عواصم في 17 يوليو /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بتسخير الرقمنة من أجل الصالح الاجتماعي، ودور أفريقيا في حل الأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى مخاطر انخفاض أسعار الفائدة.

فصحيفة "ديلي صباح" التركية نشرت مقالًا بعنوان: "تسخير الرقمنة: الابتكار من أجل الصالح الاجتماعي" بقلم الكاتب "مرات سيلفي" وهو باحث في مركز "تي آر تي" العالمي للأبحاث.

وأشار الكاتب في مستهل مقاله إلى أن البيانات الرقمية، التي غالبًا ما تظهر في المقدمة من خلال أحداث سلبية مثل سرقة البيانات أو الاحتيال أو إساءة استخدامها للتلاعب، تعد أمرًا حيويًّا للإدارة الإنتاجية للبنية الأساسية والتمويل والصحة والبيئة وحياة المدينة والحياة الاجتماعية.

وبين أن الرقمنة قد وفرت العديد من المزايا، حيث عززت الفعالية والسرعة والتوفير في الموارد العامة ومع ذلك، يرى الكاتب أن هذه الفوائد لا تزال في مهدها، والإمكانات التي يمكن أن تصل إليها في العصر الرقمي هائلة.

وأكد على أن تسخير قوة التكنولوجيات الجديدة لتحقيق الرفاهية المجتمعية والصالح العام، وليس لتحقيق أهداف عسكرية أو تجارية أو سياسية، سوف يساعد المجتمع على استغلال الفوائد التي لا تعد ولا تحصى من رحلة التحول الرقمي بشكل كامل.

وقال في هذا الجانب: "تاريخياً، كان الدافع الأساسي للعديد من التطورات التكنولوجية هو الضرورة العسكرية. والإنترنت، حجر الزاوية في العصر الرقمي، يجسد هذا الاتجاه.

وعادة، يتطلب تطوير مثل هذه التكنولوجيا استثمارات مالية كبيرة، وموظفين ماهرين، وأبحاثًا وتطويرًا مكثفًا، وغالبًا ما يكون ذلك مدفوعًا بالحوافز المزدوجة المتمثلة في المكاسب التجارية والمنفعة العسكرية.

وفي مشهد حيث تجد حتى الجامعات، الناقلة الفكرية للمجتمع، نفسها في كثير من الأحيان متورطة في شبكة إنتاج المعلومات والتكنولوجيا لأغراض عسكرية وتجارية، تصبح الحاجة إلى إعطاء الأولوية للمنفعة الاجتماعية والاستخدام الموجه للناس أكثر أهمية".

ويرى الكاتب أن في النظام الذي يقوم فيه منتج التكنولوجيا بوضع القواعد وتحديد الأولويات لمصالحه، ليس من المستغرب أن حقوق الإنسان والمنافع الاجتماعية غالبا ما تأخذ المقعد الخلفي ويشكل هذا التحول في الأولويات تحديا هائلًا ولكنه ضروري للتقدم المجتمعي.

ويعتقد أن معالجة القضايا الحاسمة التي يواجهها العالم يعد أمرا ملحا وضروريا في نفس الوقت، إذ إن الابتكارات في مجال التكنولوجيا عبر قطاعات مثل الزراعة، والأنظمة الغذائية، والنقل، والرعاية الصحية، والتنمية الحضرية، والتحضر، وإدارة النفايات، والتلوث البيئي، تشكل أهمية بالغة لمستقبل البشرية.

ويرى أن التأثير الواسع النطاق لهذه التحديات يركز على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة.

ولفت إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي قد أدى إلى إحداث ثورة إضافية في جمع البيانات ومعالجتها وتوليد رؤى ذات معنى.

ونوه الكاتب إلى أن التوصل إلى إجماع دولي بشأن إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي يعد أمرا بالغ الأهمية.

وبين أنه كما هو الحال مع التكنولوجيا النووية، لا ينبغي ترك السيطرة على الأدوات والبيانات الرقمية لعدد قليل من الدول المتقدمة أو شركات التكنولوجيا الكبرى فقط.

وخلاصة القول في نظر الكاتب هو أن تسخير التقنيات الجديدة لتحقيق الرفاهية المجتمعية، بدلاً من الأهداف العسكرية أو التجارية أو السياسية، يمكن أن يساهم في فوائد الرقمنة بشكل كامل.

من جانبه، يرى الكاتب "انجازيو كاسيس" أن قارة أفريقيا لها صوت مهم في تشكيل السلام المستقبلي في أوكرانيا.

وأشار في بداية مقاله الذي نشرته صحيفة "ستار" الكينية إلى أن الحرب في أوكرانيا لها تداعيات عالمية، فقد انتشر صداها وتأثيرها إلى ما هو أبعد من قارة أوروبا.

وذكر أن قارة أفريقيا، على سبيل المثال، قد عانت من العواقب المباشرة المترتبة على ذلك الارتفاع المتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأكد على أنه سواء أدت الحرب إلى نقص الغذاء أو الهجوم على السيادة الإقليمية أو التهديد النووي أو إعاقة حرية الملاحة أو انتهاك القانون الإنساني الدولي، فإن المخاطر كبيرة وتأثيرها محسوس بعمق في جميع أنحاء العالم.

وبين أن الآلاف من الأشخاص قد ماتوا وأجبرت عائلات بأكملها على مغادرة منازلهم بسبب هذه الحرب التي تستمر منذ ما يقرب الـ 28 شهرًا.

