عواصم في 16 أكتوبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بالعواقب البيئية لحرب إسرائيل على غزة، والمشهد الأوروبي في خضم الأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى التكيف الاجتماعي في مكان العمل.
فصحيفة "ديلي صباح" التركية نشرت مقالا بعنوان "القصف الإسرائيلي المتواصل ينذر بكارثة بيئية في قطاع غزة".
استهلت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن القصف العشوائي الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ العام الماضي، فضلاً عن استخدام أسلحة محظورة مثل قنابل الفسفور الأبيض، قد أدى إلى إحداث أزمة إنسانية وتدمير لمقومات البيئة.
وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية، التي بدأت في السابع من أكتوبر من العام الماضي (2023)، قد أدت إلى استشهاد أكثر من (41800) شخص وإصابة قرابة مائة ألف آخرين وتحويل معظم الأراضي الفلسطينية إلى أنقاض متراكمة.
وفي اليوم المائتين من حرب الإبادة على قطاع غزة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت 65 ألف طن من القنابل على القطاع، وهو ما يقارب من ثلاثة أضعاف الكمية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
وبحسب دراسة أجرتها جامعة "كوين ماري" في لندن، فإن ما بين 54 بالمائة إلى 66 بالمائة من المباني في قطاع غزة تضررت أو دمرت جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.
وقالت الصحيفة "تسببت العمليات العسكرية لقوات الاحتلال أيضًا في انبعاثات ما بين 420 ألفًا و652 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في أول 120 يومًا من العام الجاري (2024) وحده، وهو ما يتجاوز الانبعاثات الكربونية السنوية لـ 26 دولة حول العالم".
ولفتت إلى أن من بين العوامل البيئية الأكثر إثارة للقلق تتمثل في استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض، وهو أمر محظور في المناطق المدنية المكتظة بالسكان بموجب القانون الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف الفوسفور الأبيض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة من خلال أدلة فوتوغرافية قوية.
ونوهت إلى أن الفوسفور الأبيض يمكن أن يظل في التربة والمياه سنوات، مما يؤدي في البداية إلى قتل أي نباتات تتلامس معه.
كما تسبب القصف الجوي على خطوط المياه في أزمة مياه حادة. وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنه بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من الحرب على قطاع غزة، تم تدمير أو إتلاف حوالي 67 بالمائة من مرافق المياه والصرف الصحي والبنى الأساسية.
وبحسب تقرير أصدرته منظمة أوكسفام غير الحكومية في يوليو من العام الجاري (2024)، فإن الفرد يحتاج إلى 15 لتراً من المياه يومياًّ للبقاء على قيد الحياة أثناء حالات الطوارئ، في حين لا يستطيع سكان غزة حالياًّ الحصول إلا على 4.74 لتر للغذاء والنظافة والتنظيف. ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 94 بالمائة في توفر المياه مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.
وذكر المقال أنه في يونيو الماضي، ركز تقرير نشرته المنظمة الهولندية "باكس من أجل السلام" على تراكم مئات الآلاف من الأطنان من النفايات الصلبة في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب تعطل مركبات جمع النفايات والتقييد الذي تفرضه قوات الجيش الإسرائيلي للوصول إلى مناطق جمع النفايات.
وفي الرابع من شهر مارس من هذا العام (2024)، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن نحو مليون حالة من الأمراض المعدية تم تسجيلها في القطاع، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني، في ظل عدم كفاية الموارد الطبية للعلاج.
ولفتت الصحيفة إلى تحذير الأمم المتحدة مفاده بأن "إزالة 23 مليون طن من الحطام الناجم عن الهجمات الإسرائيلية على غزة قد يستغرق سنوات".
وختمت الصحيفة مقالها بالتركيز على الأثر البيئي الناتج من العمليات العسكرية الإسرائيلية حيث من المتوقع أن تؤدي إعادة بناء المباني المدمرة إلى انبعاثات تتراوح بين 46.8 مليون إلى 60 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية لأكثر من 135 دولة ومنطقة حول العالم.
من جانبها، نشرت ذات الصحيفة مقالًا بعنوان "تصور أوروبا بعد الحرب: ثلاثة سيناريوهات ينبغي أخذها في الاعتبار" بقلم الكاتب “مراد يزيلتاس” أستاذ السياسة الدولية في قسم العلاقات الدولية بجامعة العلوم الاجتماعية في أنقرة.
فبين الكاتب من خلال المقال أن الحرب في أوكرانيا ستحدد المسار المستقبلي لأوروبا، لكن تصرفات القارة ستكون مؤثرة بنفس القدر.
