الأخبار

قضايا وآراء في الصحافة العالمية
قضايا وآراء في الصحافة العالمية

عواصم في 15 أكتوبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها.

ونشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية مقالًا بعنوان: "إخراج محيطنا من الغليان" بقلم كل من "كريستن شورجت" وهي المديرة العامة للصندوق العالمي للطبيعة و "آشيم ستاينر" وهو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستهل الكاتبان مقالهما بالإشارة إلى أنهّ في الأشهر الأخيرة، عانى جزء كبير من العالم من موجات الحر الحارقة - وهي درجات حرارة شديدة لا يمكن الشعور بها على الأرض؛ ولها تأثير عميق على 70% من سطح الأرض الذي يظل مخفيًا بالنسبة للكثيرين لأنه عبارة عن محيطات.

وبيّنا أنّ ذلك يشمل انخفاض مستوى الجليد البحري إلى مستويات قياسية وابيضاض المرجان على نطاق واسع، وكلاهما يؤثر على الأنظمة البيئية البحرية الحساسة.

ولتسليط الضوء على المخاطر التي ربما الكثير غير مدرك لها، أوضح الكاتبان: "بسبب موجات الحر البحرية التي ترفع درجات حرارة سطح البحر، أصبحت الأسماك، التي تعكس درجة حرارة الماء، تنتقل إلى المناطق المناخية الباردة في القطبين في محاولة للبقاء باردة.

ونتيجة لذلك، تم إغلاق أكبر مصايد الأسماك الفردية في العالم، وهي مصايد الأنشوجة البيروفية، في يونيو الماضي بسبب تأثيرات ظاهرة النينيو، التي تجلب المياه السطحية الأكثر دفئًا إلى شرق المحيط الهادئ.

ومع ارتفاع حرارة المياه حول بلدان مثل نيوزيلندا بسبب تغير المناخ، أصبحت ممارسات جمع الغذاء لقبائل الماوري، التي دعمت مجتمعاتها لأجيال، مهددة الآن بسبب تقلص توفر مصادر الغذاء مثل القواقع وبلح البحر".

وأكد الكاتبان أنّ تدهور النظم البيئية عالية الإنتاجية مثل الشعاب المرجانية يرجع إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى جانب عقود من الصيد الجائر، ويهدد بدفع المحيطات إلى نقطة اللاعودة، وعدم القدرة على تقديم الخدمات التي تعتمد عليها البشرية.

وشدّدا على أهمية جعل محيطاتنا أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ مع بناء مرونة المجتمعات التي تعتمد عليها أيضًا.

ويرى الكاتبان أنّه بدون تغيير جذري في كيفية رعايتنا للمحيطات، فإننا نخاطر بخسارة الحياة البحرية بشكل لا رجعة فيه، فضلًا عن تأثيرات تغير حياة نصف العالم الذي يعتمد على الأسماك في الغذاء وسبل العيش.

وقدّما في مقالهم ثلاث طرق يمكننا، كمجتمع عالمي، من خلالها قيادة هذا التغيير.

أولاً: توفر المناطق البحرية المحمية، وهي مناطق في المحيط ذات أهداف محددة للحفظ ببعض القيود على النشاط البشري وتعد واحدة من أفضل الخيارات لإعطاء مساحة للمحيط للتشافي.

ثانيا: في حين يعاني العديد من صغار الصيادين من تناقص كميات الصيد في أعقاب تغير المناخ، فإنّ توسيع نطاق استخدام حدود الصيد القائمة على العلم أمر بالغ الأهمية للسماح لمجموعات الأسماك بالانتعاش واستعادة الموائل. ويمكن لتدابير الإدارة هذه أيضًا تحسين سبل عيش ورفاهية المجتمعات الساحلية ومجتمعات السكان الأصليين.

ثالثا: يعمل الصندوق العالمي للطبيعة والأمم المتحدة في شراكة مع المجتمعات في جميع أنحاء العالم للمساعدة في ضمان أنّ تطلعات هذه المجتمعات ومعارفها توجه الجهود الرامية إلى استعادة العلاقة الدقيقة بين الناس والكوكب.

