عواصم في 21 يوليو /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بمزايا عملة اليورو الرقمية، واستراتيجيات إخضاع إسرائيل للقرارات الدولية بالإضافة إلى سُبل تخلي منطقة الآسيان عن استخدام الفحم.
فصحيفة "تايمز أوف مالطا" نشرت مقالًا بعنوان: "حرية اختيار طريقة الدفع" بقلم الكاتب "بييرو سيبولوني" أكد فيه على أن عملة اليورو الرقمية لن تترك أحدا خلف الركب، بما في ذلك أولئك الذين يتمتعون بمهارات رقمية ومالية منخفضة والفئات الضعيفة.
ووضح الكاتب- وهو عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في بداية مقاله أن البنك يعمل على إنشاء يورو رقمي من شأنه أن يمنح المستهلكين خيار دفع إضافي يكمل النقد.
وأكد على أن الحرية تكمن في قلب مبادئ الاتحاد الأوروبي إذ يتمتع كل مواطن في الاتحاد الأوروبي بحرية العيش والعمل والدراسة وممارسة الأعمال التجارية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وبين أن عملة اليورو تقوم بدورٍ رئيس في تحقيق ذلك إذ يمكن للمواطنين الأوروبيين استخدامه لشراء أو بيع السلع والخدمات في أي مكان في منطقة اليورو.
ونوّه إلى أنه من خلال توفير أوراق اليورو النقدية، يقوم البنك المركزي الأوروبي بدور حاسم في دعم هذه الحريات.
وقال في هذا السياق: "يرغب معظم الأوروبيين في الحصول على الأموال النقدية خيارا للدفع، ويرى الكثيرون أنها ضرورية لحريتهم: فمن السهل الحصول على الأموال النقدية، وهي شاملة ومقبولة عالميًّا في جميع أنحاء منطقة اليورو وتوافر أعلى مستوى من الخصوصية.
ولكن ليس لدينا حتى الآن المعادل النقدي لإجراء المدفوعات الرقمية، وهو ما يحد من حريتنا في عصر رقمي متزايد".
وأضاف: "ولعلاج أوجه القصور، يعمل البنك المركزي الأوروبي على إنشاء يورو رقمي. نحن لا نزال ملتزمين تمامًا بالنقد، ولكننا نريد جلب فوائده إلى العالم الرقمي. ومن شأن اليورو الرقمي أن يمنح المستهلكين خيار دفع إضافي يكمل النقد، وسيكون الأمر متروكًا لهم ليقرروا ما إذا كانوا سيستخدمونه أم لا".
ويرى الكاتب أن من شأن اليورو الرقمي أن يجمع بين راحة المدفوعات الرقمية والميزات الشبيهة بالنقد.
ولفت إلى أن مثل الأوراق النقدية، فإنها ستوفر للأوروبيين حرية استخدام وسيلة دفع عامة واحدة مقبولة في جميع أنحاء منطقة اليورو للمدفوعات الرقمية في المتاجر، أو على مواقع التجارة الإلكترونية أو من شخص لآخر.
ووضح أنه يمكن أيضًا استخدام هذه العملة الرقمية دون الاتصال بالإنترنت، مما يجعل المعاملات ممكنة حتى عندما تكون تغطية الشبكة محدودة أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
ويعتقد الكاتب بأن من شأن اليورو الرقمي أن يسهل على شركات منطقة اليورو تقديم حلول الدفع الرقمي لعموم أوروبا. وهذا من شأنه أن يعزّز المنافسة في سوق يهيمن عليها حالياً قِلة من اللاعبين غير الأوروبيين، وبالتالي خفض التكاليف التي يتحملها التجار والمستهلكون.
ومن وجهة نظره فإن اليورو الرقمي، والذي هو أكثر من مجرد خيار للدفع، من شأنه أن يقرب الأوروبيين في عالم رقمي وغير مستقر على نحو متزايد.
من جانبها، نشرت صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية مقالًا بعنوان "محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل: استراتيجيات لمواجهة عدم الامتثال" بقلم الكاتب "إقرا بانو".
وأشار الكاتب في مستهل مقاله إلى أنه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المدمر والمستمر، اتخذت جنوب أفريقيا الإجراء الحاسم برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بالتورط في "أعمال إبادة جماعية" في غزة.
وبين أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت سلسلة من الأوامر المتصاعدة، تطالب فيها إسرائيل بوقف أي أعمال يمكن تصنيفها على أنها إبادة جماعية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والسماح بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب المزعومة.
وأكد الكاتب على أنه رغم الطبيعة الملزمة لهذه الأحكام، إلا أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى آليات التنفيذ المباشر وتعتمد على الامتثال الطوعي.
ويرى أن استمرار عدم امتثال إسرائيل يركز على تجاهلها لسلطة المحكمة، الأمر الذي يعقد الجهود الدولية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة ويقوض مصداقية المؤسسات القضائية الدولية.
ومع ذلك، أكد الكاتب على أن هناك إجراءات مختلفة يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي في حالة استمرار إسرائيل في تحديها.
أولًا: تمنح المادة 94 (2) من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة ضمان إنفاذ أحكام محكمة العدل الدولية. وفي حالات عدم الامتثال، يجوز للطرف المتضرر إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وإذا استمرت إسرائيل في رفضها الالتزام بتدابير محكمة العدل الدولية، فإن جنوب أفريقيا تحتفظ بخيار رفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ثانيًا: يمكن للمجتمع الدولي أيضًا الاحتجاج بالولاية القضائية العالمية. وعملاً بهذا المبدأ، تلتزم كل دولة بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب بغض النظر عن الولاية القضائية والإقليم والجنسية.
