وهذا يجعله شريكًا محوريًّا للجو في تنظيم مناخ العالم.

وأشارت إلى أن العلاقة بين المناخ والمحيط ظهرت كمفهوم مقنع في المنتديات الدولية، حيث يكون المحيط عنصرًا أساسيًّا في أي مناقشة رفيعة المستوى حول المناخ.

وأكّدت الصحيفة أن المحيط يتحمَّل جزءًا غير متناسب من وطأة تغيُّر المناخ؛ حيث تُترجم حرارة الغلاف الجوي الزائدة التي تمتصها إلى نمط احترار مماثل لبحارنا، مع ارتفاع درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط والبحار الإقليمية الأخرى بوتيرة أسرع من المحيط العالمي -وهو عامل يجب أن يشكّل جزءًا كبيرًا من مناقشتنا حول تغيُّر المناخ.

وفي سياق متّصل، نشرت صحيفة "ديلي صباح" التركية مقالًا بعنوان "النمو الأخضر والوظائف الخضراء والتحوُّل الأخضر" بقلم محمد أمين بيربينار وهو نائب وزير البيئة والتطوُّر العمراني وكبير المبعوثين لتغيُّر المناخ بجمهورية تركيا.

وتحدّث الكاتب في بداية مقاله عن مفهوم "النمو الأخضر"، مبيّنًا أنه أصبح شائعًا بعد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي انعقد في سيؤول في عام 2005.

وأضاف الكاتب: اليوم، يتغيَّر الرأي القائل بأن الاستثمارات الصديقة للبيئة ليست فاعلة من حيث التكلفة بسرعة، وتقوم البلدان بوضع لوائح الاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو الأخضر، ومع ذلك، تتطلب هذه العملية أيضًا تحوُّلًا أخضر.

وأضاف أن البلدان تناقش في نطاق النمو الأخضر موضوعات وقطاعات مثل الإدارة المتكاملة للموارد، والممارسات الزراعية الصديقة للمناخ، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل منخفض الكربون أو الخالي من الكربون، والمباني البيئية، وتقنيات البنية التحتية الذكية، والشبكات الذكية.

وأكّد الكاتب أن النمو الأخضر أصبح قضية مهمّة بما يتماشى مع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث يركز نهج الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر على الأنشطة الاقتصادية منخفضة الكربون والكفاءة في استخدام الموارد، وتهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على الجودة البيئية وإنتاج أقل انبعاثات كربونية ممكنة في جميع الأنشطة.

ويرى الكاتب أنه على الرغم من أن هذا يعني أن الأنشطة في قطاعات معيَّنة لا يمكن أن تستمر في نطاق أنشطة النمو الأخضر، فمن الممكن تدريب القوى العاملة على مناطق عمل خضراء جديدة في إطار نهج "لا يتخلّف أحدٌ عن الركب"، ومن الممكن إيجاد المزيد من المكاسب الاقتصادية وفرص العمل من ممارسات وأنشطة الوقود الأحفوري.

وتطرَّق الكاتب لما ذكرته منظمة العمل الدولية التي قالت إن جعل الأنشطة الاقتصادية أكثر حساسية تجاه البيئة والمناخ لا يضمن فقط استدامة الموارد الطبيعية ولكنه يوفر أيضًا فوائد كبيرة من حيث زيادة كفاءة الطاقة وتقليل النفايات والقدرة على الصمود وتقليل التلوث.

وأوضح الكاتب أن الوظائف الخضراء التي تتطوَّر في هذا الاتجاه تؤدي إلى اقتصادات أكثر تنافسية وابتكارًا ومنخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة ومستدامة وتكافح الآثار السلبية لتغيُّر المناخ.

/العمانية/

أحمد صوبان

أخبار ذات صلة ..


insert into silent_mdaycount values('','2022-06-30','topics-showtopic','88','402317','1')