عواصم في ٨ ديسمبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالمية حول قضايا مختلفة متعلّقة بمساعي دول أوروبا للازدهار وأهمية مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي بالإضافة إلى تبعات إجراءات البنك الدولي على البلدان الفقيرة.

فصحيفة "تايمز أوف مالطا" نشرت مقالًا بعنوان: "سعي أوروبا للازدهار" بقلم الكاتب "جون كاسار وايت" شدد من خلاله على أهمية معالجة نقاط الضعف في أوروبا بتصميم فولاذي لتحفيز النمو، وقال الكاتب في بداية مقاله إن أوروبا تقع في منتصف الركود التضخمي وتكافح مع التضخم المتصاعد والنمو السلبي.

ويعتقد أن الحقيقة المؤلمة بشأن النمو هي أنه لا يمكن تحفيزه بين عشية وضحاها لا سيما في البلدان التي لا تعالج نقاط الضعف الأساسية بتصميم فولاذي.

وأوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تعاني من انخفاض الإنتاجية خاصة في العقد الأخير الذي أعقب الأزمة المالية الكبرى لعام 2008.

ويرى الكاتب أن النمو المنخفض والإنتاجية المسطحة قد أصبحت مستوطنة وأن الحلول قصيرة الأجل مثل التخفيضات الضريبية وتحفيز الطلب الفوري لا تؤدي إلا إلى تخفيف مؤقت.

وبيّن أن الاعتماد على الاستهلاك لتعزيز النمو على حساب الاستثمار في الأفراد والابتكار والتكنولوجيا لا يعد أمرًا مستدامًا، حيث فشلت مثل هذه الإجراءات قصيرة المدى التي اعتمدتها بعض الدول الأوروبية في تحفيز النمو المستدام.

وأكد أنه مما يثير القلق أن مثل هذه الإجراءات زعزعت الاستقرار السياسي حيث فقد الناس الثقة في قدرة قادتهم على فعل الصواب لتعزيز الرخاء. وفي وجهة نظر الكاتب فإن الديناميكيات التي تحرك الإنتاجية غامضة إلى حد ما، ولكن هناك أمر واحد مؤكد وهو أن الاستثمار في المهارات والبنية الأساسية يعد من أكثر عوامل تعزيز الإنتاجية فاعلية.

ويرى أنه من الناحية النظرية يمكن أن تنمو الاقتصادات عندما يعمل الناس لساعات أطول ولكن في مرحلة ما، تصطدم هذه الاستراتيجية بجدار من الطوب بسبب المشكلات الصحية للموظفين وعدد ساعات العمل في اليوم.

وأضاف في هذا السياق: "تعمل بعض الشركات على تحسين إنتاجيتها من خلال تعزيز إنتاجيتها الإجمالية، وهو مقياس للكفاءة العامة التي يتم بها استخدام رأس المال والعاملين".

ويمكن أن تؤدي عوامل مثل ممارسات الإدارة الأفضل والمنافسة الشديدة إلى تحسين الإنتاجية الكلية للعوامل، ولكن هناك قيودًا على مقدار ما يمكن أن يعززه ذلك من الإنتاجية إذا تم تأجيل قرارات الاستثمار المهمة.

وأكد في ختام مقاله على أن استراتيجيات التعليم الملائمة هي مربط الفرس لقارة أوروبا لتعزيز الرخاء لشعوبها.

من جانبه، يرى الكاتب "زكري عبد الحميد" أن مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي والذي تستضيفه حاليًّا مدينة مونتريال الكندية يعد لحظة حاسمة لجميع سكان الأرض.

وقال في بداية مقاله الذي نشرته صحيفة "نيو ستريتز تايمز" الماليزية: "بعد تأخير لمدة عامين نتيجة تفشي جائحة كورونا، يجتمع مفاوضون من أكثر من 190 دولة في مونتريال (حتى 19 ديسمبر الحالي) لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية عالمية لوقف موجة فقدان التنوع البيولوجي".

