عواصم في 15 مايو /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بمستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، و الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى وضع الطاقة في قارة أوروبا.
فمؤسسة "بروجيكت سينديكت" نشرت مقالًا بعنوان "مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي" بقلم الكاتب "إريك بوسنر" وهو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو
وأوضح الكاتب في بداية مقاله أن المناقشات الأخيرة حول العواقب التي قد يخلفها الذكاء الاصطناعي على تشغيل العمالة تشير إلى السيناريو المروع، وهو أن الذكاء الاصطناعي سوف يحل محل حصة كبيرة من جميع الوظائف، مما يؤدي إلى تفاقم فجوة التفاوت إلى حد كبير مع اكتساب طبقة صغيرة تمتلك رأس المال فوائض إنتاجية كانت تتقاسمها في السابق مع العمال من البشر.
ويرى أنه من الغريب أن السيناريو المثالي هو نفسه، باستثناء أن الأثرياء سوف يضطرون إلى تقاسم مكاسبهم مع الجميع من خلال الدخل الأساسي الشامل أو برنامج تحويل مماثل.وأشار إلى أن الافتراض الشائع في كلا السيناريوهين هو أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على زيادة الإنتاجية بشكل كبير، مما يجبر حتى الأطباء ومبرمجي البرمجيات وطيارين الخطوط الجوية الذين يتقاضون أجورا مرتفعة على الاستمرار في الحصول على الإعانات إلى جانب سائقي الشاحنات وأمناء الصناديق.
ومن وجهة نظره فإن الذكاء الاصطناعي لن يقوم بالبرمجة بشكل أفضل من المبرمج ذي الخبرة فحسب؛ سيكون أيضًا أفضل في أداء أي مهام أخرى قد يتم إعادة تدريب هذا المبرمج على القيام بها.
ولكن إذا كان كل هذا صحيحا، فإن الذكاء الاصطناعي سوف يولد ثروة لم يسمع بها من قبل، والتي حتى أكثر المترفين استثنائية سيواجهون صعوبة في استنفادها.
ويعتقد الكاتب أن النتائج البائسة والطوباوية تعمل على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى مشكلة سياسية: ما إذا كان أولئك الذين تركوا وراءهم (والذين سيتمتعون بميزة الأعداد) سيكونون قادرين على إجبار أباطرة الذكاء الاصطناعي على تقاسم ثرواتهم.
وأكد الكاتب على أن التحدي الطويل الأمد الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي قد لا يتعلق بكيفية إعادة توزيع الثروة بقدر ما يتعلق بكيفية الحفاظ على الوظائف في عالم بدأت تتقلص فيه أهمية وقيمة العمل البشري.
ولفت إلى أن أحد المقترحات تتلخص في فرض ضرائب على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر نسبة إلى العمل، في حين يتلخص اقتراح آخر ــ قدمه مؤخراً الخبير الاقتصادي ديفيد أوتور من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ــ في استخدام الموارد الحكومية لتشكيل تطور الذكاء الاصطناعي بحيث يصبح مكملاً للعمل البشري وليس بديلاً عنه.
ويرى الكاتب أن كلا الفكرتين لا تندرجان ضمن الأفكار الواعدة.وقال في هذا الجانب: "إذا كانت التوقعات الأكثر تفاؤلاً بشأن فوائد الإنتاجية المستقبلية للذكاء الاصطناعي دقيقة، فلابد أن تكون الضريبة مرتفعة للغاية حتى يتسنى لها أي تأثير.
علاوة على ذلك، من المرجح أن تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي مكملة وبدائل.ففي نهاية المطاف، تعمل الإبداعات التكنولوجية عموماً على تعزيز إنتاجية بعض العمال، في حين تلغي مهام آخرين. وإذا تدخلت الحكومات لدعم الذكاء الاصطناعي التكميلي ــ على سبيل المثال، الخوارزميات التي تعمل على تحسين الكتابة أو البرمجة ــ فقد ينتهي الأمر بنفس السهولة إلى إزاحة الوظائف والحفاظ عليها".
وبين أنه حتى لو كانت الضرائب أو إعانات الدعم قادرة على إبقاء الوظائف التي تنتج قيمة أقل من بدائل الذكاء الاصطناعي، فإنها لن تؤدي إلا إلى تأجيل يوم الحساب- على حد وصفه.
وأوضح أن الأشخاص الذين يستمدون احترام الذات من وظائفهم يفعلون ذلك جزئيًا لأنهم يعتقدون أن المجتمع يقدر عملهم. وبمجرد أن يصبح من الواضح أن عملهم يمكن إنجازه بشكل أفضل وبتكلفة أقل بواسطة الآلة، فلن يتمكنوا بعد ذلك من الحفاظ على الوهم بأن عملهم مهم.
