هامبورج في 21 مايو / العُمانية / تعلن المحكمة الدولية لقانون البحار في مدينة هامبورج الألمانية في وقت لاحق اليوم، رأيها القانوني بشأن إلزام الدول بموجب القانون الدولي في اتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة تغير المناخ.

وطالبت تسع دول جزرية صغيرة في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي بهذا الرأي، لأن وجودها صار مهددا نتيجة ارتفاع مستويات سطح البحر بسبب زيادة درجة حرارة الأرض.

وفي هذا الجانب أفاد رئيس لجنة تغير المناخ التابعة لمجموعة الدول الجزرية، بايام أخافان، بأن الأمر يتعلق بشكل أساسي بما إذا كانت الدول ملزمة بموجب القانون الدولي، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لديها أكثر مما ينظمه اتفاق باريس.

وقال أخافان إنه على الرغم من أن التقرير الذي سيتضمن الرأي القانوني للمحكمة ليس ملزما، لكن سيكون له تأثير كبير على كيفية حكم المحاكم بشأن قضايا المناخ في المستقبل.

/العُمانية/

خالصة