فيينا في 11 ديسمبر /العُمانية/ ارتفع الاتجار بالبشر بشكل حاد بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية، وفق تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم.
وشهد عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم ارتفاعًا بلغ 25 بالمائة فوق مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد كبير في العام التالي، وفق التقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإنه في عام 2022، وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع.
وقال التقرير: "المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع"، مضيفًا أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسة عن ذلك.
وبلغت نسبة الضحايا من الأطفال الذي تم معرفتهم 38 بالمائة، مقارنة مع 35 بالمائة لأرقام عام 2020 التي شكلت أساس التقرير السابق.
وتشكل النساء البالغات أكبر مجموعة من الضحايا، إذ يمثلن 39 بالمائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 بالمائة، والفتيات بنسبة 22 بالمائة، والأولاد بنسبة 16 بالمائة.
وبلغ إجمالي عدد الضحايا في عام 2022م، /69627/ ضحية.
وكان السبب الأكثر شيوعًا للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 بالمائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال، كان العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري و"أغراض أخرى" بالقدر نفسه تقريبًا. وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري.
وأوضح التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بتزايد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.
وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 بالمائة، رغم وجود العديد من طرق الاتجار المختلفة.
وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الشمالية ومنطقة "غرب وجنوب أوروبا"، وفقًا للتقرير، إذ كانت تدفقات الهجرة عاملًا مهمًا في المنطقتين الأخيرتين.
/العُمانية/
أسماء
