عواصم في 11 فبراير /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بصراع شركات التكنلوجيا في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العقد الاجتماعي في أوروبا بالإضافة إلى معاناة أطفال غزة في خضم القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
فمؤسسة "بروجيكت سينديكت" نشرت مقالًا بعنوان: "أخطبوط الذكاء الاصطناعي" بقلم الكاتب: "إريك بوسنر" وهو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو.
واستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أنه مع ظهور قضايا مكافحة الاحتكار التي طالت العديد من الشركات العالمية مثل جوجل وأبل وأمازون، يعتقد العديد من المراقبين أن عام 2024 يمكن أن يكون نقطة تحول بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى.
ولكن حتى مع مضي السلطات قدما في هذه الدعوى القضائية، فإنها تخاطر بالصدمة بسبب صعود الذكاء الاصطناعي، الذي من المرجح أن يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على الاقتصاد.
وأوضح أنه تم تفسير إقالة وإعادة تعيين الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان مؤخرًا على أنهه صراع بين أعضاء مجلس الإدارة الحذرين الذين يشعرون بالقلق بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي والمتحمسين مثل سام ألتمان.
وقال الكاتب إن الأهمية الحقيقية لهذه الحلقة كانت ما كشفته عن علاقة OpenAI مع شركة "مايكروسوفت"، أكبر مستثمر في العمليات التجارية لـ OpenAI.
وأضاف بأن الهيكل غير الربحي لشركة OpenAI يعني اسميًا أن مجلس إدارتها فقط هو الذي يتحكم فيه، فقد اضطر مجلس الإدارة إلى إعادة تعيين ألتمان بعد أن أعربت مايكروسوفت عن مخاوفها التي ساعدت في إثارة ثورة الموظفين.
ويرى الكاتب أن شركة مايكروسوفت ليست مجرد مستثمر في OpenAI؛ بل هي أيضا منافس. إذ تقوم كلا الشركتين بتطوير وبيع منتجات الذكاء الاصطناعي، وتوقفت مايكروسوفت عن الاستحواذ على OpenAI لتجنب مشاكل مكافحة الاحتكار.
ولكن إذا كانت مايكروسوفت تسيطر على OpenAI أو تسيطر عليها جزئيًا، فقد يكون بين الشركتين علاقة تواطؤ غير قانونية. ولهذا السبب تقوم لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وهيئة المنافسة في المملكة المتحدة بالتحقيق في الأمر.
ومن وجهة نظر الكاتب فإن العلاقة بين الشركتين ليست سوى جزء صغير من احتكار القلة للذكاء الاصطناعي سريع النمو. وكما وثقت دراسة حديثة أجراها أساتذة القانون تيجاس ناريشانيا من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وغانيش سيتارامان من جامعة فاندربيلت، فإن قوة السوق منتشرة على طول سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.
وبيّن في هذا السياق أن شركة "نفيديا" تقوم بتصنيع معظم الرقائق اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. وتهيمن شركات أمازون وجوجل ومايكروسوفت على الحوسبة السحابية، والتي تعتبر ضرورية لتخزين البيانات التي يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عليها.
وأشار الكاتب إلى أن هذه الشركات وشركة "ميتا"– الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام – من بين الشركات الوحيدة التي يمكنها جمع مثل هذه البيانات وتخزينها، فهي أيضًا التي تعمل على تطوير والاستفادة من أهم نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
في حين أن مايكروسوفت لديها قفل على "دردشة جي بي تي"، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فإن جوجل لديها تطبيق "بارد" وتستثمر فيه.
ويعتقد الكاتب أن شركات التكنولوجيا الكبرى تشبه الآن البنوك في نفوذها عبر الاقتصاد ولكن على مستوى فائق الشحن. ومن خلال وصولهم إلى البيانات، فإنهم يعرفون المزيد عن سلوك المستهلك والشركات، ويمارسون قدرًا أكبر من السيطرة عليه، مقارنة بما فعلته البنوك في أي وقت مضى.
وقال إنه ليس من المستغرب أن تحل شركات التكنولوجيا أيضا محل المؤسسات المالية على أعلى المستويات الاقتصادية. وكما علق أحد الماليين في صحيفة فايننشال تايمز، فقد تجاهلت شركات التكنولوجيا الكبرى باستمرار المؤسسات المالية في السباق لشراء شركات الذكاء الاصطناعي.
من جانبها، نشرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" مقالًا بعنوان: "مستقبل العقد الاجتماعي في أوروبا" بقلم الكاتب "جون كاسار وايت".
وأشار الكاتب في بداية مقاله إلى أن لعدة عقود من الزمن، كانت العولمة موضع ترحيب باعتبارها نموذجا اقتصاديا عالميا ناجحًا أدى إلى تحسين حياة العمال في كل مكان تقريبا.
ولكن مع انخفاض مستوى الدخل واتساع فجوة التفاوت بين العديد من العمال، أصبح هناك ضغوط متزايدة على الساسة الأوروبيين لإعادة النظر في نموذج العولمة لجعله أكثر شمولا.
وبين أن نموذج العقد الاجتماعي في أوروبا قد تمت صياغته بالفعل في القرن الماضي حيث شهدت حقبة الصفقة الجديدة في ثلاثينيات القرن العشرين، في أعقاب الكساد الكبير في الولايات المتحدة، هجرة ملايين الأوروبيين إلى الأمريكيتين وكندا وأستراليا هربًا من نقص الفرص الاقتصادية في القارة القديمة.
