عواصم في 27 فبراير /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها، وتتعلق بوضع إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وأهمية التسليح للدول الأوروبية، بالإضافة إلى ضرورة خفض أفريقيا لاستخدامات الوقود الأحفوري.
ولا تزال تداعيات الحرب الإسرائيلية الشعواء على قطاع غزة تسيل المزيد من الحبر في الصحافة العالمية، حيث نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية مقالًا بعنوان "إسرائيل أمام المحاكم الدولية" بقلم الكاتب "لويس باسيتس" بيَّن من خلاله أنَّ هناك عمليتين قانونيتين جاريتين تحاولان تحديد ما إذا كانت هناك جريمة إبادة جماعية تُرتكب في غزة.
وبين الكاتب في بداية مقاله أنَّ ما يثقل كاهل إسرائيل هو الشك في أنَّها ربما ارتكبت جرائم مماثلة لتلك التي أعطتها الشرعية المستحقة في تطلعاتها إلى وطن آمن يمكن لشعبها أن يعيش فيه بسلام، إذ يتم رفع الشكوك في أعلى المحاكم، وليس في تبادل الخطابات السياسية الفظة والمثيرة للاشمئزاز دائمًا.
وأشار إلى أنَّ هناك عمليتين تجريان أمام محكمة العدل الدولية، بدفع من أغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تهدفان إلى تحديد ما إذا كانت هناك إبادة جماعية تُرتكب في غزة، وما إذا كانت الجريمة المصنفة دوليًّا بالفصل العنصري تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورغم أنَّها مجرد قرارات استشارية، إلا أنَّ الكاتب يعتقد أنَّ قيمتها السياسية، وقبل كل شيء قيمتها المتعلقة بالسمعة هي خارج نطاق المناقشة.
وأوضح أنَّ بعد الجلسة الأولى التي عُقدت في شهر يناير الماضي، فرضت المحكمة إجراءات احترازية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، لكنها لم تتناول موضوع القضية، ولا توجد بيانات تؤكد الامتثال لأوامر المحكمة، التي يتعين على حكومة نتنياهو تقديم تقرير إليها في نهاية فبراير الجاري.
وذكر الكاتب أنَّ جلسة الاستماع الثانية، المُنعقدة الآن بمشاركة 51 دولة، تستجيب لطلب رأي استشاري غير مُلزم بشأن العواقب القانونية لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلال وضم الأراضي، وتعديل التركيبة الديمغرافية.
وأضاف "أنَّ إسرائيل قد حضرت جلسة الاستماع العلنية الأولى، بدافع الغضب من اتهامها بالإبادة الجماعية، لكنها لم تتنازل عن الحضور في الجلسة الثانية، وحضرت الولايات المتحدة بعد ساعات قليلة من استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهذه المرة أيضًا لمعارضة الإنهاء الفوري للاحتلال إذا لم يتم ضمان أمن إسرائيل في الوقت نفسه، ولم يكن ذلك دفاعًا مغلقًا عن موقف إسرائيل، إذ أظهر الوفد الأمريكي رفضه للاحتلال الدائم للأراضي بالقوة، ودافع عن مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين".
ومن وجهة نظر الكاتب، فإنَّ فلسطين أصبحت على محك منظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا توجد طريقة لتبرير هذه المعايير المزدوجة الواضحة والصارخة دون الشعور بالخجل.
ويرى أنَّ هناك هوية تتسع مع الحرب والمقاطعة المتكررة للامتثال للقرارات الدولية بشأن فلسطين من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.
من جانب آخر، نشرت مؤسسة "بروجيكت سيندكت" مقالًا بعنوان "يتعين على أوروبا أن تعيد تسليح نفسها الآن"، بقلم الكاتب "فيليب ليجرين" وهو المستشار الاقتصادي السابق لرئيس المفوضية الأوروبية.
ويرى الكاتب أنَّ عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض في عام 2025 تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن أوروبا، ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، يتعين على الدول الأوروبية تعزيز دفاعاتها ضد الاعتداءات الانتقامية التي تشنّها روسيا.
وبيّن أنَّ احتمال تصرف ترامب غير المقيد والمضطرب بناءً على تهديداته بالتخلي عن التزام الولايات المتحدة التاريخي بالدفاع عن أوروبا أمر مثير للقلق للغاية بالنسبة لأغلب الزعماء الأوروبيين.
وذكر الكاتب أنَّ خلال فترة ولايته الأولى، هدد ترامب على نحو متكرر بسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي، وهو التحالف العسكري الذي يضمن قيام الولايات المتحدة بمد مظلتها النووية إلى أوروبا.
ونوَّه إلى أنَّ في حين يحتاج ترامب إلى موافقة الكونجرس للانسحاب من حلف شمال الأطلسي، فإنَّه يستطيع إلغاء الضمانات الأمنية الأمريكية دون التخلي عن التحالف رسميًّا، وما عليه إلا أن يعلن أنَّ الولايات المتحدة لن تهب للدفاع عن الدول الأوروبية في حالة وقوع هجوم.
ويرى الكاتب أنَّه عوضًا عن مجرد الأمل في السيناريو الأفضل، حيث يُعاد انتخاب بايدن، ويستمر في دعم أوكرانيا، والتمسك بالتزامات أمريكا الدفاعية تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي، ويجب على أوروبا أن تستعد للأسوأ.