ومع ذلك، نحن بحاجة إلى أطر سياسية أقوى لضمان حصول جميع المجتمعات، بما في ذلك المحرومون أو الذين تم استبعادهم تاريخيا، على الأدوات والتمويل الذي يحتاجون إليه لتكرار وتوسيع ما هو ناجح.

وأشار الكاتبان إلى أنهّ في العام الماضي، وقع العالم على اتفاقيات مهمة لحماية صحة المحيطات، مثل معاهدة أعالي البحار والإطار العالمي للتنوع البيولوجي. ولكن رغم أننا أحرزنا تقدمًا فيما يتصل بالمعاهدات والأطر العالمية، فإنّ هذا ليس كافيًا ويجب أن يترجم إلى إجراءات أكثر إلحاحا وتأثيرا.

ومن وجهة نظرهما فإنّه يتعين على قادة الدول أن يدركوا أن صحة محيطاتنا ترتبط ارتباطا جوهريا بصحة البشرية ورفاهتها؛ والأهداف العالمية هي خطتنا المشتركة من أجل عالم أكثر اخضرارًا واستدامة.

وأكّدا على أهمية أن تفي الدول بالتزاماتها وأن تعلن عن تمويل مبادرات جديدة لحماية محيطنا والمجتمعات التي تعتمد عليها، بما في ذلك المساهمات نحو الهدف العالمي التاريخي المتمثل في الحماية والحفاظ على 30% من المحيطات بحلول عام 2030.

وقال الكاتبان في ختام مقالهم: "ينبغي أن تكون درجات حرارة المحيطات التي حطمت الأرقام القياسية بمثابة دعوة للاستيقاظ، لإظهار أنّ البشرية أنفقت وقتا طويلا في محاولة إخضاع الطبيعة لإرادتنا.

ولكنّ الطبيعة مرنة، وبمساعدتنا، يمكنها أن تتعافى. ولدينا أمل كبير فيما يمكن تحقيقه إذا تحركنا الآن. ويجب علينا أن نعمل جنبا إلى جنب مع الطبيعة -حليفتنا الكبرى- للمساعدة في إنقاذ محيطنا من الغليان".

ومن جانبها، نشرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" مقالًا بعنوان: "التركيز على الرياضيات ومهارات سوق العمل" بقلم الكاتب "جون كاسار وايت" بين خلاله أنّ تحديد المهارات اللازمة لمكان العمل في المستقبل يشكل تحديًّا سياسيًّا.

أكد الكاتب في بداية مقاله أنه ليس هناك نقص في الإجماع على أهمية التعليم لتعزيز النمو الاقتصادي ورفاهية الأفراد، مبديًا استغرابه من بعض الاقتصاديين والسياسيين الذين يعتقدون أن التعليم الجيد هو ترف يمكن لأغلب الناس الاستغناء عنه.

وأوضح أنّ من بين الانتقادات السائدة الموجهة إلى العديد من المدارس والجامعات الأوروبية في السنوات الأخيرة أنها لا تعمل على إعداد طلابها لوظائف في مختلف قطاعات العمل الحالية والمستقبلية.

ويرى الكاتب أنّ تحديث التعليم وجعله أكثر صلة بأماكن العمل هو بمثابة الشغل الشاغل لبعض الساسة الذين يجدون الوقت للتركيز على قضايا تتجاوز مجرد الفوز في الانتخابات.

وأشار إلى أنّ رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك يثير من حين لآخر مسألة تحسين التعليم لتعزيز النمو الاقتصادي البطيء الذي تواجهه بلاده، مثل العديد من الدول الأوروبية.

يقول سوناك إنّه في بريطانيا، على عكس معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى، لا يتعين على الأطفال تعلم الرياضيات بعد سن السادسة عشرة. وهو يعتقد أن مشاكل الحساب تعيق مستقبل الأطفال واقتصاد المملكة المتحدة.