ونوه الكاتب إلى أن تحويل التركيز نحو تأطير القضية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بدلاً من كونها إبادة جماعية يمكن أن يعزز المساءلة.
ثالثًا: إن المشاركة في حوار مفتوح من خلال منظمة التعاون الإسلامي يمكن أن تلعب أيضًا دورًا بناءً. إن منظمة المؤتمر الإسلامي، باعتبارها منتدى متعدد الأطراف يتألف من بلدان ذات أغلبية مسلمة، توفر منبرا للدول الأعضاء لمعالجة القضايا التي تؤثر على العالم الإسلامي بشكل جماعي، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومن خلال القنوات الدبلوماسية داخل منظمة التعاون الإسلامي، يمكن للدول الأعضاء تنسيق الجهود لممارسة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل للامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية.
من جانب آخر، نشرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية مقالًا بعنوان: "هل منطقة الآسيان مستعدة للتخلي عن الفحم؟ بقلم أربعة محللي طاقة في مركز آسيان للطاقة وهم "شيدر إندرا" و "برامانا سوانتو" و "شانيا إزميرالدا" و "وبيني سوريادي".
ويظل الفحم يشكل أهمية بالغة لتوفير طاقة آمنة وبأسعار معقولة، ودعم النمو الاقتصادي، وتمكين التحول العادل للطاقة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
واستهل الكُتّاب الأربعة مقالهم بالإشارة إلى أن التخلص من الفحم دون تخطيط حكيم للطاقة قد يجر الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى أزمة طاقة ذاتية.
ووضحوا أن الطلب على الطاقة في دول آسيان قد نما بنسبة 67% في الفترة من 2005 إلى 2019، مع وصول حصة الفحم إلى 19% بحلول عام 2019، أي ما يقرب من ضعف مستواها في عام 2005.
ولفتوا إلى أن بموجب السيناريو المستهدف الوطني لكل دولة، من المتوقع أن تتضاعف إمدادات الطاقة الأولية في المنطقة إلى ثلاثة أمثالها في الفترة من عام 2020 إلى عام 2050، مع انخفاض حصة الفحم من 28% إلى أقل من 13%.
وفي مجال الطاقة، ستنخفض حصة الفحم من 32% إلى 21%، وسينخفض إسهامها في توليد الطاقة من 44% إلى 21%.
ومع ذلك، يرى الكتّاب أن الفحم سيظل حيويا للقطاع الصناعي، حيث يتجاوز استخدامه بشكل طفيف نمو الطلب الإجمالي على الطاقة.
وأكدوا على أن الفحم يعد ضروريًا أيضًا للحصول على طاقة ميسورة التكلفة، مع بقاء محطات توليد الطاقة المتقدمة التي تعمل بالفحم قادرة على المنافسة مقابل مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 2040 بناءً على مقاييس التكلفة المستوية للكهرباء.
وبينوا أنه علاوة على ذلك، فقد أسهم الفحم بشكل كبير في الاقتصاد. وجاء أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بين عامي 2017 و2021 من صادرات الفحم. وتعتمد ماليزيا والفلبين وتايلاند أيضًا على واردات الفحم لدعم أنشطتها الاقتصادية.
وذكروا أن العديد من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا التزمت بحظر محطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم والتخلص التدريجي من الفحم، إلا أنها لم يتم دمجها بعد في سياسات الطاقة الوطنية الخاصة بها.
وأشاروا إلى أنه اعتبارًا من عام 2023، كان هناك 40 ألف ميجاوات من مشروعات محطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم في رابطة دول جنوب شرق آسيا، وأكثر من نصفها قيد الإنشاء بالفعل. وفي غضون السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن يتم تشغيل 84 محطة لتوليد الطاقة بالفحم، بإجمالي 29 ألف ميجاوات.
وبحسب الكُتاب فإن هذا الاحتجاز المحتمل للفحم يثير تساؤلات حول التزام مقياس الدعم الكلي بالتحول في مجال الطاقة، خاصة وأن العديد من الاقتصادات المتقدمة تعمل على التخلص التدريجي من الفحم لتحقيق الحياد الكربوني.
ومن وجهة نظرهم فإنه بوسع رابطة دول جنوب شرق آسيا أن تتعلم من أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى توقف مؤقت في جهود تحويل الطاقة.
وكان على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ تدابير طارئة للحفاظ على إمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك استيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم.
ويعتقد الكُتّاب بأنه نظراً للمرونة الفريدة التي يتمتع بها الفحم وتوافره وبنيته الأساسية ومن بين المزايا الأخرى، فإن الاستغناء عن الفحم على عجل من شأنه أن يقلل من مصادر الطاقة التي يمكن التعويل عليها ويزيد من اعتماد آسيان على خيارات أقل أمانا مثل الغاز الطبيعي.
وأكدوا في ختام مقالهم على أن التخفيض التدريجي للفحم يشكل بديلاً أفضل لتحول الطاقة في رابطة دول جنوب شرق آسيا حيث سيوفر لهم المزيد من الوقت لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة، وتحديث وتوسيع شبكات الطاقة، واعتماد تقنيات الفحم النظيفة للحدّ من الانبعاثات من محطات توليد الطاقة القائمة على الفحم، وتحسين الفحم المحلي المتاح لتقليل الاعتماد على الواردات والحفاظ على الإيرادات من صناعات الفحم المحلية.
/العُمانية/
أحمد صوبان