ويعتقد أنَّ من الناحية المثالية، كان ينبغي لهذه الاستعدادات أن تبدأ في وقت أقرب بكثير، إما بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، أو بعد انتخاب ترامب في عام 2016.
وقال في هذا السياق "لو تم وضع الأساس لإنشاء اتحاد دفاعي أوروبي داخل منظمة حلف شمال الأطلسي قبل عقد من الزمان، لكان بوسع الاتحاد الأوروبي الآن أن يستفيد من المزايا المترتبة على تعزيز البحوث الدفاعية التعاونية واستراتيجية المشتريات العسكرية الأكثر كفاءة، وعلى أقل تقدير، كان من الواجب على المزيد من الحكومات الأوروبية أن تحذو حذو بولندا وإستونيا، وأن تزيد ميزانياتها الدفاعية بشكل كبير خلال العامين الماضيين منذ بدء الحرب في أوكرانيا".
وأضاف "رغم أنَّه من المستحيل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فإنَّ الفشل في التحرك الآن سيكون بمثابة قمة انعدام المسؤولية".
وأكَّد في ختام مقاله أنَّ على أوروبا العمل على زيادة إنفاقها الدفاعي، وكحد أدنى يتعين على الدول الأوروبية أن تفي بهدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، قال الكاتب "أوزاير باتيل" أنَّ أوروبا تسجل انخفاضًا في الوقود الأحفوري، وينبغي لأفريقيا أن تفعل ذلك أيضًا.
وأشار في مقاله الذي نشرته صحيفة "ميل آند جارديان" الجنوب أفريقية أنَّ الدول الأوروبية شهدت تغيرًا كبيرًا في مصدر الكهرباء في عام 2023، مع انخفاض كبير في الطاقة المنتجة من الفحم والغاز، بينما ارتفعت الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وذكر أنَّ وفقًا لإحصائيات مجلة الكهرباء الأوروبية التي نشرتها مؤخرًا مؤسسة "أمبر" البحثية، انخفض الوقود الأحفوري بنسبة 19% وشكَّل أقل من ثلث الطاقة في أوروبا للمرة الأولى.
وأظهر الفحم انخفاضًا كبيرًا في توليد الكهرباء، إذ يُشكل 12% فقط من توليد الكهرباء في أوروبا، وساهمت طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 27% في توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى انخفاض في الانبعاثات.
وبيَّن الكاتب أنَّه كان هناك أيضًا انخفاض في الطلب على الكهرباء، والذي يمكن أن يعزى جزئيًّا إلى الطقس الأكثر دفئًا الذي شهدته المنطقة العام الماضي، ولكن شبكات الكهرباء وتخزينها زادت، مما ساعد على تسهيل نمو الطاقة المتجددة.
واقتبس حديث ليندا كالشر وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة المنظور الاستراتيجي، وهي مؤسسة فكرية أوروبية تعمل على تعزيز العمل المناخي الفعال، التي قالت إنَّها تعتقد أنَّ إزالة الكربون عن طريق خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الطاقة المتجددة بهذه الطريقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الرخاء الاقتصادي في المستقبل.
وقال بروس دوجلاس الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي لمصادر الطاقة المتجددة "إنَّ نمو الطاقة المتجددة يجب أن يزيد وألا يسمح له بالتراجع".
ولفت الكاتب إلى أنَّ هذا التقرير يُظهر قوة مصادر الطاقة المتجددة -التي تحل محل الغاز والفحم- حيث تولد الرياح كهرباء أكثر من الغاز في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى إطلاقًا.
ومن وجهة نظر الكاتب، فإنَّ هذا التقرير يتناقض مع ما يقوله العاملون في مجال الطاقة في أفريقيا الذين يزعمون أنَّ أوروبا تعود إلى استخدام الوقود الأحفوري في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وللتأكيد على وجهة نظره، اقتبس الكاتب حديث سارة براون وهي مديرة برنامج "أمبر" في أوروبا، حيث قالت "إنَّ أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا لم تؤد إلى عودة الفحم والغاز، بل على العكس من ذلك فإنَّ الفحم يقترب من التخلص التدريجي، ومع نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، سيكون الغاز هو التالي الذي يدخل في مرحلة الانخفاض النهائي".
وأكَّد الكاتب على أنَّ البلدان الأفريقية لا تتمتع بأي قدر من الموارد المالية أو التكنولوجيا التي تتمتع بها نظيراتها الأوروبية، وتحتاج الدول الغربية التي ساهمت في أزمة المناخ، إلى مساعدة القارة على تحقيق التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة من خلال آليات الدعم مثل التدريب والأموال والتكنولوجيا.
ويرى أنَّ التقارير الأخيرة التي تفيد بأنَّ العالم قد تجاوز 1.5 درجة مئوية في العام الذي يبدأ من فبراير 2023 إلى نهاية يناير 2024 يجب أن تكون بمثابة دعوة إلى الاستيقاظ.
وشدَّد على ضرورة تمكين الطاقة المتجددة من الازدهار، مؤكدًا على ضرورة ألا تتخلف أفريقيا عن الركب في التحول إلى الطاقة المتجددة.
/العُمانية/
أحمد صوبان
