بروكسل في 5 مارس /العُمانية/ توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن قانون جديد لخفض نفايات التعبئة والتغليف وحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. واقترحت المفوضية الأوروبية تجديدًا في عام 2022 للقواعد التي تحكم نفايات التعبئة والتغليف، والتي قفزت في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 20 بالمائة في العقد الماضي، مدفوعة بالتسوق عبر الإنترنت وعادات الاستهلاك “الأخذ والانطلاق”.

ويولّد كل أوروبي ما يقارب من 190 كجم (419 رطلًا) من نفايات التغليف سنويًّا.

واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي وبلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، الليلة الماضية على أهداف خفض العبوات بنسبة 5 بالمائة بحلول عام 2030 وبنسبة 15 بالمائة بحلول عام 2040، وأن جميع العبوات يجب أن تكون قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2030.

وسيتم تطبيق الحظر إلى ذلك الوقت على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل الأطباق والأكواب والصناديق التي تستخدم لمرة واحدة من قِبل مطاعم الوجبات السريعة، وأغلفة حقائب السفر في المطارات، والحقائب خفيفة الوزن، مثل تلك المعروضة في أسواق البقالة.

كما سيتم حظر “المواد الكيميائية إلى الأبد” (مواد الألكيل متعددة الفلور أو PFASs) في العبوات الملامسة للأغذية. وسيطبق الاتحاد الأوروبي أيضًا أهداف إعادة الاستخدام، مثل 10 بالمائة لتغليف الوجبات الجاهزة وحاويات المشروبات، باستثناء تلك المخصصة للمشروبات. وسيتم إعفاء الورق المقوى أيضًا، كما طلبت دول مثل فنلندا.

واتفق المفاوضون على أن المساحة الفارغة يجب ألا تشكل أكثر من 50 بالمائة من البضائع المعبأة، مما يضع حدًّا للصناديق كبيرة الحجم لعمليات التسليم عبر الإنترنت. وما تزال الاتفاقية بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي، وهو أمر ليس مسلّمًا به في الفترة التي تسبق انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو القادم.

/العُمانية/

أسماء