عواصم في ٢١ أغسطس /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها.
فصحيفة "الكونفيرسيشن" نشرت مقالا بعنوان "أهمية قانون البحار في حماية الجزر الصغيرة من تغير المناخ" بقلم الكاتبتين "إليكا كوليب" و"مارجريت يونج".
استهلت الكاتبتان مقالهما بالإشارة إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى إحداث فوضى في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ وأماكن أخرى، ومن المتوقع أن تتأثر بارتفاع منسوب مياه البحار، وفي أحيان كثيرة تواجه هذه المجتمعات طقسا أكثر صعوبة، بالإضافة لتواجد تحديات أخرى مثل حمضية المحيطات والأضرار بمصايد الأسماك وضعف الإمدادات الغذائية.
وأضافتا أن الدول الجزرية تبذل جهودا نحو التكيف مع التغيرات المناخية وتعمل على الحصول على المشورة القانونية في المجالات المرتبطة.
وفي هذا السياق، قالت الكاتبتان أن هنالك تساؤلات بين الدول الجزرية حيال أهمية الالتزامات المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إذ إن هنالك أهمية خاصة لهذه الموضوعات نتيجة للاهتمام غير الكافي الذي حظيت به هذه القضايا في مفاوضات المناخ الدولية سابقا.
ونوهتا إلى أنه في حال كانت لدى الدول التزامات محدّدة لوقف تلوث غازات الاحتباس الحراري التي تلحق الضرر بالبيئة البحرية فإنه سيمكن سن عواقب قانونية في حالة عدم الالتزام بهذه الاشتراطات ومن الممكن أن يتم تعويض الدول الجزرية الصغيرة عن الضرر الذي تتعرض له.
وأوضحتا أن لجنة الدول الجزرية الصديقة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي طلبت الحصول على المشورة القانونية فيما يتعلق بالتزامات الدول للتصدي لتغير المناخ، ويشمل ذلك التأثيرات على البيئة البحرية.
وفي ختام المقال أكدت الكاتبتان على أن قانون البحار، رغم أنه لم يتم تصميمه كآلية لتنظيم تغير المناخ إلا أنه يمكن استغلالها بشكل واسع بما يكفي للنظر في العلاقة بين المناخ والمحيطات وذلك فيما يتعلق بمنع تلوث البيئة البحرية والحفاظ عليها من التغيرات المناخية، مع ضرورة مراعاة الدول الجزرية الصغيرة والنظر في مسألة معالجة الخسائر والأضرار التي لحقت بها.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "ستار" الكينية مقالًا بعنوان: "الأطفال هم الأكثر تضررا من تغير المناخ" بقلم الكاتب "موريس ماكابي".
ووضح الكاتب في بداية مقاله أنه مع اشتداد آثار تغير المناخ، من الضروري الاعتراف بالتهديدات المباشرة وغير المباشرة التي يشكلها على حقوق ورفاه السكان الأكثر تضررًا - وهم الأطفال.
وإلى جانب كونه أزمة بيئية، يرى الكاتب أن تغير المناخ يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية التي تتطلب التزامات قانونية وأخلاقية عاجلة.
وعلى الرغم من كونهم الأقل مسؤولية عن الأزمة، أكد الكاتب على أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من الآثار المرتبطة بالمناخ، مشيرًا إلى أن الفيضانات والجفاف والظروف الجوية القاسية الأخرى أدت إلى تقويض حقوق الأطفال بشكل كبير بما في ذلك الحق في الغذاء الآمن ومياه الشرب والحق في السكن والتعليم.
وقال إنه يوجد أكبر عدد من الأطفال المتضررين في معظم البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والبلدان النامية الأخرى (الأكثر عرضة للخطر وذات القدرات المحدودة على التكيف)، التي تسهم بأقل قدر في انبعاثات الاحتباس الحراري وتراكم الغلاف الجوي مما يؤدي إلى آثار بيئية ضارة.
وبين أنه على الرغم من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ على توفير حقوق الأطفال، فإن الاعتراف بحقوق الأطفال بالكاد يظهر في الحوارات الوطنية والدولية الحاسمة وأطر صنع القرار الأخرى.
ولفت الكاتب إلى أن حقوق الأطفال تتعقد بسبب تغير المناخ أكثر من حقوق البالغين لأنهم أكثر عرضة للأمراض والمخاطر البيئية السامة والضغوط.
ووضح في هذا السياق أنه "وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة اليونيسف، يموت حوالي ٥٢٥ ألف طفل سنويًّا بسبب الإسهال الناجم عن المياه الملوثة.
ويشير تقرير صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى وفاة ٦٠ ألفًا إضافيين بسبب الملاريا بين الأطفال دون سن 15 عامًا. كما يشير التقرير إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن تؤدي الزيادات المرتبطة بالمناخ في أمراض الإسهال إلى وفاة ٤٨ ألف طفل إضافيين تحت نفس العمر، ١٥ عامًا".
وأضاف: "يعاني أكثر من ١١ مليون شخص من أزمة أو مستويات طوارئ للأمن الغذائي في تسعة بلدان في الجنوب الأفريقي بسبب تفاقم الجفاف وأزمة المناخ. وعندما تحدث كل هذه الكوارث، تنتهك حقوق الأطفال بشكل كبير.
ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يجب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلى النصف بحلول عام 2030 وخفضها إلى الصفر بحلول عام 2050، ومع ذلك، فإن معظم البلدان ليست على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف؛ وسيستمر هذا بعد ذلك في تعقيد وتعريض رفاهية كوكبنا للخطر".
وشدّد الكاتب على ضرورة تنفيذ إجراءات وتوصيات تحويلية عاجلة مثل الحلول القائمة على الطبيعة للحدّ من التأثيرات على جميع السكان وتقليلها. ومع ذلك، يجب التركيز بشكل خاص الآن على حماية الأطفال في المقام الأول.
ويعتقد بأن آثار تغير المناخ محسوسة على الصعيد العالمي، ولكن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة نادرا ما تبدأ على المسرح العالمي. وبالتالي، هناك حاجة إلى مراجعة أنظمة حقوق الإنسان الإقليمية مثل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والاتفاقية الأوروبية-الأمريكية لحقوق الإنسان.
وشدد على أهمية أن تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة بتعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأذرع المختلفة للحكومات ووسائل الإعلام ومراكز التعليم والشركاء الرئيسين الآخرين لتعزيز ثقافة الحفاظ على حقوق الطفل واحترامها حتى عند حدوث كوارث مناخية.
/العُمانية/
أحمد صوبان/أنس البلوشي
