الأخبار

قانونٌ جديدٌ للحدّ من انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة بأوروبا
قانونٌ جديدٌ للحدّ من انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة بأوروبا

بروكسل في 11 أبريل /العُمانية/ يعمل البرلمان الأوروبي على إصدار قانون جديد للاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة.

وصوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل لصالح اللوائح أمس مما يعني تبني قواعد أكثر صرامة لصناعات النفط والغاز والفحم.

وفي نوفمبر، توصل المفاوضون البرلمانيون إلى اتفاق مع نظرائهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن القانون ذي الصلة.

وسيطلب من مشغلي مصانع النفط والغاز البحث بانتظام عن تسرب الميثان الرئيس وإصلاحه في المستقبل. وفي مجال تعدين الفحم ، يجب قياس انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى ذلك ، يجب حظر التنفيس أو الحرق ، الذي يطلق الميثان في الغلاف الجوي في ظل ظروف معينة.

كما سيتم تطبيق التزامات الإبلاغ والمراقبة على واردات النفط والغاز والفحم اعتبارا من عام 2027.

ووفقا لوكالة البيئة الألمانية، يعد الميثان ثاني أهم الغازات الدفيئة بعد ثاني أكسيد الكربون وهو مسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.

وعلى الرغم من أنه يبقى في الغلاف الجوي لفترة زمنية أقصر ، إلا أنه أقوى من ثاني أكسيد الكربون، ويتم إنتاجه في الزراعة ومواقع دفن النفايات وصناعة النفط والغاز ، على سبيل المثال.

ويقال إن التشريع الجديد هو الأول للاتحاد الأوروبي للحدّ من انبعاثات الميثان. وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، يجب الآن اعتماده رسميًّا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما وافق البرلمان الأوروبي على خطط تم التفاوض عليها مُسبقا لأهداف ثاني أكسيد الكربون أكثر صرامة للشاحنات والحافلات، حسبما أعلن اليوم في وقت مبكر.

ووفقا للاتفاق، سيتم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الحافلات والشاحنات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بعام 2019.

واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطط مماثلة في يناير.

وقال البرلمان إن القواعد الجديدة تسهم في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في أن يكون محايدا مناخيًّا بحلول عام 2050. ويجب الآن أيضا اعتمادها رسميًّا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

كما قرر البرلمان الأوروبي إلزام شركات الأدوية ومستحضرات التجميل بدفع حصة كبيرة من تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي.

وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية لصالح حل وسط وافق عليه مسبقا المفاوضون البرلمانيون ونظراؤهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه سيتعين على المصنعين تحمّل 80% على الأقل من التكاليف في المستقبل.

وبموجب القواعد الجديدة، ستتم أيضا مراقبة مياه الصرف الصحي بشكل صارم في المستقبل بحثا عن مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية والفيروسات واللدائن الدقيقة.

كما ستكون دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية عند الاقتضاء خاصة في مناطق ندرة المياه.

/العُمانية/

خميس الصلتي