وأضاف أنه مع استمرار الأزمة في الشرق الأوسط، فإن الحرب سوف تتوسع حتماً مع الجيل الجديد من العدوان الإسرائيلي على لبنان. ومع جبهة جديدة موسعة، وسوف نواجه أزمتين رئيستين. واحدة تركز على الشرق الأوسط والأخرى على أوروبا. وسوف يكون تأثير الأزمتين على إنشاء أنظمة إقليمية جديدة حاسماً.
وقال الكاتب "لننظر إلى نتيجة الحرب الجارية في أوكرانيا وكيف ستسهم في تشكيل البيئة الأمنية في قارة أوروبا، ويمكن تحليلها في ثلاثة سيناريوهات مختلفة تتمثل في التعاون والتنافس والهيمنة".
وناقش هذه السيناريوهات على أساس ثلاثة معايير أساسية تتمثل في الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا، ونفوذ الولايات المتحدة على أوروبا، وموقع روسيا في الإطار العام.
ووضح الكاتب أن البيئة الأمنية التعاونية تتميز بالتعاون المتزايد بين الحكومات الأوروبية، وتعاون الدفاع المتجدد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والمصالحة وإعادة الاندماج بين روسيا وأوروبا.
وأشار إلى أن تجليات هذه الأمور تتمثل في زيادة عدد ونطاق مشاريع الدفاع المشتركة وأنشطة الإنتاج واتباع نهج أكثر تصالحية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الكاتب إنشاء هياكل مثل صندوق الدفاع الأوروبي والتعاون الهيكلي الدائم (بيسكو) لزيادة التآزر الدفاعي التي أنشئت سابقا.
ويختلف صندوق الدفاع الأوروبي عن بيسكو في كونه يستفيد من أموال الاتحاد الأوروبي ويشجع التعاون بين الشركات المتبادلة بدلاً من المفاوضات بين الدول، مما يقلل من دور المؤسسات الحكومية الحيوية مثل وزارات الدفاع. لذلك، فهو يقوم على نهج فوق وطني ويهدف إلى تعاون أعمق من بيسكو.
ولفت إلى أن هناك مؤشرات محتملة لهذا النظام الأمني التعاوني في قارة أوروبا، مثل الاستقلال الاستراتيجي المتزايد للقارة.
ويرى الكاتب أنه يمكن التغلب على المشكلة المزمنة المتمثلة في عدم القدرة على تحقيق الأمن والدفاع فوق الوطني من خلال آليات مثل صندوق الدفاع الأوروبي.
وأضاف أنه من بين النتائج الأخرى زيادة فعالية حلف شمال الأطلسي ولكن في الوقت نفسه تقليص هيمنة الولايات المتحدة. كما أن الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي سوف تتعزز وتصبح أكثر اكتفاء ذاتيا واستقلالا عن الولايات المتحدة.
وعلى نحو مماثل، ومن خلال زيادة التكاليف والعقوبات المشتركة والدعم الأكثر كثافة لأوكرانيا، سوف يتم احتواء روسيا. وفي النهاية، قد تتم إعادة دمج روسيا في النظام، حسب رأي الكاتب.
وبين الكاتب أنه يمكن تعريف المستقبل المحتمل الثاني للبيئة الأمنية في أوروبا بأنه تنافسي، ومن المرجح أن يكون حربا باردة ثانية مع روسيا.
وقد يحدث ذلك إذا أدت الاختلافات بين الحكومات الأوروبية والتدابير التي تتخذها إلى عدم التوافق أو توجد الشكوك فيما بينها من جهة، وعلاقاتها مع الجهات الفاعلة الخارجية طوال فترة الحرب بين روسيا وأوكرانيا من جهة أخرى.
ووفقا لما تم ذكره سابقا من سيناريوهات، فإن القوى الكبرى في القارة الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، تسعى إلى سياسات تعطي الأولوية لمصالحها الوطنية. وقد أشعلت مبادرة الدرع الجوي الأوروبية مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي، وخاصة بين ألمانيا وفرنسا، بما في ذلك الانتقادات العلنية في الصحافة.
وفي سيناريو تنافسي، يعتقد الكاتب بأن الحكومات الأوروبية سوف تفشل في التوصل في تحقيق إجماع مشترك حول كيفية معالجة التهديد من روسيا، خاصة مع استخدام الأخيرة المفرط للصواريخ والطائرات بدون طيار الانتحارية والمخاوف المصاحبة للدفاع الجوي والصاروخي.
