عواصم في 8 ديسمبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بالصحافة والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، ومجموعة العشرين وأزمة التنمية بالإضافة إلى مدى التزام الشركات الكبرى بحقوق الانسان.
فصحيفة "ميل آند جارديان" الجنوب أفريقية نشرت مقالًا بعنوان: "التزييف العميق: الصحافة والإعلام والديمقراطية في عصر الذكاء الاصطناعي" بقلم الكاتبة "إيلفا رودني "وهي رئيسة قسم المشاركة العالمية وأستاذة في كلية الاتصالات بجامعة جوهانسبرج.
استفتحت الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن المواد المزيفة والمواد الاصطناعية - المواد التي تشبه الواقع أو الأشخاص الحقيقيين ولكنها يتم إنشاؤها بشكل مصطنع - أصبحت أكثر انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحدثت عن انتشار مقطع مرئي مثير على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المسؤولين الصحيين السابقين في جنوب أفريقيا وهو يدعي أنه وجد علاجًا لمرض السكري، مؤكدةً على أن المقطع قد تم تعديله بالذكاء الاصطناعي.
وبينت الكاتبة أن الأخبار المزيفة تعمل بشكل متزايد على تشكيل الطريقة التي يتم بها تشكيل الخطاب العام حول السياسة والانتخابات ومجموعة من القضايا الاجتماعية والصحية.
ولفتت إلى أن نظريات المؤامرة، وحتى التحريض على العنف، يتم الترويج لها باعتبارها أخبارًا وحقيقة. وفي بعض الأحيان يكون الربح تجارياًّ بحتاً، لجذب الجماهير إلى منصة معينة، وفي بعض الأحيان يكون لحشد الدعم لحزب سياسي أو قضيةٍ ما.
وترى أن أياً كانت التسمية التي نسميها، فإن الأخبار المزيفة تهدد الأساس ذاته الذي تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة وتدعمها.
وأكدت على أن هذا الخطأ لا ينسب للذكاء الاصطناعي بل هو السبب في السماح للخوارزميات بتوجيه العمليات وجمع البيانات ونشرها.
ونوهت في الوقت نفسه إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يأخذ السيطرة على البرمجة من أيدينا لأنه يركز على التعلم والابتكار والقدرة على الإبداع والتوليف بدلاً من التحليل والتنبؤ.
ووضحت الكاتبة أنه قد تم التشكيك في العلاقة بين وسائل الإعلام والديمقراطية في كثير من الأحيان، وخاصة بالنظر إلى المشاكل التي تواجه وسائل الإعلام التقليدية.
وأشارت إلى أنه لطالما كان يُعتقد بأن وسائل الإعلام التقليدية هي القناة الرئيسة للمعلومات بين الجمهور والأحزاب الحاكمة في المجتمع، وغالبًا ما يُنظر إلى ما يسمى بالمجال العام باعتباره الركيزة الأساسية والمنتدى للمداولات الديمقراطية.
ووضحت أن الافتقار إلى الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف كبيرة بشأن التحيزات والأخطاء التي تتسلل إلى القصص الإخبارية دون تزييف عميق أو نشر متعمد للمعلومات المضللة.
وشددت على أهمية التحقق من المعلومات إذ أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يختلف عن أي مصدر آخر للمعلومات، بشريًا أو غير ذلك، في قدرته على التضليل.
وقالت إن خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي أنتجت أخباراً كاذبة، بل ونشرت رسائل الكراهية والتحريض على العنف، كانت مدفوعة من قبل منصات وسائل الإعلام الاجتماعية التي تسعى إلى كسب الجماهير على أساس موجزات "الأخبار" التي تحظى بالاهتمام.
وبالنسبة للصحافة، تعتقد الكاتبة بأن إمكانات الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة في المؤسسات الإخبارية أمر بالغ الأهمية، ولكن قد لا يكون كل ما هو متصور. ويمكن للذكاء الاصطناعي بالتأكيد المساعدة في تحرير بعض الأبحاث، وخاصة فيما يتعلق بتحليل البيانات الضخمة.
وشددت الكاتبة على ضرورة أن تتولى منافذ الإعلام الإخبارية السيطرة على التطورات والشراكة مع شركات التكنولوجيا التي توفر منصات وأدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتوى الذي يولد بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وترى أن هناك حاجة حقيقية إلى محادثات مجتمعية أوسع نطاقًا حول الأخبار المزيفة ومسؤولياتنا كمواطنين للحماية من نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.
وقالت: "أصبحت هناك حاجة ملحة لمحو الأمية الإعلامية، ويجب أن يصبح فهم كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول جزءًا من المناهج الدراسية من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة".
وحذرت في ختام مقالها من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذا تُرِك بمفرده، يمكن أن يخلف دمارًا كبيرًا في الطريقة التي ننقل بها المعلومات ونستقبلها كمجتمعات وكيف نتواصل كأفراد ومجتمعات ودول.
من جانبه، حث الكاتب "بان كي مون" وهو الأمين العام السابق للأمم المتحدة في مقاله الذي نشرته صحيفة "كوريا تايمز" مجموعة العشرين بضرورة التحرك الفوري بشأن أزمة التنمية.
وقال في بداية مقاله إنه كما شهدنا في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، يواجه العالم أزمة إنمائية. فالدول الأكثر فقرًا، والتي يعيش فيها واحد من كل عشرة أشخاص، لديها فرص رائعة لتسريع التنمية ولكنها تواجه أيضا تحديات كبيرة، بما في ذلك التداعيات الطويلة لكوفيد-19، وأزمة الديون، ومعدلات الجوع المتزايدة والتهديدات الناجمة عن الصراعات.