ويعتقد أنه حتى لو كان البشر قادرين على التكيف مع حياة الترفيه على المدى الطويل، فإن التوقعات الأكثر تفاؤلا بشأن إنتاجية الذكاء الاصطناعي تنذر باضطرابات هائلة في الأمد القريب في أسواق العمل.
وهذا يعني- بحسب الكاتب- بطالة كبيرة ودائمة بالنسبة لكثير من الناس.وأكد في ختام مقاله الى أنه لا توجد شبكة أمان اجتماعي سخية بما يكفي لحماية الناس من تأثيرات الصحة العقلية، والمجتمع من الاضطرابات السياسية التي قد تنجم عن خيبة الأمل والعزلة الواسعة النطاق بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف.
من جانبها، نشرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية مقالًا بعنوان: "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا يمثلان عنصر الانتصار دائمًا" بقلم الكاتب: "بيورن لومبورج" وهو زميل زائر في معهد هوفر بجامعة ستانفورد.
وأوضح الكاتب في بداية مقاله أن على الرغم من إخبارنا باستمرار أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت الآن أرخص أشكال الكهرباء، إلا أن الحكومات في جميع أنحاء العالم كانت بحاجة إلى إنفاق 1.8 تريليون دولار أمريكي على التحول الأخضر في العام الماضي.
واقتبس تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إن طاقة الرياح والطاقة الشمسية أرخص بكثير بالفعل من الفحم والنفط"، منوهًا إلى أن هذا التصريح يبرر فيه الرئيس بشكل ملائم إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الإعانات الخضراء.
ومن وجهة نظر الكاتب فإن الادعاء بأن طاقة الرياح والطاقة الشمسية أرخص ثمناً هو عبارة عن أوهام تستخدمها جماعات الضغط الخضراء والناشطون والساسة في مختلف أنحاء العالم، في ظل السعر البالغ 1.8 تريليون دولار.
وبين أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تنتجالطاقة فقط عندما تكون الشمس مشرقة أو تهب الرياح. وفي بقية الأوقات، تكون الكهرباء باهظة الثمن للغاية ويلزم وجود نظام احتياطي.
ولهذا السبب تظل الكهرباء العالمية تعتمد على الوقود الأحفوري بنسبة الثلثين تقريبا ــ ولهذا السبب أصبحنا، في ظل الاتجاهات الحالية، على بعد قرن كامل من القضاء على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
ويعتقد الكاتب أن من ضمن الأسباب وراء خطأ هذا الادعاء هو انقطاع الطاقة الخضراء.وقال في هذا السياق: "تخيل أنه سيتم إطلاق سيارة تعمل بالطاقة الشمسية غدًا، وهي تعمل بسعر أرخص من سيارة الغاز.
يبدو الأمر مغريًا، حتى تدرك أن السيارة لن تعمل ليلاً، أو عندما يكون الجو ملبدًا بالغيوم. إذا اشتريت السيارة، فستظل بحاجة إلى سيارة تعمل بالغاز كنسخة احتياطية".
وأضاف: "تحتاج المجتمعات الحديثة إلى الطاقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لذا فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير الموثوقة والمتقطعة تجلب تكاليف كبيرة، وغالباً ما تكون مخفية. وهذه مشكلة أصغر بالنسبة للبلدان الغنية التي قامت بالفعل ببناء محطات الطاقة الأحفورية، ويمكنها ببساطة استخدام المزيد منها كدعم احتياطي.ولكن في أفقر البلدان المتعطشة للكهرباء، لا يوجد سوى القليل من البنية التحتية لطاقة الوقود الأحفوري.
وترفض الدول الغنية تمويل طاقة الوقود الأحفوري التي تشتد الحاجة إليها في العالم النامي".وأكد الكاتب على أن القوى الصناعية الكبرى التي تحصل على المزيد من الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تحصل في نفس الوقت على المزيد من الطاقة الإضافية من الفحم.السبب الأخر لخطأ هذا الادعاء- من وجهة نظر الكاتب- هو أنه يتجاهل تكلفة إعادة تدوير شفرات توربينات الرياح المستهلكة والألواح الشمسية المستهلكة.
وأشار على سبيل المثال إلى بلدة صغيرة في ولاية تكساس الأمريكية والتي تمتلئ الآن بآلاف الشفرات الضخمة التي لا يمكن إعادة تدويرها.
وأضاف أن في البلدان الفقيرة في جميع أنحاء أفريقيا، يتم بالفعل التخلص من الألواح الشمسية وبطارياتها، مما يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية سامة إلى التربة وإمدادات المياه، منوهًا إلى أن إحدى الدراسات تظهر أن تكلفة هذه النفايات وحدها تضاعف التكلفة الحقيقية للطاقة الشمسية.