ويتوقع أن العواقب المحتملة للنظام الأمني المهيمن ستؤدي إلى ظهور عالم ثنائي القطب. ومع الهيمنة الأمريكية، ستنتهي مطالبة الاتحاد الأوروبي باعتباره فاعلاً قوياًّ ومستقلاً في النظام العالمي. وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي الضعيف سوف يتبنى سياسة كونه فاعلاً جانبيًّا للولايات المتحدة، في حين ستظل روسيا الضعيفة بعد الحرب منحازة إلى الصين.
وأضاف أن الثنائية القطبية سوف تصبح أكثر وضوحًا وحِدة، وهذا من شأنه أن يضيق مجال العمل.
وبسبب الهيمنة الأمريكية وخصائص الهياكل ثنائية القطب، ستصبح الدول الصغيرة، على وجه الخصوص، أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة. وهذا من شأنه أيضًا أن يؤدي إلى زيادة مناعة الولايات المتحدة ضد الانشقاق.
ومن بين النتائج الأخرى لهذا السيناريو يتمثل في إضعاف روسيا واستبعادها من النظام الأمني. وبما أن الولايات المتحدة سوف تصبح أكثر قوة وهيمنة، فإنها بذلك تضمن استمرار الحرب، التي قد تنتهي في نهاية المطاف بتغيير حكومي وسوف تكون هذه النتيجة مهينة بالنسبة لروسيا، حسب رأي الكاتب.
وقال الكاتب في ختام مقاله "إذا فازت روسيا بالحرب، فسوف تُستبعد بالكامل من البيئة الأمنية الأوروبية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، وسوف تزداد حدة الانقسام بين الشرق والغرب. ومن المرجح أن تتوقف كل هذه السيناريوهات التي حددتها على نتائج الحرب في أوكرانيا".
من جانبها نشرت مجلة "الكونفيرسيشن" مقالًا بعنوان "التكيف الاجتماعي في مكان العمل" بقلم الكاتبة "لي آن" وهي أستاذة دراسات التعليم والصحة والسلوك بجامعة داكوتا الشمالية.
واستهلت الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أنه رغم المخاوف المستمرة بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف، إلا أن أصحاب الأعمال يقدرون وبشكل متزايد المهارات الناعمة التي لا يمكن أن تتوفر سوى لدى العمال البشريين.
ووضحت أن هذه المهارات الناعمة والمهمة تشمل تحديد طريقة التواصل مع زملاء العمل وتهدئة الآخرين والتعامل مع الصراعات.
وترى الكاتبة أن هذه المهارات الأساسية غالباً ما يتم إهمالها في التعليم العالي التقليدي، إذ تركز الكليات والجامعات بشكل أساسي على تعليم الطلاب كيفية أن يصبحوا خبراء في مجالاتهم دون تجهيزهم للتعامل مع المتطلبات الاجتماعية والنفسية في بيئة العمل.
وحذرت من أن الإغفال عن هذه المهارات ليس أمراً بسيطا، بل هو خلل جوهري في تجهيز المهنيين الشباب على درب النجاح، وفي أفضل الأحوال يسهم هذا الإغفال في إيجاد فجوة في التواصل بين العاملين الأصغر سنا مع نظرائهم الأكبر سناً ويؤثر سلبا على الصحة النفسية لهؤلاء العاملين.
وأضافت الكاتبة أن هذه المشكلة تشكل تحدياً متزايداً يواجه المهنيون الشباب الذين ينتقلون من البيئة المنظمة للتعليم إلى بيئة تكون فيها الأمور أقل توقعاً، وهو ما يجعل عدداً كبيرًا من الشباب يواجهون معضلة حقيقية متمثلة في القلق والتوتر والإحباط رغم إنجازاتهم الأكاديمية السابقة.
وقالت إن من بين التحديات الرئيسة التي تواجه العاملين هو التعامل مع الاتصالات المتعلقة بمكان العمل، فمثلاً يعتمد العاملون الأكبر سناً بشكل عام على التواصل المباشر والشخصي بينما يفضل العاملون الأصغر سنا الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على الملاحظات والدعم.
ويمكن أن يؤدي هذا الانقسام، حسب وجهة نظر الكاتبة، إلى نوع من سوء الفهم والإحباط لدى العاملين من مختلف الأعمار، وهو ما يستدعي القيام بإعداد أفضل للعاملين بدءا بالدراسة العليا، بالإضافة لزيادة فهم ديناميكيات العمل بشكل عام.
وختمت الكاتبة مقالها بالتأكيد على أهمية تدريس المهارات الاجتماعية والعاطفية ومهارات التواصل والتكيف بزخم أكبر خلال مرحلة التعليم العالي لمساعدة العاملين الجدد على إدارة التوتر والضغوط التي سيواجهونها في العمل.
/العُمانية/
خالد البوسعيدي/أنس البلوشي