وأكد على أن البلدان ذات الدخل المنخفض تتمتع بتركيبة سكانية يغلب عليها فئة الشباب الذين يتمتعون بإمكانات واعدة للغاية، ومع ذلك لم يتمكن الملايين من السكان بعد من الهروب من الفقر المدقع الذي أدى كوفيد-19 إلى تفاقمه.
ويعتقد الكاتب بأن آفاق النمو الاقتصادي لهذه الدول قوية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تدفع بمستويات الديون إلى مستويات غير مستدامة على نحو متزايد.
ونوه إلى أنه رغم المساهمة المنخفضة نسبيًّا لهذه البلدان في تغير المناخ، إلا أنها أصبحت ضحية لأزمة المناخ، ولا يمكن تبرير هذا.
ووضح الكاتب أن أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس، التي تم تبنيها خلال فترة ولايته كأمين عام للأمم المتحدة، تعالج التحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها العالم وهي استعادة الكرامة الإنسانية وإعادة ضبط العلاقة بين الطبيعة والبشر.
وأشار إلى أن قادة العالم وعدوا بالإجماع الأجيال الحالية والمستقبلية بأنهم سيحققون هذه الأهداف بحلول عام 2030.
ومع ذلك، بين الكاتب أن "هذه الوعود التي قطعناها لأطفالنا أصبحت في خطر، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين تجعلنا معرضين لخطر كسرها".
ومن وجهة نطره فإن الآن هو الوقت المناسب لقادة مجموعة العشرين لوضع كلماتهم وتعهداتهم موضع التنفيذ.
وأكد على أن الحكومات، وخاصة في الدول الأكثر ثراءً مثل مجموعة العشرين، يتعين عليها أن تستجيب بتعهدات جريئة.
وقال في ختام مقاله: "لكي نتمكن من معالجة أزمة التنمية الحالية على النحو اللائق، وإعادة الفقراء إلى مسار النمو، فإنني أناشد قادة حكومات مجموعة العشرين أن ينظروا في زيادة ميزانياتهم المخصصة للمساعدات الإنمائية الرسمية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والأجيال القادمة، على الفرار من الخوف ومن الجوع والفقر. والواقع أن العدالة لا يمكن تحقيقها بالكلمات، بل بالأفعال".
من جانب آخر، طالبت الكاتبة "بونيتا مايرسفيلد" وهي أستاذة مشاركة بجامعة ويتواترسراند، بضرورة تغيير القانون الدولي إذ أن الشركات الكبرى تستفيد من الفقر ولكنها غير ملزمة بدعم حقوق الإنسان.
ووضحت في بداية مقالها الذي نشرته مجلة "الكونفيرسيشن" أن هناك بعض الخلاف بين الممارسين القانونيين والعلماء حول ما إذا كانت الشركات لديها واجبات بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أن هناك الكثير يزعمون أن الدول فقط ملزمة بالقانون الدولي، وأن تلك الدول ملزمة بتنظيم كيفية عمل الشركات داخل حدودها، في حين تتحمل الشركات مسؤولية طوعية فقط لتجنب ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من خلال عملياتها.
وقالت الكاتبة في هذا السياق: "لقد كنت أقوم بالبحث في مجال المساءلة الشركاتية عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2006. وتتناول ورقتي البحثية الأخيرة دور الشركات المتعددة الجنسيات في الاستفادة من الفقر البنيوي وإدامته في الجنوب العالمي.
وزعمت أن القانون الدولي لم يعد بإمكانه إعفاء الشركات من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الناشئة عن الفقر.
وأضافت أنه في ظل ظروف معينة، يجب أن تتحمل الشركات واجبات بموجب القانون الدولي لضمان الوفاء بحقوق الإنسان. وأن هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في السكن والتعليم والغذاء والمياه والرعاية الصحية.
ويجب تطوير قانون حقوق الإنسان الدولي لفرض واجبات مباشرة على الشركات المتعددة الجنسيات للتخفيف من حدة الفقر في البلدان النامية حيث تعمل.
إن هذا ليس واجباً مطلقاً ــ فهو لن ينشأ إلا في ظروف معينة ولفترات زمنية محددة، كما أوضحت في بحثي".
وبينت الكاتبة أن البعض يقدر أن ما يصل إلى 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر ــ أكثر من 10% من سكان العالم، والأغلبية العظمى منهم في الجنوب العالمي.
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 21 ألف شخص يموتون كل يوم نتيجة للفقر وعدم المساواة. والفقر انتهاك لحقوق الإنسان، ويؤثر على الحق في الكرامة والحياة والغذاء والمياه.
وأشارت إلى أن للشركات تاريخ طويل في الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان. فقد اعترفت شركات التمويل والنقل بارتباطها بتجارة الرقيق.
ولفتت إلى أنه حتى عندما لا تكون الشركات المتعددة الجنسيات مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان، فقد تكون متواطئة.
ونوهت الكاتبة إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات المتمركزة في الشمال العالمي تميل إلى استغلال البلدان النامية بسبب العمالة الرخيصة والموارد الطبيعية والأطر التنظيمية الضعيفة. وبعبارة أخرى، تستفيد الشركات من الفقر.
واقترحت الكاتبة في مقالها مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تحدد متى قد يكون لشركة ما واجب بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي للوفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهي مدى الانتهاك و موقف الضحية أو ضعفها وإلحاح الموقف وما إذا كانت الشركة هي الفاعل الوحيد القادر على الوفاء بالحق.
/العُمانية/
أحمد صوبان