ويرى أنه إذا أردنا إصلاح تغير المناخ، فيتعين علينا أن نستثمر المزيد في الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة المنخفضة الكربون.ولن يتسنى ذلك إلا بتعزيز مشاريع البحث والتطوير لتحقيق الاختراقات التكنولوجية المطلوبة في الحد من النفايات، وتحسين تخزين البطاريات وكفاءتها، بالإضافة إلى مشاريع التكنولوجيات الأخرى مثل الوحدات النووية ــ التي من شأنها أن تجعل مصادر الطاقة المنخفضة ثاني أكسيد الكربون أرخص حقاً من الوقود الأحفوري.
من جانب آخر، أكد كل من "أورسولا فون دير لاين" وهي رئيسة المفوضية الأوروبية، و "فاتح بيرول" وهو المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن قارة أوروبا قد أعادت مصيرها في مجال الطاقة إلى أيديها وقد ولت أيام اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.
وأشار الكاتبان في بداية مقالهما الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف مالطا" إلى أن أوروبا خرجت من شتائها الثاني منذ الحرب الروسية الأوكرانية دون نقص في الطاقة، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو تبريد المنازل، أو انقطاع الإمدادات.بل على العكس تماماً، أنهت أوروبا فصل الشتاء بإنجاز رائع في قطاع الطاقة لديها: حيث امتلأت مخازن الطاقة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 60% تقريباً، وهي كمية قياسية.
وبينا أن الأوروبيون قد تحملوا الكدمات الناجمة عن قطع إمدادات الغاز نتيجة هذه الحرب، وناضلوا الضغوط الناتجة عن ذلك على تكاليف المعيشة.وأكدا على أن أوروبا قد حققت تقدماً حقيقياً في تحسين مرونة نظام الطاقة لديها، وانخفضت أسعار الغاز بشكل حاد.
ومنذ بداية هذا العام، ظلت الأسعار أقل من 30 يورو لكل ميجاوات في الساعة.وأوضح الكاتبان أن أوروبا لم تحقق ذلك بمحض الصدفة، حيث تحركت دول القارة بشكل جماعي بعد قطع امدادات الغاز الروسية واستعانت بحلفائها للتزود بإمدادات بديلة, حتى أصبحت النرويج المورد الرئيسي للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي.
ونوها إلى أن القارة قد عملت على الاستجابة الهيكلية لهذه الأزمة، من خلال الاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
وقالا في هذا الجانب: "النتائج تتحدث عن نفسها. قبل عامين ـ وهذه أرقام صادرة عن وكالة الطاقة الدولية ـ كانت واحدة من كل خمس وحدات من الطاقة المستهلكة في الاتحاد الأوروبي تأتي من الوقود الأحفوري الروسي. أما اليوم، فهي واحدة من كل 20.إن الطاقة التي نحصل عليها بشكل عام من مصادر الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي أكبر من تلك التي نحصل عليها من روسيا.
في العام الماضي، 2023، ولأول مرة على الإطلاق، أنتجنا كهرباء من الرياح أكثر من الغاز".وأضافا: "تعمل أوروبا على خفض استهلاكها بما يتماشى مع أهدافنا المناخية. لكن هذا لا يعني أننا بحاجة إلى التوقف عن التفكير في أسواق الغاز. لأننا نتجه الآن نحو مجموعة مختلفة من القضايا والتحديات. ستأتي موجة كبيرة من مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى الأسواق في النصف الثاني من العقد، معظمها من الولايات المتحدة ومن قطر.
وستعمل هذه المشاريع على زيادة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%. ونتيجة لذلك، فإننا ننتقل من عالم يعاني من نقص الغاز إلى عالم آخر قد نرى فيه وفرة منه قريباً. وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الغاز".
وذكر الكاتبان أن مع التخفيضات في إمدادات خطوط الأنابيب الروسية، أصبح الغاز الطبيعي المسال الآن فعلياً المصدر الأساسي لإمدادات الغاز في أوروبا.
وشددا على أهمية هذا الأمر بالنسبة لتكاليف وأمن الطاقة لأوروبا لبعض الوقت في المستقبل، في الوقت الذي تبني فيه القارة اقتصاد جديد للطاقة النظيفة.
وأوضحا أن القارة تركز في الوقت ذاته على الصورة الأوسع، وهي في حالة طوارئ مناخية، اذ أن في اقتصاد المستقبل، يجب أن تسير القدرة التنافسية والاستدامة جنباً إلى جنب.وقال الكاتبان في ختام المقال أن رغم أهمية الأسعار المعقولة للطاقة، إلا أن الغاز الأرخص لا يعفي أوروبا وغيرها من الاقتصادات الكبرى من مسؤولية الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية في أقرب وقت ممكن، ومساعدة البلدان الأخرى على القيام بنفس الشيء.ولتحقيق ذلك، يتعين على الجميع معالجة جميع مصادر الانبعاثات، بما في ذلك الانبعاثات الغازية.
/العُمانية/
أحمد صوبان
