عواصم في ٢١ مايو /العُمانية/ رصدت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالميّة حول قضايا مختلفة متعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المحاكم، وسبل دعم الصحفيين حول العالم بالإضافة إلى دور مؤسسات التدقيق في مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال في أفريقيا.

فصحيفة "نيو ستريتز تايمز" الماليزية نشرت مقالًا بعنوان: "هل روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعي في المحاكم تعرض العدالة للخطر؟" بقلم كل من "أدام سميث" و "أناستاسيا مولوني" و "آفي آشر".

أشار الكُتّاب الثلاثة في بداية مقالهم إلى أن قاضي المحكمة العليا الهندية "أنوب تشيتكارا" حكم في آلاف القضايا، ولكن عندما رفض الإفراج بكفالة عن رجل متهم بالاعتداء والقتل لجأ إلى دردشة "جي بي تي" للمساعدة في تبرير منطقه.

ووضح الكاتب أن "أنوب تشيتكارا" يعد من بين عدد متزايد من القضاة الذين يستخدمون روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في إصدار الأحكام، حيث يقول مؤيدوه إن التكنولوجيا يمكن أن تبسط إجراءات المحكمة، بينما يحذر النقاد من المخاطرة بالتحيز والظلم.

وبينوا بعد تصريح أنوب تشيتكارا الذي قال فيه:"لقد بدأت ثورة المعرفة وقد أثبتت منصات الذكاء الاصطناعي هذه في مواقف معينة قدرتها على تحويل الاستفسارات إلى نتائج رائعة بشكل فوري"، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتزايد في نظام العدالة الجنائية بسرعة في جميع أنحاء العالم، بدءًا من تطبيق محامي روبوت الدردشة "DoNotPay" الشهير وصولاً إلى القضاة الآليين في إستونيا للفصل في الدعاوى الصغيرة وقضاة الذكاء الاصطناعي في المحاكم الصينية.

كما أشاروا إلى أنه في مدينة كارتاخينا الكاريبية في منطقة البحر الكاريبي، لجأ القاضي "خوان مانويل" باديلا أيضًا إلى دردشة "جي بي تي" للمساعدة في دعوى قضائية رفع فيها والدا طفل مصاب بالتوحد دعوى قضائية ضد مقدم الرعاية الصحية الخاص به بسبب تكاليف العلاج ونفقاته.

وأكد الكُتّاب على أن العديد من الخبراء القانونيين والتقنيين قالوا إن موثوقية روبوتات المحادثة مشكوك فيها.

وتطرقوا في هذا السياق لحديث خوان ديفيد جوتيريز وهو أستاذ السياسة العامة والبيانات في جامعة ديل روزاريو في كولومبيا الذي قال: "يحاول بعض القضاة إيجاد طريقة لتسريع العمل - لكنهم لا يعرفون دائمًا الحدود أو المخاطر. يمكن لدردشة جي بي تي وضع قوانين وأحكام غير موجودة. وفي رأيي، لا ينبغي استخدامها لأي شيء مهم".

من جانبه، تحدث الكاتب: "شيرون تانوي" في مقال كتبه في صحيفة "ستاندرد" الكينية عن سبل دعم الصحفيين بشكل أكبر حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل أفضل.

واستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن موضوع اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام كان: "تشكيل مستقبل للحقوق: حرية التعبير كمحرك لجميع حقوق الإنسان الأخرى".

وبيّن أن وسائل الإعلام كانت لفترة طويلة منارة الضوء عندما يتعلق الأمر بالشفافية، ليس فقط في دولة معينة ولكن على مستوى العالم، حيث تعرض بعض الصحفيين لإصابات بالغة أثناء أدائهم واجبهم بينما فقد آخرون حياتهم.

وأشار في هذا الصدد لخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في اليوم العالمي لحرية الصحافة حيث قال إن الصحفيين يواجهون تحديات من خلال المخاطرة بحياتهم للسعي وراء الحقيقة.

واستعرض الكاتب بعض التحديات التي تواجه الصحفيين في عدد من دول العالم. وقال في هذا السياق: "قد يؤدي عدم الأمان أثناء جمع الأخبار وحتى بعد نشر القصص إلى إزعاج بعض الأفراد. ونتيجة لذلك، يتعرض الصحفيون في بعض الدول للاعتداء والتهديد والمضايقة وحتى القتل لإغلاق قصصهم إلى الأبد".

