قطاع تكنولوجيا المعلومات.. تحدٍّ جديد للمرأة الفلسطينية
رام الله في 29 سبتمبر / (العُمانية) – (فانا)/أثبتت المرأة الفلسطينية دورها الريادي على صعيد نضالها الوطني والشخصي، وتسعى اليوم إلى إثبات وجودها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
ومن هذه القطاعات المهمة والناشئة في فلسطين والتي تجتهد المرأة للانخراط فيها: قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يلعب دورًا مهمًّا في دفع عجلة التطور والمعرفة في المجالات كافة، إلى جانب أهميته الاقتصادية، إذ يمثل 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، ويعد أحد أسرع القطاعات نموًّا.
ويقدر عدد المنشآت العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد في فلسطين بـ 1750 منشأة باستثناء الفروع، توفر فرص عمل لـ13500 موظف، وتبلغ نسبة مشاركة الإناث فيها 27 بالمائة - وهي نسبة منخفضة- رغم الارتفاع الكبير في نسبة التحاق الإناث بمؤسسات التعليم العالي، التي بلغت 62 بالمائة من مجموع الطلبة الملتحقين بهذه المؤسسات للعام 2021 / 2022، منهم حوالي 10 بالمائة التحقوا بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بينهم 59 بالمائة ذكور و41 بالمائة إناث، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وينسجم دعم تعليم النساء والفتيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الخامس، الذي يرنو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال عدة مجالات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
جابر: ارتفاع في مشاركة النساء بقطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 27 بالمائة.
وقالت رانيا جابر المديرة العامة لمركز الإبداع التكنولوجي والابتكار في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين، إن بلادها أدرجت تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ضمن الخطة الوطنية للتنمية وفي الاستراتيجية عبر القطاعية لوزارة شؤون المرأة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، لإزالة العوائق أمام مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأضافت أن دور المرأة الريادي في المجتمع يتطلب البدء بإيجاد بيئة عمل مبنية على أسس المساواة ومنح فرص عادلة مبنية على الكفاءة، لتكون أول خطوة لزيادة مشاركة المرأة في العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى أن وجود المرأة في موقع ريادي يعد حافزا لتشجيعها على الانخراط في قطاع تكنولوجيا المعلومات - الذي كان يعد قطاعا ذكوريا لفترة طويلة - ما سيؤدي إلى تمكينها اقتصاديا.
وحول تعزيز حضور المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضحت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين تسعى لتنفيذ أهدافها وتطبيق رؤية وحدة النوع الاجتماعي لدمج قضايا واحتياجات المرأة في سياسات النفاذية الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث قفزة نوعية تسهم في تمكين المرأة من حقوقها بشكل واقعي، وتدريبها تمهيدا لدمجها بمبادرات الإبداع والتميز كخطوة للاستفادة من إمكانياتها وقدراتها. وأضافت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين تنفّذ مشروع "تك ستارت" الممول من البنك الدولي، الذي يهدف إلى تطوير قدرات شركات تكنولوجيا المعلومات ورفع مهارات العاملين بها، ودعم دور المرأة وإجراء تقييم احتياجات للقطاع، والمساواة بين الجنسين فيه، من خلال تدخلات وحلول من شأنها ضمان مشاركة أعلى للنساء، بما في ذلك الأدوار القيادية والإدارية.
وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين تسعى إلى تمكين المرأة في عملها سواء أكانت مبرمجة أم مهندسة أم رئيسة وحدة أم رئيسة فريق، من خلال إلحاق النساء ببرامج قيادية، مؤكدة أن الوزارة حرصت في مشروع "تك ستارت" أن تكون نسبة مشاركة النساء في البرنامج 50 بالمائة، وتصل نسبة الدعم والتمويل للشركات التي ترأسها أو ترأس مجلس إدارتها امرأة 70-80 بالمائة.
وأضافت أنه ضمن "تك ستارت"، تم إنجاز المرحلة الأولى من تحديد الشركات العاملة في القطاع وتحديث بياناتها، وتشير البيانات الأولية من سجل الأعمال لدى جهاز الإحصاء وبيانات وزارة الاقتصاد الوطني ودائرة التراخيص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين إلى أن عدد المنشآت العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد بلغ نحو 1750 منشأة (عدا الفروع)، توظف 13500 موظف، ونسبة مشاركة الإناث فيها 27 بالمائة وذلك حتى شهر يونيو 2023، وتشمل هذه البيانات المحافظات الشمالية، بما فيها القدس، والمحافظات الجنوبية.
وبيّنت أن مركز الإبداع والابتكار في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية والقطاع الخاص، ينفّذ برنامجًا من خلال عقد نشاطات مختلفة لبناء القدرات والتمكين الريادي ورعاية المواهب ودعم الإبداع والتميز للفتيات في الوطن والشتات؛ للاســتفادة من التقنيات التكنولوجية الناشئة والمساهمة فيها.
وأوضحت رانيا جابر أن السنوات العشر الأخيرة شهدت زيادة في مشاركة المرأة في القطاع فقد وصلت إلى 27 بالمائة بعد أن كانت لا تزيد على 6 بالمائة، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات من الموظفات في الوزارات الفلسطينية تصل إلى 45 بالمائة. لافتة إلى أن هناك مساواة في رواتب العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام من ذكور وإناث، إلا أن أجور العاملات في القطاع الخاص أقل من الذكور.
