الدوحة في 12 مايو /فانا/ العُمانية/ حظيت المرأة القطرية بمكانة كبيرة، وحضور بارز في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والفكرية، ما أسهم في إيجاد خطوات ثابتة، وإحداث التغيير والمشاركة في عملية صنع القرار.

ووفرت دولة قطر بيئة محفزة من أجل مشاركة فاعلة للمرأة القطرية في المجتمع، سواء داخل الأسرة أو في الحياة المهنية التي أثبتت فيها تميزها وتفانيها، من خلال تقلدها عدة مناصب قيادية، وسن التشريعات القانونية الداعمة لها.

وعزز الدستور والتشريعات القطرية مكانة المرأة وأكدا على قيم المساواة، لا سيما أن المادة 18 من الدستور القطري تشدد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، بجانب المادة 19 التي شددت على "تكافؤ الفرص أمام المواطنين"، كما نصت المادة 34 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والأمر كذلك في المادة 35، التي شددت على أن الناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

ودشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، ميثاق الأسرة الذي يعزز مكانة المرأة ويسهم في حماية الطفولة والأمومة، والحق في التنمية البشرية والتعبير والحوار والرعاية الوالدية، والموروث القيمي، والأخلاقي، والديني.

وفي المجال السياسي، برز دور المرأة القطرية من خلال توليها العديد من المسؤوليات والمساحات المناطة في طبيعة عملها، ما أتاح لها الفرصة لتقديم رؤيتها الشمولية التي تميزت بالإصلاح والشفافية والسعي نحو التغيير، ولا سيما أن هناك الكثير من التجارب النسوية المتميزة في مجالات مختلفة، من خلال تقلد النساء مناصب قيادية متنوعة، تمكنت عبرها من تحقيق الأثر المطلوب والتجربة الناجحة.

وأشادت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، بما توليه القيادة القطرية، من اهتمام بتعزيز مكانة المرأة، وإبراز دورها في المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة أمامها في شتى المجالات، وأضافت أن المرأة القطرية حققت حضورًا بارزًا في مختلف المجالات، وتقلدت مناصب إدارية وتنفيذية وقيادية في شتى القطاعات، منوهة بأن دولة قطر سخرت جميع الإمكانات المتاحة لتوفير البيئة المواتية للمرأة القطرية لتحقق الريادة والإسهام في دعم التنمية.

وأكدت أن دولة قطر تبذل جهودًا كبيرة في سبيل دعم المرأة بمختلف المجالات، من خلال برامج التعليم والتدريب، وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية والاجتماعية.

وعن ميثاق الأسرة الداعم للمرأة، أوضحت أن ميثاق الأسرة الذي تم تدشينه من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يعد مبادرة مهمة، تهدف إلى تعزيز دور المرأة القطرية في مجالات الأمومة والطفولة والتمكين الأسري، خاصة أن الميثاق يشمل مجموعة من الإجراءات والسياسات لدعم الأسرة، وتعزيز دور المرأة فيها.

وفي الجانب التعليمي والأكاديمي، لعبت المرأة القطرية دورًا مهمًّا، ولها جهود مشهودة في مجال التدريس والإدارة التعليمية، وتقديم المشروعات البحثية، وتقلد المناصب القيادية في هذا المجال، لتصبح معلمة صاحبة رسالة وأكاديمية لديها رؤية إبداعية ذات طابع منهجي غير مرتبط برقعة جغرافية معينة.

بدورها، قالت الدكتورة نورة فطيس، أستاذ مشارك في قسم العلوم وهندسة الحاسب بكلية الهندسة في جامعة قطر: إن المرأة القطرية تتلقى تعليمًا عالي الجودة ابتداءً من المراحل المدرسية المختلفة مرورًا بالجامعة وحتى الدكتوراه، وقد كان لهذا المستوى المتميز من التعليم الأثر الأكبر في صياغة شخصيتها وتحديد بوصلتها التعليمية والمهنية، فالتعليم هو الاستثمار الأمثل للدول والمؤسسات في صناعة الشخصيات القادرة على التأثير.