بحسب الكاتب، يريد سوناك محاربة "العقلية المناهضة للرياضيات" من خلال رغبته في أن يدرس جميع تلاميذ المدارس شكلا ما من أشكال الرياضيات حتى يبلغوا سن الثامنة عشرة.

ولفت الكاتب إلى أنّ الرياضيات تمثل مشكلة في معظم البلدان الأوروبية. فوفقا لمؤسسة الحساب الوطنية الخيرية التعليمية في المملكة المتحدة، فإنّ حوالي نصف البالغين في سن العمل لا يتمتعون إلا بالقدرات العددية المتوقعة من طفل في سن المدرسة الابتدائية.

ومن وجهة نظره، فإنّ معرفة ما يجب القيام به يختلف كثيرا عن معرفة كيفية القيام به. ويرى أنّه بصرف النظر عن التغيير في القانون، فإنّ جعل الرياضيات إلزامية حتى سن 18 عامًا سيكلف الكثير من المال لتدريب المعلمين ومن ثم دفع المزيد من المال لمدرسي الرياضيات.

وبين أنّ من المحتمل أيضًا أن يؤدي هذا التغيير إلى اضطرابات صناعية في مهنة التدريس ذات النقابات القوية، مشيرًا إلى أنّ السياسيّين المسؤولين عن إيجاد حلول للتحصيل المنخفض في التعليم يواجهون صعوبة إضافية تتمثل في عدم العثور على خصوم سياسيين يتمتعون بالمصداقية والذين يعتقدون أنه لا توجد حاجة للإصلاحات.

ويعتقد الكاتب أنّ التركيز على قضية واحدة فقط وراء عدم كفاية نظام التعليم الحالي هو تبسيط مبالغ فيه لمشكلة معقدة.

وأوضح أنّ اقتراح رئيس الوزراء البريطاني يسهم في إيجاد خطر الرؤية النفقية. وقال الكاتب في هذا الشأن: "لا شك أنّ تعلم الرياضيات أمر مهم، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد معرفة القراءة والكتابة، ولكن وضع الرياضيات على قاعدة التمثال يخاطر بالانتقاص من قيمة المهارات الأخرى التي تعتبر مهمة أيضًا في سوق العمل الحالي".

وأضاف: "سوف يجادل بعض الأكاديميين بأنّ التعليم العالي لا يتعلق بإعداد الطلاب لسوق العمل، ولكن قادة الأعمال لديهم وجهة نظر مختلفة للغاية. يندم الكثير من الطلاب على اختيار دورات التعليم العالي الخاطئة بعد نشوة التخرج. ويجد العديد من الخريجين الحاصلين على مؤهلات في المواد الناعمة صعوبة في العثور على وظيفة تقودهم إلى حياة مهنية ناجحة".

وبيّن أنّ بعض المواد الأكاديمية تعتبر أكثر تحديًّا من غيرها. فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أنّ ما بين 6 إلى 10% من الأشخاص في الاقتصادات الغربية يعانون من عسر الحساب، وهي صعوبة في التعلم تجعل من الصعب استخدام الرياضيات وفهمها.

ويرى أنّ فرض المزيد من دروس الرياضيات على الطلاب الذين يعانون من هذه الحالة يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية لأنه قد يثنيهم عن مجرد التفكير في مواصلة تعليمهم.

وشدد الكاتب على أهمية الرياضيات ولكنّه بيّن في الوقت ذاته أنّ سوق العمل الحديث يتطلب مجموعة متنوعة من المهارات التي تتجاوز مجرد إتقان الحساب. وتشمل المهارات الأساسية الأخرى المهارات الناعمة، مثل الاحترام والمعرفة العامة والوعي بالثقافات المختلفة، وحتى روح الدعابة، كلها أمور ضرورية لمهنة ناجحة.

وأكد في ختام مقاله على ضرورة قيام صناع السياسات التعليمية بتحديد نطاق المهارات التي يتطلبها الاقتصاد الحديث. وينبغي أن يتبع ذلك خطة عمل تتناسب مع الاستثمار في موارد الموظفين اللازمة لتعليمهم.

/العُمانية/

أحمد صوبان