وأوضح أن ذلك أعقبه اعتماد نموذج دولة الرفاهية في العديد من الدول الأوروبية منذ منتصف القرن العشرين وحتى عام 1980 تقريبًا. وقد تميزت هذه الحقبة بالأجور المرتفعة والمتزايدة، مدفوعة بالنقابات العمالية القوية، والمنافسة العالمية المحدودة، وانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
ويرى الكاتب أن منذ الثمانينيات، شهد العقد الاجتماعي تغيراً عميقاً، تميز بالبطء ولكنه كان ثابتًا.
ولفت إلى أن مع تزايد شعبية الليبرالية الجديدة، طالب جيل جديد من قادة الأعمال برأسمالية المساهمين وتخلوا عن مهمتهم المتمثلة في العمل لصالح جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العمال ومجتمعاتهم.
وقال الكاتب: "اليوم، تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن 94% من العاملين في سلاسل التوريد في العالم يعملون في وظائف منخفضة الأجر وغير آمنة في كثير من الأحيان. مما لا شك فيه أن الواقع القاسي هو أن الاقتصاد العالمي غارق في نموذج من التدمير الذاتي، حيث أصبحت حياة الأسر العاملة وسبل عيشها في عين العاصفة".
وأضاف: "مثلها كمثل بقية العالم، تواجه أوروبا تحديات هائلة، بما في ذلك تغير المناخ، والتحول الرقمي السريع، والروبوتات، والهجرة غير النظامية، وتدهور العلاقات الجيوسياسية. وفي هذا التحول الاقتصادي، تحتاج أوروبا إلى زعماء تحويليين قادرين على إصلاح العيوب البنيوية في نموذج اليوم".
ومن وجهة نظره فإن مجموعة الظروف التي سمحت بارتفاع الأجور والأرباح المرتفعة والأسعار المنخفضة لم تعد موجودة في الاقتصاد القائم على الخدمات. ويتعين علينا أن نتقبل حقيقة مفادها أن اقتصاد الأجور المنخفضة لا يمكن أن يتحول بسرعة.
وأكد على أهمية قيام الحكومات الأوروبية باستخدام الضرائب لتزويد الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة بالدعم الكافي لدفع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية.
وقال إن أوروبا تتمتع بأساس أكثر جوهرية لصياغة عقد اجتماعي جديد مقارنة بالولايات المتحدة، وذلك لأنها تتمتع بتقليد من أنظمة الدعم الاجتماعي التي نجحت لبعض الوقت.
ويعتقد الكاتب أن القارة تحتاج الآن إلى طبقة جديدة من القادة التحويليين الذين يفهمون التحديات التي تواجه المجتمعات الأوروبية اليوم ولا يخشون تحديد نموذج يعزز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في المجتمع.
من جانب آخر، نشرت صحيفة "نيو ستريتز تايمز" الماليزية مقالًا بعنوان: "أطفال غزة يبكون والديهم الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي" بقلم الكاتب: "صالح سالم".
استهل الكاتب مقاله بسرد بعض القصص لأطفال فلسطينيين فقدوا والديهم جراء القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وقال: "عندما تستيقظ الطفلة ليلى السلطان البالغة من العمر 7 سنوات في الليل، تصرخ من أجل والدها الذي قُتل في نفس الغارة الجوية الإسرائيلية التي أصابت ساقها في حرب غزة التي يُعتقد أنها حرمت آلاف الأطفال الفلسطينيين من أحد الوالدين أو كليهما.
تتدحرج هي وشقيقها خالد ذو الـ 4 أعوام، على أرضية الكوخ الذي يعيشون فيه الآن وسط مدينة خيام للمشردين، ويواجهون الحياة بدون أب بينما تكافح والدتهم للتأقلم مع الأنقاض".
وبين الكاتب أنه قد مر أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب المدمرة بالنسبة لأطفال غزة. وقدرت السلطات الصحية في القطاع أن نحو 40% من القتلى المؤكدين، وهو الرقم الذي تقدره الآن بـ 23357، كانوا تحت سن 18 عامًا.
وأكد على أن معظم الذين بقوا على قيد الحياة قد فقدوا منازلهم ويعيشون في ملاجئ في المدارس، أو في خيام أو أكواخ، أو محشورين في منازل لا تزال قائمة، وتعيش عائلات بأكملها في غرف فردية. ومع قلة الطعام في غزة، يعاني الأطفال دائمًا من الجوع.
واقتبس الكاتب حديث أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث قال: "لا نزال غير قادرين على إحصاء الأعداد، لكن لدينا تقديرات أولية لآلاف الأيتام. الأرقام مرتفعة والتحديات كبيرة".
ولفت إلى أن ليلى لديها دعامة معدنية غير مريحة مثبتة على ساقها المصابة وندوب على وجهها وقدمها الأخرى. والأطفال يلعبون بين حبال الغسيل المعلقة بين الخيام على رمال رفح.
ويرى الكاتب أن الصعوبات والخوف في الصراع الذي يستمر فيه القصف الإسرائيلي المكثف للمناطق المدنية، يزداد سوءًا بسبب حزنهم.
وأوضح أن المخاوف بشأن المستقبل تخيم بشكل خاص على أطفال غزة الذين فقدوا أحد والديهم، مشيرًا إلى أن الحرب قد أجبرتهم بالفعل على النمو، وعليهم الآن أن يتحملوا عبئًا إضافيًا من العمل في حياتهم الجديدة الصعبة تحت الأنقاض.
/العُمانية/
أحمد صوبان