وأضاف: "كما أن هناك العديد من الصحفيين الذين يعملون فوق طاقتهم ويتقاضون رواتب متدنية. وفي المقابل يضطر العديد منهم إلى إخفاء بعض الحقائق عن الجمهور خوفًا من تعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر عند نشر بعض القصص".

ويرى الكاتب أن حرية الصحافة تعادل الديمقراطية، وبالتالي يجب حماية الصحفيين بأي ثمن، مشيرًا إلى أنه يجب على كل بيت إعلامي أن يستثمر في خدمات الإرشاد، خاصة للصحفيين الذين يغطون الأحداث الصادمة.

من جانب آخر، يرى كل من "كريسي دوبي" و "ستيفن كلارك" أن الدول الأفريقية تحتاج إلى مؤسسات تدقيق قوية لوقف ممارسات الاحتيال وغسيل الأموال.

وبيّن الكاتبان في مقالهما الذي نشرته صحيفة "ميل آند جارديان" الجنوب أفريقية أن الفساد يمثل مشكلة كبيرة لأفريقيا حيث تخسر القارة مليارات الدولارات كل عام بسبب التدفقات المالية غير المشروعة التي تسببها ممارسات الفساد.

ووضحا أن قارة أفريقيا خسرت حوالي 50 مليار دولار لصالح الصناديق المالية الدولية في عام 2015، وفقًا لتقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا، حيث كان من الممكن استخدام هذا المبلغ الهائل من المال لمعالجة الفقر وتحسين البنية الأساسية وتوفير رعاية صحية وتعليم أفضل للمواطنين.

وأشارا في هذا السياق إلى ندوة لمكافحة الفساد عقدت الشهر الماضي في جنوب أفريقيا وهدفت إلى إيجاد الوعي والعمل حول كيفية إسهام مؤسسات التدقيق العليا في جهود الدولة لمكافحة الفساد ومعالجة فجوة توقعات التدقيق المتزايدة وكان المشاركون من 14 دولة افريقية ومن بينهم مدققون عامون ووكالات مكافحة الفساد.

وقال الكاتبان إن الندوة ركزت على مفاهيم الحوكمة الرشيدة والاحتيال والفساد للمؤسسات العليا للرقابة وأصحاب المصلحة، كما ركزت الجلسات على الاحتيال والفساد من خلال العروض التقديمية التي قدمتها جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين والصندوق العالمي.

ونوها إلى أن المشاركين في الندوة شاركوا في استطلاع رأي لتقييم خبراتهم العملية في مؤسسات التدقيق العليا لكل منهم ووجدوا أن عمليات التدقيق هذه تسهم بشكل كبير في جهود مكافحة الاحتيال ومكافحة الفساد في بلدانهم.

ومن وجهة نظر الكاتبين فإن المؤسسات الرقابية العليا لها دور حاسم تلعبه في مكافحة الفساد وهي مسؤولة عن تدقيق الحسابات العامة ومحاسبة الموظفين العموميين على أفعالهم، كما يتوقع الكثير من الناس أن تقوم مؤسسات التدقيق العليا بالمزيد لمنع الفساد.

ويرى الكاتبان أنه للتصدي للاحتيال والتدفقات المالية غير المشروعة والفساد، تحتاج الدول الأفريقية إلى تعزيز أطرها القانونية والتنظيمية لمعالجة هذه القضايا. إذ يجب عليها سن قوانين ولوائح مكافحة الفساد وإنفاذها بالإضافة إلى التنفيذ الفعال للتدابير لمنع غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة.

كما تحتاج الدول الأفريقية إلى تحسين قدرة وفعالية وكالات ومؤسسات مكافحة الفساد لديها من خلال توفير الموارد الكافية والتدريب لهذه المؤسسات فضلا عن تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الوكالات.

ويعتقد الكاتبان بأنه يتعين على الدول الأفريقية تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات المشتريات العامة، على سبيل المثال، من خلال تعزيز لوائح المشتريات وإدخال أنظمة المشتريات الإلكترونية وتحسين مراقبة وتقييم أنشطة المشتريات (عمليات تدقيق في الوقت الفعلي).

وأكدا في ختام المقال على ضرورة أن تقوم هذه الدول بتعزيز آليات الرقابة والمساءلة لديها من خلال تحسين قدرة مؤسسات التدقيق والبرلمانات على مساءلة المسؤولين والمؤسسات عن أفعالهم، فضلا عن تعزيز مشاركة المواطنين في عمليات الرقابة.

/العُمانية/

أحمد صوبان