عواصم في 8 سبتمبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بدور الجامعات في عصر متغير، والتضامن مع الجزر الصغيرة في التعامل مع تغير المناخ بالإضافة لمبادرات الاقتصاد الدائري.

فصحيفة "كوريا تايمز" نشرت مقالًا بعنوان: "دور الجامعات في عصر مُتغير" بقلم الكاتب "كيم شانج" وهو نائب رئيس الجمعية الكورية لتنمية الموارد البشرية.

وأوضح الكاتب في بداية مقاله أن مسألة سبب وجود الجامعات ليست جديدة بشكل خاص، فقد كان موضوعًا للمناقشة لعدة قرون، حيث يرى البعض أن الجامعات هي مهد المعرفة، بينما يؤكد البعض الآخر على دورها في توفير القوى العاملة التي يحتاجها المجتمع.

وبين أن مسؤوليات وأدوار الجامعات يمكن أن تتغير بمرور الوقت لتعكس الاتجاهات والتحولات المجتمعية. واليوم، نشهد تأثير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي على قطاع التعليم العالي، مما يتطلب إحداث تحول في نموذج الأعمال الجامعي التقليدي.

وبناء على ذلك، يرى الكاتب أن الحاجة إلى إعادة تحديد الدور الاجتماعي للجامعات ومسؤولياتها على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أصبحت ملحة بشكل متزايد.

وشدد في هذا السياق على ضرورة أن تتجاوز الجامعات الآن نموذج "التدريس والبحث" التقليدي القائم على خبرة أعضاء هيئة التدريس لديها، وأن تعمل بدلاً من ذلك على بناء نظام بيئي يشمل الجامعات والصناعة والمجتمع.

وأكد أن في الوقت الذي تظل فيه الأدوار التقليدية لتعزيز المعرفة وتنشئة الأجيال القادمة ذات أهمية قصوى بالنسبة للجامعات، فإن التغيرات السريعة والجذرية في العالم من حولنا تتطلب من الجامعات أن تتجاوز هذه الحدود التقليدية.

وهذا يعني أنهم بحاجة إلى أن يعكسوا التكنولوجيا والمجتمع المتغيرين بسرعة أثناء تقديم مساهمات اجتماعية.

وقال الكاتب في هذا السياق: "ومن هذا المنظور، أعتقد أن الجامعات ينبغي لها الآن أن تضطلع بدور أكبر ، ويمكن التأكيد على جانبين رئيسيين: الأول هو الابتكار الصناعي من خلال البحث الأكاديمي، والآخر هو تنمية القوى العاملة ورجال الأعمال بما يتماشى مع احتياجات الصناعة وممارساتها الحالية".

ويرى أنه ربما يكون من الصعب تغيير الدور الحالي الذي تقوم به كليات إدارة الأعمال التقليدية على الفور.

ولذلك، كخطوة أولى، اقترح الكاتب إنشاء كلية مستقلة مخصصة للتعاون بين الصناعة والأكاديميا، التي يمكنها في نفس الوقت إجراء البحوث القائمة على الصناعة وتنمية القوى العاملة.

ولمواجهة المد المتطور باستمرار للتقدم التكنولوجي والتغيرات المجتمعية، يعتقد الكاتب أن على الجامعات الآن أن تفكر بجدية في مسار التحول الخاص بها.

من جانبها، نشرت مؤسسة (بروجيكت سينديكيت) في موقعها مقالاً بعنوان "التضامن مع الجزر الصغيرة والفطرة السليمة في التعامل مع تغير المناخ" بقلم كلٍّ من (ناديا كالفينيو) و (جوتا أوربيلاينن).

و قالت الكاتبتان في مطلع المقال إن تغيّرَ المناخ يُعتبر بالفعل تهديدا وجوديا بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة، كما يعطي فكرة عامة عن أنواع المخاطر التي تنتظر مليارات البشر، وأكدتا أن البلدان الأكثر ثراء تستطيع أن تقدّم نماذج جديدة من شأنها أن تساعد الجميع.

وشددت الكاتبتان على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها باعتبارها تشكل أولوية دولية قصوى لعقود قادمة.

وأكدتا أن المخاطر الأكثر إلحاحا تتطلب اتخاذ إجراءات فورية. واستشهدتا بوجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) في منتدى جزر المحيط الهادئ في تونغا الشهر الماضي، حيث قال: "إذا أنقذنا المحيط الهادئ، فإننا ننقذ العالم".

وجاء في المقال أنه: "منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ قبل ثماني سنوات، تم إحراز تقدم كبير في إيجاد اقتصاد أكثر استدامة، مع حلول تكنولوجية جديدة تسمح للدول بالحفاظ على نمو قوي مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أصبحت الحكومات والشركات والأسر عازمة بشكل متزايد على دعم الاستثمارات المناخية، وأصبحت الطاقة المتجددة الخيار الأول للشركات لتوليد الكهرباء.

يعزز الابتكار القدرة التنافسية للبدائل الخضراء، وتخصص المؤسسات المالية أكثر من تريليون دولار سنويًا للمشاريع الخضراء.".

وترى الكاتبتان أنه، على الرغم من القناعة بأن العمل المستدام على المستوى العالمي يُعتبر مفتاح النجاح، فإن التقدم كان بطيئا للغاية بالنسبة للمناطق الأكثر ضعفا في العالم.

ولفت المقال إلى أنه، مع ارتفاع مستويات سطح البحر والطقس المتطرف وارتفاع درجة حرارة المحيطات، فإن تغير المناخ يشكل بالفعل تهديدا وجوديا، ليس فقط في تلك المناطق الضعيفة، بل سوف تتحول تحديات تلك الجزر إلى أزمات عالمية في المستقبل.