وشددت رانيا جابر على عدم إيجاد فجوة في الإمكانيات والقدرات بين الإناث والذكور العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ تصل نسبة مشاركة النساء في الأفكار الريادية إلى 60 بالمائة، لكن التحديات تكمن في مرحلة نمو الأعمال، والتي تحتاج إلى صبر وتشبيك وتسويق إلى جانب التحدي الاجتماعي.
وأكدت أن الجامعات الفلسطينية لديها برامج أكاديمية مختلفة تؤهل أجيالا للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وترفدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل.طوطح: 50 موظفا بينهم 21 امرأة يشغلن مختلف الدرجات الوظيفية في "بيسان"وقالت ساميه طوطح المدير التنفيذي لشركة بيسان الفلسطينية –شركة أنظمة معلومات- وهي من أوائل النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، إنه تم تأسيس أنظمة بيسان عام 1988، وتوظف الشركة 50 موظفا، من بينهم 21 من النساء يعملن في مختلف القطاعات ويشغلن مختلف الدرجات الوظيفية.
وحول التحديات التي تواجه عمل النساء في قطاع المعلومات، قالت: إن أبرز تحدٍّ هو المحافظة على الاستمرارية إلى جانب غيرها من التحديات التي تواجه النساء العاملات في مختلف القطاعات. مشيرة إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات مهم، وللمرأة دور وحضور يجب البناء عليه وتعزيزه، معربة عن أملها بأن تنعكس أعداد الخريجات الكبيرة على نسبة انخراطهن في سوق العمل وريادتهن للأعمال.
معدي: ثلاث شركات ضمن اتحاد "بيتا" ترأسها نساء
أكدت أماني معدي المديرة العامة لاتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) على ضرورة العمل على زيادة نسبة مشاركة النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار في القطاع.
وقالت إن "بيتا" تضم 180 شركة لأنظمة المعلومات، بينها 3 شركات ترأسها نساء، مضيفة أن معظم الشركات تعطي بيانات حول توظيف 25-30 بالمائة من النساء فيها.
وشددت على أن اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) يسعى لضمان وجود المرأة في مراكز صنع القرار في الشركات المنضوية تحت لوائه.
وأشارت أماني معدي إلى عدد من المشاريع الخاصة بتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وريادة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
الضميدي: التعليم التكنولوجي في الجامعات متطور وبلغت نسبة الخريجات 49 بالمائة
من جهتها، قالت منى الضميدي المديرة التنفيذية لمنظمة الفتيات في التكنولوجيا بفلسطين، والأستاذة المساعدة في جامعة النجاح الوطنية، أنه وفقا لتقرير البنك الدولي فإن قطاع التكنولوجيا في فلسطين نما بسرعة في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 34 بالمائة.
وأضافت أن القطاع يركز في المقام الأول على تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات مع مساهمة محدودة في صناعة تكنولوجيا الأجهزة، مدفوعا بارتفاع الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات وتزايد عدد الشركات الناشئة.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين وهو أحد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد.
وأوضحت أن أحد المحركات الرئيسية لنمو التكنولوجيا يكمن في تطور التعليم التكنولوجي في الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية، ما ساعد على زيادة عدد خريجي التكنولوجيا منذ عام 2016 بنسبة تقارب 50 بالمائة، وبين عامي 2016 و2021 تخرج 13939 طالبًا من البرامج التعليمية القائمة على التكنولوجيا، وتمثل الإناث 49 بالمائة من هؤلاء الخريجين، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بدول أخرى في العالم، إلا أن تمثيل المرأة في مجال التكنولوجيا منخفض.
وأشارت إلى أن النساء بفلسطين يواجهن عوائق كبيرة أمام الدخول والتقدم في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، منها: التحيز والتمييز، ونقص الوصول إلى التمويل والإرشاد، ونقص التمثيل في أعلى مستويات القيادة.وارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة لعام 2022 بفلسطين مقارنة بعام 2021، وبلغت حوالي 19 بالمائة من مجمل النساء في سن العمل في عام 2022 بعد أن كانت النسبة 17 بالمائة في عام 2021، علما أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 71 بالمائة و69 بالمائة للأعوام 2021 و2022 على التوالي، في حين تشكل النساء 48 بالمائة من الموظفين في القطاع العام، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
ووفق السجل التجاري في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ارتفع عدد الإناث المسجلات في السجل بنسبة 24 بالمائة في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، حيث تم تسجيل 314 أنثى مقابل 252 أنثى في عام 2021، وشكلت الإناث ما نسبته 5.7 بالمائة من إجمالي عدد المسجلين في السجل التجاري خلال عام 2022.وسجلت 2524 شركة جديدة، وبلغ عدد الإناث المالكات/ المساهمات في هذه الشركات 1367 أنثى، وقد ارتفع هذا العدد مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 49.6 بالمائة، وعلى صعيد متصل شكلت الإناث ما نسبته 18.4 بالمائة من إجمالي عدد المالكين والمساهمين في الشركات التي سجلت عام 2022.
/العُمانية/
محمد السيفي