وأكد الكاتب على أنه- وباعتبارنا "شعب الأمم المتحدة"- لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي.

ولكنه طرح تساؤلًا في الوقت نفسه وهو : كيف يمكننا أن نمضي قدماً في حين تشكل الصدامات الثقافية والعرقلة في المؤسسات الدولية مشهداً مثيراً للقلق؟

ويعتقد الكاتب بأننا نستطيع معاً، وبعيداً عن اختلافاتنا، أن نجد الإرادة السياسية اللازمة من خلال الاعتماد على عتبة الإنسانية المشتركة التي نتشاطرها بصفتها ثقافة.

وفي هذا السياق، تحدث الكاتب عن الدور الذي من الممكن أن تقوم به قارة أفريقيا في وضع إطار مشترك وخطوات ملموسة نحو عملية السلام المستقبلية من خلال تنظيمها-ممثلةً بكينيا- لمؤتمر صنع السلام على غرار المؤتمر الذي استضافته سويسرا في منتصف شهر يونيو الماضي.

ويرى أن القارة على استعداد لإجراء حوار شجاع وضروري، لمقارنة كل وجهات النظر بشأن الصراع الأوكراني، مع احترام القانون الدولي كإطار مشترك.

وأكد على أن قمة السلام في أوكرانيا تمثل فرصة عظيمة لأفريقيا للإسهام في تشكيل نظام السلام المستقبلي وحماية مصالحها الخاصة.

من جانب آخر، نشرت مؤسسة "بروجيكت سينديكت" مقالًا بعنوان: "مخاطر انخفاض أسعار الفائدة" بقلم الكاتب "دامبيسا مويو" وهو خبير اقتصادي دولي.

وذكر الكاتب في بداية مقاله أنه عندما تنخفض أسعار الفائدة وتستقر، يميل المشاركون في الأسواق المالية إلى خوض قدر أكبر من الاستدانة والمجازفة وبالتالي فإن التحدي الذي يواجه الهيئات التنظيمية هو منع هذه المخاطر من أن تصبح نظامية وتتسبب في أزمة اقتصادية أوسع نطاقًا.

وقال إن أسواق رأس المال تعتقد بأن أسعار الفائدة تسير بالفعل على مسار هبوطي لثلاثة أسباب.

فأولاً، بدأ التضخم يتجه نحو الاعتدال في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا، بل وهناك من الأدلة ما يشير إلى الانكماش في الصين.

ثانيا: من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي منخفضا على مدى العقد المقبل، مع انخفاض النمو في الاقتصادات المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى أدنى مستوى له في أربعة عقود.

وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يتراجع إسهام الصين في الطلب العالمي، بسبب الاتجاهات الديموغرافية غير المواتية مثل تقلص عدد السكان في سن العمل.

وأخيرا: يتوقع الكثيرون أن يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز الإنتاجية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف وتباطؤ أسواق العمل.

ويرى الكاتب أن هذا الأمر من شأنه أن يحد من تضخم الأجور ويعزز توقعات انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن في ظل الظروف الراهنة، يتوقع المتنبئون في الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبين أنه عندما تبدأ أسعار الفائدة أخيرا في التحرك نحو الانخفاض، فسوف يقوم المستثمرون بإعادة تخصيص رأس المال، الأمر الذي ستكون له آثارٌ كبيرة على أسعار الأصول المرتفعة بالفعل.

ولفت الكاتب إلى أنه مع ارتفاع مؤشر داو جونز ومؤشر فوتسي 100 إلى مستويات مرتفعة جديدة في الأسابيع الأخيرة، فإن الخطر الأخلاقي يشكل مصدر قلق وثيق الصلة.

وذكر أنه في نهاية المطاف، عندما تنخفض تكاليف الاقتراض ويصبح من الممكن التنبؤ بها بشكل أكبر، تميل الحكومات والشركات والأسر إلى اقتراض المزيد.

وبين في هذا السياق أنه بين عامي 2010 و2022، عندما كانت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة صفراً فعلياًّ، ارتفعت ديون الشركات الأمريكية بنسبة 70%.

ومن وجهة نظر الكاتب فإن أسعار الفائدة المنخفضة والمستقرة تزيد من خطر نشوء فقاعات الأصول من خلال إيجاد ما وصفه بـ "جدار من المال" في النظام المالي.

وقال إنه بينما يقترض المستثمرون الأفراد والمؤسسات المزيد ويسعون إلى تحقيق عوائد أعلى، فإنهم سيضعون رهانات متزايدة المخاطر على أصول المضاربة مثل رأس المال الاستثماري والعملات المشفرة.

وعندما يطارد المزيد من النقد فرصا استثمارية أقل نسبيا، فإن النتيجة هي تضخم أسعار الأصول، ولهذا السبب تضاعف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أربع مرات بين عامي 2009 و2021 عندما كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر.

وأكد الكاتب على أن التاريخ مليء بالأمثلة على ارتفاع معدلات الاستدانة الذي أدى إلى فقاعات الأصول، ثم إلى أزمات اقتصادية كاملة، وكان هذا هو ما أدى إلى انهيار وول ستريت عام 1929 والكساد الكبير، وأزمة اليابان في التسعينات، وانهيار الدوت كوم في عام 2000، والأزمة المالية العالمية عام 2008.

/العُمانية/

أحمد صوبان