وأوضح المقال أن التكيف مع المناخ أصبح أمراً مُلحاً في دول الكاريبي والمحيط الهادئ وأجزاء من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، وأنه كلما اقترضت الأموال للتعافي من الكوارث الطبيعية أو استثمرت لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ، فإنها تواجه أسعار فائدة أعلى، وبيّن أن هذه التكاليف الإضافية تأتي على حساب الاستثمارات في الصحة والتعليم.

وقالت الكاتبتان إن الاتحاد الأوروبي هو "الرائد العالمي في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية" وأنه هو أحد أقرب الشركاء للدول الجزرية الصغيرة وغيرها من المناطق المعرضة للخطر في مكافحة تغير المناخ.

وأضافتا أن هذا الالتزام يعكس التضامن الحقيقي والحس السليم.

وأورد المقال بعض الأمثلة للدول التي نجحت فيها برامج الدعم، منها "كيريباتي"، وهي دولة جزيرة في وسط المحيط الهادئ.

وفي ختام المقال قالت الكاتبتان إن هذه المشاريع توضح أن الدعم الهادف لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة سوف يساعد ليس فقط في التكيف والأمن المائي، بل وأيضا في مجال الطاقة المتجددة، والابتكار الرقمي، والتعليم، والرعاية الصحية، وأن "ذلك سيوفر حياة أفضل للدول الجزرية وللعالم أجمع."

من جانب آخر، نشرت صحيفة "جابان تايمز" مقالًا بعنوان "كيف تغير مبادرات الاقتصاد الدائري العالم" بقلم الكاتب "أنوبام خاجوريا" وهو باحث أكاديمي مشارك في جامعة الأمم المتحدة للدراسة المتقدمة للاستدامة.

استهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن العالم قد شهد خلال العقد الماضي ظهور فكرة الاقتصاد الدائري لمعالجة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح أنه خلافاً للاقتصاد الخطي التقليدي، الذي يتبع نموذج "الأخذ والتصنيع والتخلص"، فإن النظام الدائري يستخدم الموارد قدر الإمكان ويولد أقل قدر ممكن من النفايات من خلال "إغلاق حلقة" دورات حياة المنتجات.

وبين أن طريقة التفكير الجديدة هذه تعمل على تغيير كيفية استخدام المستهلكين للمنتجات بحيث تدوم لفترة أطول، وكيف تصمم الشركات وصناع السياسات المنتجات للحد من تأثيرها البيئي، وإيجاد الفرص الاقتصادية، وتوسيع نطاق قابلية استخدام المواد.

ولفت الكاتب إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يقود الطريق من خلال خطة عمل الاقتصاد الدائري، التي تم إطلاقها في عام 2015 وتم تحديثها في عام 2020. ويحدد المخطط أهدافًا طموحة للكتلة، بما في ذلك حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتعزيز كفاءة الموارد.

وذكر أن في آسيا، أنشأت اليابان في عام 2009م المنتدى الإقليمي للاقتصاد الدائري والاقتصاد الدائري في آسيا والمحيط الهادئ، الذي يعمل بمثابة منصة لدول المنطقة للعمل معًا في هذا المجال.

وأضاف أنه علاوةً على ذلك، يعمل تحالف الاقتصاد الدائري الأفريقي على تعزيز السياسات والممارسات التي تدعم الاقتصاد الدائري في جميع أنحاء أفريقيا، مع التركيز على الحلول المجتمعية ودمج القطاع غير الرسمي في مثل هذا النموذج.

وخلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي عقدت في وقت سابق من هذا العام في نيروبي، حثت البلدان الأفريقية على وجه الخصوص على الاعتماد السريع لممارسات الاقتصاد الدائري وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ويرى الكاتب أن مفتاح عملية التغيير هو التعليم، الذي يساعد الناس على فهم مبادئ الاقتصاد الدائري، بما في ذلك المزايا النسبية للنهج والاستراتيجيات المختلفة، فضلًا عن توفير المهارات والمعرفة الأساسية التي يمكن أن تدفع التحول إلى هذا النموذج الجديد. ويمكن للبرامج التعليمية والمشاريع المجتمعية والتقنيات الناشئة أن تساهم جميعها في تعزيز التدوير.

وقال الكاتب إنّ على مدى العقد الماضي، كان معهد جامعة الأمم المتحدة للدراسة المتقدمة للاستدامة، ومقره في طوكيو، فعالا في تعزيز الممارسات المستدامة ودعم التحول العالمي إلى الاقتصاد الدائري.

وتشمل مبادراتها في مجالات البحث وتطوير السياسات وبناء القدرات شبكة عالمية مكونة من 190 مركزاً للتبادل الثقافي الإقليمي تركز على التعليم من أجل التنمية المستدامة.

ويسلط منشور حديث للمعهد الضوء أيضًا على دراسات الحالة التي تدفع الاستهلاك والإنتاج المستدامين على المستوى المحلي، مما يؤدي إلى اقتصاد دائري.

وقال في ختام مقاله: "لم يتبق سوى ست سنوات حتى الموعد النهائي لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة - ومعالجة التحديات العالمية التي تسعى الأهداف إلى معالجتها، وتتطلب بناء تآزرات جديدة. وهذا يعني توحيد الجهود عبر أهداف متعددة لتحقيق تأثير أكبر.

ومن خلال تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري، يمكننا تحقيق تقدم أفضل في الاستهلاك والإنتاج و المسؤولين، والعمل المناخي، والنمو الاقتصادي".

/العُمانية/

أحمد صوبان/عبد الرحيم بشارة