وبيّن الكاتب، وهو أول آسيوي يرأس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لاتفاقية التنوع البيولوجي، أنه مع المستوى الصحيح من الطموح يمكن أن تصبح الاستراتيجية العالمية، المعروفة باسم الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، على نفس مستوى التنوع البيولوجي لاتفاقية باريس للمناخ.

ويعتقد الكاتب أنه نظرًا للتعقيد والطبيعة بعيدة المدى لأزمة التنوع البيولوجي العالمية، يجب أن يُظهر الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الطُموح بشأن مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك معالجة دوافع فقدان التنوع البيولوجي، كما يجب أن يحتوي أيضًا على آلية تنفيذ قوية تضمن العمل الفوري ونظامًا لزيادة العمل على مدار العقد.

ومن وجهة نظر الكاتب، إن نجاح هذا الحدث سيعتمد على مدى التزام البلدان بحزمة طموحة لتمويل التنفيذ وتبني نهج قائم على الحقوق للحفاظ على التنوع البيولوجي مع الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية كمشرفين على الطبيعة.

وأكد في ختام مقاله على أن اجتماع مونتريال يمثل لحظة حاسمة لجميع الأرواح على كوكبنا، متمنيًا أن تستمع جميع البلدان إلى ما كان يقوله المجتمع العلمي منذ سنوات: علينا التصرف الآن بإلحاح وطموح إذا أردنا عكس التدهور العالمي المزعج للطبيعة.

ومن جانب آخر، يرى الخبير المصرفي الدولي "عبد الرحمن بيلاشا" أن إجراءات التقشف التي وضعها البنك الدولي تزيد من تفاقم الأمور في البلدان الفقيرة، إذ يصر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أن تتبع هذه الدول إجراءات التقشف.

وبيّن في مقاله الذي نشرته صحيفة "ستاندرد" الكينية أن القادة والاقتصاديين والمفكرين والأوساط الأكاديمية يرددون الخطاب نفسه، وهو: يجب على الحكومات أن تخفض الإنفاق وتشدد الأحزمة.

ولتوضيح هذه الاجراءات، قال الكاتب: "يطلق على هذا الأمر الانكماش المالي، وهذا يعني تخفيض الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والمرافق العامة والمياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء لدعم تكاليف المعيشة للفقراء والضعفاء في المجتمع، وهذا يعني أيضًا اقتطاع فاتورة الأجور والتوظيف".

وفي وجهة نظر الكاتب فإن التقشف هو خيال أيديولوجي لصندوق النقد الدولي بعيد كل البعد عن الواقع ولم ينجح في أي مكان على الإطلاق. وبيّن: "الهدف من التقشف هو خفض الإنفاق الحكومي أثناء الأزمات والأوقات العصيبة لإيجاد فائض لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".

ويفترض التقشف وجود استقلال بين الدخل والنفقات، في حين أن هذا صحيح بالنسبة للأسر والشركات التي يكون دخلها ثابتًا ويجب أن تخفض الإنفاق في الأوقات العصيبة، فهذا ليس صحيحًا بالنسبة للحكومات، فالإنفاق العام زائد الإنفاق الخاص يساوي الدخل القومي / الناتج المحلي الإجمالي، فنفقات شخص ما هي دخل شخص آخر، وإذا تم تخفيض الإنفاق العام بنسبة 20 بالمائة، فسينخفض الناتج المحلي الإجمالي تلقائيًّا بنسبة 20 بالمائة.

وخلال الأوقات العصيبة يتم تقليل الإنفاق الخاص، وهناك استثمار وتوظيف أقل وبالتالي أقل عائدات ضريبية للحكومة، وإذا أصبحت الحكومة متشددة وخفضت الإنفاق، فهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص أكثر. علاوة على ذلك، قروض صندوق النقد الدولي على التقشف تعني زيادة في الديون بينما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي أكثر، هذا هو عكس حل أزمات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لا يمكن أن تؤدي زيادة الضرائب بالعملة المحلية إلى سداد قروض بالدولار

ويعتقد الكاتب أن الحلول لهذه المشكلة تشمل تحرير عقولنا من هذا الخيال الأيديولوجي لصندوق النقد الدولي.

/العُمانية/

أحمد صوبان