عواصم في ٣٠ أغسطس /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها.
فنشرت مؤسسة (بروجيكت سينديكيت) مقالا بعنوان "إعادة النظر في النمو ودولة ريادة الأعمال" بقلم الكاتبة "ماريانا مازوكاتو".
واستهلت الكاتبة مقالها بالتأكيد على أن النمو الاقتصادي المطلق لا يفترض أن يكون هدفا أو مهمة متماسكة ينبغي للحكومات أن توجه عملية صنع السياسات حولها، وترى أن النمو الشامل والمستدام والقوي الذي يريدونه سيأتي في نهاية المطاف نتيجة ثانوية للسعي إلى تحقيق غايات سامية أخرى مفيدة اجتماعيا.
ولفتت الكاتبة إلى أن الشأن الاقتصادي أصبح الشغل الشاغل في المناقشات السياسية في كل مكان.
واستعرضت بعض الأمثلة، منها تركيز الميزانية الحكومية الألمانية الأخيرة على النمو الاقتصادي باعتباره أولوية قصوى، وسعي زعماء الهند إلى استعادة مكانة بلادهم باعتبارها تمثّل الاقتصاد الأسرع نموًّا في العالم، وقلق الصين حول الانكماش الاقتصادي الذي بات يلوح في الأفق لعدم اليقين بتحقيق هدف النمو بنسبة 5% لهذا العام، وتعهّدُ زعيم حزب العمال في المملكة المتحدة بتأمين أعلى نمو مستدام في مجموعة السبع إذا تم منحه السلطة.
وترى الكاتبة أن وضع النمو في قلب عملية صنع السياسات الاقتصادية أمر خاطئ، على الرغم من أهميته، وتنصح بمراعاة ظروف أخرى غير حميدة قد يجلبها السعي وراء النمو الاقتصادي المطلق، خاصة إذا كان تحقيقه يتطلب ظروف عمل سيئة أو صناعة الوقود الأحفوري الآخذة في التوسع.
وقالت في هذا السياق إنه، بدلا من التركيز على تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرقمي، ينبغي للحكومات أن تتجه إلى سدّ الفجوة الرقمية والتأكد من أنّ النمو الحالي والمستقبلي لا يستند إلى إساءة استخدام شركات التكنولوجيا الكبرى لقوة السوق.
وأضافت: "نظرًا لمدى سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي، فإننا في حاجة ماسة إلى حكومات قادرة على تشكيل الثورة التكنولوجية القادمة بما يخدم المصلحة العامة".
وحذّرت الكاتبة من اعتماد عددٍ كبير للغاية من الشركات غير المالية (بما في ذلك الشركات المصنِّعة) سياسة الإنفاق القائم على إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح بدلا من الإنفاق على رأس المال البشري والبحث والتطوير.
وحذّرت من أن هذه السياسة تعمل على تعزيز أسعار أسهم الشركات في الأمد القريب، وتقلّل من الموارد المتاحة لإعادة الاستثمار في العمال، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أولئك الذين يسيطرون على رأس المال وأولئك الذين لا يسيطرون عليه.
ووضحت أن عملية الأمولة (التداول في الأرصدة) تتعلق في أغلب الأحيان بتعظيم الأرباح على المدى القصير، بدلا من إيجاد قيمة مالية تخدم المجتمع ككل، مؤكّدة على أن العمال هم من يصنعون القيمة الحقيقية، وينبغي لمصالحهم أن تظهر بشكل بارز في المناقشات حول توزيع الدخل والثروة.
وفي ختام مقالها قالت الكاتبة إن الاقتصاد لن ينمو في اتجاه مرغوب اجتماعيًّا من تلقاء نفسه وإنه يتطلّب من الدولة أن تلعب دورا مهمًّا في مجال تنظيم المشروعات.
وبيّنت أنه، بعد المحاولات الأخيرة التي بذلتها الحكومات لإنعاش اقتصاداتها في أعقاب الجائحة، فقد برزت الحاجة إلى تفكير جديد حول كيفية تحقيق النمو الذي لا يكون "ذكيا" فحسب، بل وأيضا أخضر وشاملا.
من جانبها، نشرت صحيفة "ذا نيتشر" البريطانية مقالا حول أسباب نشوب حرائق الغابات واستراتيجيات التخفيف من الخسائر بقلم الكاتب "حسام محمود".
وأشار الكاتب في مستهل مقاله إلى أن الحرائق تسببت في السنوات الأخيرة في دمار وخسائر على نطاق أكبر مما اعتاد عليه أي شخص نظرا إلى تواتر موجات الجفاف والرياح الحارة المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.
ولفت إلى أن متوسط التكلفة العالمية السنوية لحرائق الغابات تبلغ نحو 50 مليار دولار أمريكي وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي في شهر يناير الماضي.
وبحلول نهاية القرن، قد يؤدي تغير المناخ إلى تكرار نشوب الحرائق الكارثية بنسبة 50 بالمائة، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ونظرا للطفرة التي تشهدها التنمية الحضرية في مناطق الغابات وبالقرب منها، فلابد من اتخاذ تدابير لحماية المجتمعات المحلية.
وأشار الكاتب في مقاله إلى حادثة الحرائق المأساوية التى اجتاحت مناطق واسعة من جزيرة ماوي في هاواي وتسببت في مقتل أكثر من 100 شخص وتدمير أكثر من 2000 مبنى.
وشدد في هذا الجانب على أهمية قيام المجتمعات وصناع القرار بتطوير استراتيجيات تهدف إلى تخفيف الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات، ويجب أن تكون نقطة البداية في تحقيق فهم أفضل للأسباب التي تسبب حرائق الغابات والأضرار الناجمة عن هذه الحرائق.
ووضح الكاتب أن الجهود المجتمعية لتخفيف تكرار نشوب الحرائق أو الخسائر الناجمة عنها تبدو أكثر فعالية. كما أن نماذج الكمبيوتر توفر طرقا عملية لتخفيف المخاطر المرتبطة بنشوب حرائق الغابات والمناطق السكنية بالقرب منها.
وبين أن المخططين وصناع السياسات لا يستعينون بهذه النماذج الحاسوبية لفهم سلوك حرائق الغابات في المدن، لكن مثل هذه النماذج يمكنها التقاط بيانات مهمة عن انتقال الحرارة وكيفية تفاعلها مع النباتات والمباني في ظل ظروف رياح محدّدة.
وقال الكاتب إن النماذج الحاسوبية الأفضل من حيث قدرتها على توفير بيانات عن انتشار الحرائق والأضرار ذات العلاقة تمثل أولى الخطوات لإدارة مخاطر حرائق الغابات.
ولن ينجح هذا النهج دون توفر بيانات أفضل عن البيئة المبنية في المناطق المعرضة للحرائق بما في ذلك معلومات عن مواد أسقف المنازل وأحجام النوافذ ومواقعها على سبيل المثال.
وفي ختام مقاله، أكد الكاتب على أهمية عمليات المحاكاة وبيانات الرصد التي توفر الوقت في توضيح علاقة تغير المناخ واحتمالية نشوب الحرائق، والظروف المختلفة للرياح وخصائص الغطاء النباتي. كما يجب إعادة تقييم الحلول وتحديثها بشكل دوري، ويتعين علينا أن نفهم التحديات الاجتماعية المتصلة بإدارة مخاطر الحرائق.
/العُمانية/
خالد البوسعيدي/عبدالرحيم بشارة