الأخبار

قضايا وآراء في الصحافة العالمية
قضايا وآراء في الصحافة العالمية

عواصم في 3 ديسمبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العمانية بعضا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها.

فمؤسسة "بروجيكت سينديكت" نشرت مقالًا بعنوان: "الأرض بحاجة إلى اقتصاد حيوي في الأمازون" بقلم كل من روبرت موغا، وتاتيانا شور، وإيلونا زابوز.

وقال الكُتّاب في مستهل المقال إن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يدفعان النظم البيئية الحيوية في العالم إلى حافة الانهيار، وأن العلماء سبق وأن حذروا من أن ستة من أصل تسعة حدود كوكبية رئيسة قد تم انتهاكها بالفعل.

ويرى الكُتّاب أن البديل يكمن في حماية الغابات المطيرة والحفاظ عليها، لكن لتحقيق هذه الغاية تبرز الحاجة للاستثمار في سيادة القانون وتطبيق النماذج الاقتصادية الجديدة التي تربط بين خفض الانبعاثات بشكل كبير وتنفيذ البدائل القابلة للتطبيق.

وهذا السياق أكدوا على أهمية منطقة الأمازون التي تمتد مساحتها أكثر من ثمانية ملايين كيلومتر مربع وتعد موطنا لأكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. وحذروا مما وصفوه بجرائم بيئية تتلخص في أنشطة جعلت مساحات كبيرة في منطقة الغابات المطيرة في الأمازون تقترب من نقطة التحول إلى السافانا لغير رجعة.

وبينوا أن من بين هذه الأنشطة الاستيلاء على الأراضي وتعدين الذهب غير القانوني، فضلا عن الصناعات الاستخراجية مثل قطع الأشجار لتوفير مساحات لتربية الماشية وإنتاج فول الصويا.

وتفيد التقارير بأنه على الرغم من خفض إزالة الغابات في الأمازون، إلا أن نتيجة تلك الأنشطة كانت التدهور الشديد في 26% من أراضي المنطقة، مما يعرض أكثر من 10 آلاف نوع من النباتات والحيوانات لخطر الانقراض، حيث حذر معهد الموارد العالمية من أنه إذا استمرت إزالة الغابات بشكل غير قانوني، فإن انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 ستكون أعلى بخمس مرات من النقطة التي حدّدها اتفاق باريس للمناخ.

وأكدوا على أن الاستثمار في "الاقتصاد الحيوي" يعدّ من بين البدائل لتعزيز الحفاظ على البيئة ويتمثل ذلك في الزراعة المتجدّدة، والاهتمام بالثروة الحيوانية، وصيد الأسماك والزراعة المستدامة لأشجار الأخشاب وغيرها من الأشجار، وإنتاج الطاقة الخضراء والمتجدّدة والمواد الحيوية المستدامة (بما في ذلك المبيدات والأسمدة ومستحضرات التجميل والأدوية) والخدمات القائمة على احتجاز الكربون.

ولفتوا إلى أنه، باستثناء عدد قليل من الشركات، لا تزال هناك مقاومة من جانب القطاعات التي لا ترى مكاسب تذكر من مثل هذا التحول.

وأشاروا إلى أن الدول الثماني التي تشترك في الغابات المطيرة لديها تفسيرات متنافسة، وغالباً ما تختلف التعريفات المطبقة في منطقة الأمازون عن تلك التي تنشرها الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

وشدّد الكُتّاب على ضرورة تحديد ما يتضمنه الاقتصاد الحيوي لأنه سوف يشكل الأساس لمستقبل أخضر.

ووضحوا أن العديد من الجهات المتخصصة (من بينها برنامج "أمازونيا للأبد" التابع للبنك الإسلامي للتنمية) تعمل على قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز وتسريع فرص الاقتصاد الحيوي من خلال الدعم المالي والمساعدة الفنية للشركات المحلية الناشئة، والمؤسسات الحيوية، والمنتجين على جميع مستويات سلسلة القيمة.

وبين الكُتّاب أن توسيع هذا النموذج يتطلب روابط أقوى بين علماء وباحثي الاقتصاد الحيوي، ولهذا السبب تم رسم خرائط لمجموعات عديدة من مجتمعات البحث التي تعمل على القضايا ذات الصلة في جميع أنحاء المنطقة، منها البرازيل وكولومبيا التي تعد السياسات الداعم للبيئة فيهما أكثر تقدّماً ويتمتع كلاهما بقطاعات إنتاجية سريعة التطور تسعى إلى تحقيق الأولويات العلمية والتكنولوجية، في حين تعمل أيضاً على تسخير الخبرات والإسهامات القيمة للمجتمعات التقليدية.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من التعريفات المختلفة، وهناك بعض المبادئ المشتركة وأن المتفق عليه عموما هو كون الاقتصاد الحيوي يشمل الأنشطة التي تستفيد من الموارد البيولوجية وتتضمن عادة الابتكار العلمي والتكنولوجي.

