إليكم تقرير وكالة أنباء البحرين ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)
المنامة في 3 فبراير /العُمانية/ تحظى المرأة في مملكة البحرين بمكانة كبيرة على كافة المستويات، وهي حقيقة جلية يشهد لها القاصي والداني، وتعكس بوضوح ما توليه المملكة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بتمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها وجهودها كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية الشاملة، وهو ما أثبتته المرأة البحرينية من كفاءة وقدرة في مختلف مواقع العمل والمسؤولية بكافة القطاعات التنموية بما يثري الشوط الطويل والرائد في ميادين العمل الوطني.
وكثمرة لهذه المسيرة والدور الفاعل في المجتمع، تحتفل مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية تفعيلًا للمبادرة الكريمة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في عام 2008، تحت شعار رئيسي يحمل عنوان "قرأت – تعلمت – شاركت". وفي ديسمبر 2022، احتفلت المرأة البحرينية بيومها السنوي الرابع عشر بهوية شاملة جامعة لإنجازاتها في مختلف المجالات والتخصصات، حيث تزامن الاحتفال بهذا اليوم بالعديد من المنجزات والمكتسبات التي حققتها المرأة يأتي على رأسها اختيار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من ضمن عدد من النساء الرائدات عالميًّا في قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية في مجال العمل متعدد الأطراف، وذلك بالنظر إلى ما تتولاه سموها من أدوار قيادية في شتى المجالات التنموية والمجتمعية، ولما تبذله من أجل صالح وتقدم المرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
لقد حققت المبادرات التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي لدعم وتمكين المرأة في مجال العمل السياسي والاقتصادي ومراكز صنع القرار، مؤشرات إيجابية تلبي متطلبات التوازن بين الجنسين في كافة مجالات العمل الوطني، حيث ضمّت تشكيلة الحكومة البحرينية الجديدة الصادرة وفقًا للمرسوم الملكي في 21 نوفمبر 2022 خمس نساء تولين حقائب وزارات خدمية ذات أهمية حيوية وهي الصحة، والإسكان والتخطيط العمراني، والتنمية المستدامة، والسياحة، وشؤون الشباب وهو ما يعكس ثقة ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الكوادر والكفاءات النسائية البحرينية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين 2030. كما حققت المرأة البحرينية إنجازًا تاريخيًّا مضافاً بفوز 11 امرأة بحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في نوفمبر 2022، حيث فازت 8 منهن بعضوية مجلس النواب، وثلاث بمقاعد المجالس البلدية، وهو ما رفع من التمثيل العددي للمرأة في المجلس النيابي بنسبة 33 بالمائة مقارنة بالمجلس السابق، وكذلك التمثيل العددي في مجلس الشورى إلى 23 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع عدد المترشحات في الانتخابات البرلمانية والبلدية بالمملكة إلى 94 مرشحة، من بين 507 مرشحين، الأمر الذي يعزز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية باعتبارها أولوية في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي اعتمدها جلالة ملك البحرين في عام 2005.
وفي تقرير صادر عن المجلس الأعلى للمرأة بالبحرين رصد التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في المجال الاقتصادي، كشفت نسبة مشاركتها من إجمالي القوى العاملة الوطنية في عام 2021 نحو 43 بالمائة، كما مثّلت نسبة حضورها في القطاع العام نحو 54 بالمائة من إجمالي الموظفين البحرينيين في الربع الثاني من عام 2022، وشغلت 47 بالمائة من إجمالي شاغلي الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي، و59 بالمائة من إجمالي البحرينيين شاغلي الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، في حين شكلت ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في الربع الثاني من عام 2022، و33 بالمائة في السلك الدبلوماسي، و17 بالمائة من سفراء المملكة.
وعلى صعيد مؤشرات الجودة والتنافسية سجلت مملكة البحرين أعلى نسبة تقدم بنسبة 65 بالمائة على صعيد مؤشر "المرأة والأعمال التجارية والقانون لعام 2022" الصادر عن البنك الدولي، متقدمة بذلك 17 مركزًا دفعة واحدة خلال عام لتشغل المركز الثالث خليجيًّا والخامس عربيًّا. كما حققت البحرين المرتبة 131 في التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لعام 2022، مع استقرار نسبة سد الفجوة على (63 بالمائة). لقد استطاع المجلس الأعلى للمرأة بالبحرين على مدار 21 عامًا من مسيرة عطائه، المضي قدمًا في تحقيق رسالته ورؤيته الهادفة إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي والقوانين والتشريعات الحافظة لحقوق المرأة، ورفع قدرتها في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بالبحرين بيتًا للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة.
/العمانية/
محمد السيفي