وأوضحت أن المرأة القطرية تفوقت في المجالات التكنولوجية والأكاديمية بسبب عدة عوامل؛ منها البيئة الداعمة التي تشجع التعليم والتطوير الوظيفي، وتحفز المرأة لتحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية، ومن أهمها الأسرة والمؤسسات التعليمية، فضلًا عن تفردها بالتخصصات النادرة والقادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية.

وتمكنت المرأة القطرية من وضع بصمتها المهنية في المسيرة الإعلامية، من خلال الصحافة أو الإذاعة والتلفزيون، وذلك عبر المشروعات والإنجازات الإعلامية التي جاءت بعد جهود كبيرة من أجل تقديم رسالة ثقافية وإنسانية ذات مضمون مهني، أضاف للمشهد الإعلامي صورة إيجابية لامست قضايا ومتطلبات المجتمع بشكل فاعل وبنّاء.

وفي هذا السياق، قالت الإعلامية القطرية سارة رشيد: إن تميز المرأة القطرية يكمن في شغفها المستمر بالبحث والتعلم، فضلًا عن دعم الدولة الذي مكنها من الارتقاء بمهاراتها الإدارية والقيادية، وحتى على الصعيد الاجتماعي والعائلي. وأضافت أن المرأة القطرية برهنت خلال السنوات الماضية أنها قادرة على منافسة الرجل في مجالات عدة، وأنها لعبت دورًا كبيرًا في تطوير المجتمع، بجانب حرصها الشديد على الحفاظ على أسرتها، من منطلق إيمانها بأن دورها يساعد في نهضة المجتمع.

ولفتت إلى أن دولة قطر سخرت الإمكانات من خلال برامج مسؤولة، شددت على جهود المرأة القطرية وتمكينها، بجانب تشريعات وسياسات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، والمساهمة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص.

وأشارت إلى أن مؤسسات الدولة حريصة على تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق المرأة، فضلًا عن قانون الموارد البشرية الذي كفل حقوقًا متساوية للرجال والنساء في الوظائف العامة، وفي الحصول على الترقيات وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية.

وفي المجال الاجتماعي، لم تدخر المرأة القطرية جهدًا في سبيل النهضة الاجتماعية وتحقيق التماسك الأسري، ضمن سلسلة من المبادرات والمشروعات المجتمعية المرتبطة بشكل وثيق مع المسؤولية المجتمعية، ليحقق ذلك الأثر الاجتماعي، الذي يجعلها تحظى بصوت منفرد يؤهلها لإحداث التغيير والتماهي مع جميع التطورات أولًا بأول.

في هذا الإطار، أبرزت الدكتورة سمية المطوع، أخصائية اجتماعية ومستشارة في مجال التدريب والتطوير، ميثاق الأسرة الذي شدد على أهمية دور المرأة القطرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مسألة الأمومة والطفولة، وتمكين الأسرة، إلى جانب تعزيز دور المرأة كأم ومربية ومساندة للأسرة، منوهة بأن هذا الميثاق يسعى لتوفير الدعم اللازم لها من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والتثقيفية والتدريبية، إلى جانب تعزيز حقوق الأطفال، وتوفير بيئة صحية وآمنة لنموهم وتطورهم، بالإضافة إلى تعزيز دور الأبوة والشراكة بين الزوجين في تربية الأطفال، وتنمية قيم المسؤولية والتعاون في الأسرة.

وأوضحت أن هناك مجموعة من الأدوات المتاحة لتمكين المرأة أسريًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، وذلك من خلال برامج التعليم والتدريب التي توفر لها فرصًا مهمة، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة والجهات الخاصة من خلال برامج التمويل ودعم ريادة الأعمال، فضلًا عن الحماية القانونية والدعم الاجتماعي، وإتاحة فرصة المشاركة لها في الفعاليات الثقافية والفنية، لتساند هذه الأدوات المرأة القطرية، وتسهم في تعزيز دورها في المجتمع.

/العُمانية/

/ فانا /