ووضحوا أن الإجراءات الجوهرية تشمل تعزيز القيمة المضافة من خلال المعالجة وكفاءة سلسلة التوريد ودعم الخدمات البيئية واستبدال المنتجات القائمة على الوقود الأحفوري ببدائل مستدامة.

ويرى الكُتّاب أن فهم كيفية تقارب وتباعد مناهج الاقتصاد الحيوي يلعب دورا مهما في تطوير سياسات متماسكة واستراتيجيات الاستثمار المستدام، وأن التأثير البيئي والاجتماعي للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الحيوي سوف يعتمد على مدى قدرتها على تلبية الاحتياجات والأولويات والقدرات الخاصة بكل بلد بشكل حقيقي.

وقال الكُتّاب إن مبادرات الاقتصاد الحيوي إذا أريد لها أن تتوسع، فسوف يتطلب ذلك رأس مال مستدام ومشاركة من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددين على كون التحول إلى نماذج الإنتاج البيئي ليس مجرد ضرورة استراتيجية وطنية، بل هي مسألة بقاء الإنسان من عدمه.

وفي ختام المقال، شدّد الكُتّاب على ضرورة الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الحيوي الذي يواجه منافسة شديدة من الصناعات البيئية وركزوا في الوقت ذاته على الاستفادة بشكل خاص من التنوع البيولوجي الغني في منطقة الأمازون وتعزيز سيادة القانون لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للغابة والبشرية من خلال اشتراك الجميع في إسهامات كبيرة في إزالة الكربون تعتمد بشكل رئيس على بناء الوعي بالمكاسب الاقتصادية التي تستطيع الطبيعة أن تحققها.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" مقالا بعنوان: "مخاطر تغير المناخ على الأعمال التجارية" بقلم الكاتب: "مالكولم براي" الخبير الاقتصادي.

استهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن الانتقال إلى بدائل إنتاجية أكثر ملاءمة للمناخ سيوفر الكثير من الفرص للشركات. وذكر أن هنالك أهمية كبيرة للتعرف على المخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة على الشركات مثل تلك المخاطر المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة جدا والظواهر المناخية المتطرفة.

وبين الكاتب أن الشركات معرضة لمخاطر مالية جمة تنبع من التعرض المباشر للمخاطر المناخية، مثل الأضرار المحتملة للممتلكات أو المعدات أو المخزونات بسبب الفيضانات أو الرياح العاتية أو حرائق الغابات وغيرها من الظواهر وزيادة تواتر وشدة هذه الأحداث يزيد من تكاليف الإصلاحات ومن مدفوعات اشتراكات التأمين وهو ما يزيد من تفاقم الوضع.

وقال إن مشاكل أخرى قد تنشأ في حالة تسبب موجات الحر الشديدة والمطولة في انخفاض إنتاجية الموظفين وذلك بجعل ظروف العمل غير محتملة خاصة في قطاع البناء والتشييد والقطاعات الأخرى.

ويرى الكاتب أن التخفيف من هذه الآثار يتطلب استثمارات إضافية وزيادة في الإنفاق السنوي على التبريد، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الكهرباء وفي الوقت ذاته هنالك المزيد من المخاطر المادية المتمثلة في التأثيرات على الموردين مما يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، بما فيها سلسلة القيمة الغذائية التي يمكنها أن تتضرر على نحو كبير نتيجة الجفاف وتدهور التربة.

وحذر من أن مخاطر التغير المناخي يمكنها أن تؤثر على قطاع السياحة أيضاً، إذ تشير بعض التقارير إلى أن الانحباس الحراري العالمي قد يؤدي إلى تقليل السياح بما يصل إلى 10 بالمائة في بعض المناطق في فترة الصيف.

وأكد أن الشركات يجب في الوقت ذاته أن تنظر إلى المخاطر المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون استجابة للتغير المناخي، نتيجة لاحتمالية تزايد الضغوطات المادية على الشركات في حال تأخرها عن معالجة مسببات التلوث.

وأشار إلى أن الشركات تحتاج أيضا إلى تعديل عمليات الإنتاج الخاصة بها لتقليل تأثيراتها السلبية على البيئة، كما من المفيد أن تقوم الشركات بإجراءات استباقية مثل أن تبدأ في تقييم مدى ملاءمتها لنطاق التأثير البيئي.

وفي ختام مقاله أكد الكاتب على أهمية زيادة الوعي بين عملاء المشروعات التجارية حول تغير المناخ وهو ما يساعد على تبني ممارسات أفضل من ناحية الطلب على المنتجات في المستقبل إذ سيفضل المزيد من العملاء المنتجات التي تعتبر صديقة للبيئة على نحو أكبر.

/العُمانية/

عبدالرحيم بشارة / أنس البلوشي

أخبار ذات صلة ..