عواصم في 15 ديسمبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بحاجة أوروبا لمفوض للشؤون الاجتماعية، وضرورة مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى سبل التمويل في سياق قضية المناخ.
فصحيفة "تايمز أوف مالطا" نشرت مقالًا بعنوان: "نحن بحاجة إلى مفوض أوروبي للشؤون الاجتماعية" بقلم الكاتب "ألفونسو لارا مونتيرو" وهو الرئيس التنفيذي للشبكة الاجتماعية الأوروبية وهي الشبكة المستقلة للخدمات الاجتماعية العامة في أوروبا.
ويرى الكاتب في مقاله أنه مع تزايد التفاوت في أوروبا، فإن وجود مفوض أوروبي للشؤون الاجتماعية هو المفتاح لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومات الوطنية تكافح لضمان المشاركة الاقتصادية الكاملة للناس والإدماج الاجتماعي في مختلف المناطق في أوروبا، منوها إلى التفاوت المتزايد في الثروة والدخل في معظم البلدان الأوروبية على مدى العقدين الماضيين.
وبين أنه على الرغم من أن بلدان أوروبا الغربية حافظت تاريخيًّا على مستويات منخفضة نسبيا من التفاوت في الدخل بفضل أنظمة الرعاية الاجتماعية القوية، إلا أن العديد منها قد شهد زيادة كبيرة على مدى السنوات العشرين الماضية.
ولفت إلى أن عوامل مثل التغيير التكنولوجي والعولمة وسياسات التقشف وارتفاع أسعار المساكن أسهمت في تزايد عدم المساواة في جميع أنحاء أوروبا.
وأبدى الكاتب استغرابه من عدم وجود اقتراح لانضمام مفوض الشؤون الاجتماعية إلى المفوضية الأوروبية القادمة، الأمر الذي يحصل لأول مرة في التاريخ.
وذكر أنه منذ عام 1967 مع ليونيلو ليفي ساندري المفوض الأوروبي الأسبق، كان هناك دائما مفوض للشؤون الاجتماعية.
ووضح الكاتب أنه بموجب الاقتراح المقدم للمفوضية الجديدة، أصبحت هذه الحقيبة المهمة الآن مخفية وراء عنوان غامض "الناس والمهارات والاستعداد " وهذا يبدو بعيدًا كل البعد عن واقع ملايين الأشخاص الذين يكافحون كل يوم لتغطية نفقاتهم.
ويرى أن هذه المصطلحات تسهم في فقدان المفوضية للتواصل مع المواطنين في جميع أنحاء أوروبا.
ومن وجهة نظره فإن الاختيار السياسي بعدم ضم مفوض للشؤون الاجتماعية يعد أمرا مخيبًا للآمال، حيث ركزت الرئيسة أورسولا فون دير لاين على تنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية كأولوية لمفوضيتها المستقبلية، ومع ذلك، بالنظر إلى مثل هذه المحفظة الواسعة، فهناك خطر أن تصبح الركيزة صندوقًا فارغًا.
وشدد الكاتب على الدور الحيوي لمفوض الشؤون الاجتماعية في معالجة عدم المساواة وحماية الفئات الضعيفة مثل كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والباحثين عن العمل أو العديد من الذين يعيشون في خط فقر.
وأكد في ختام مقاله على أنه في الوقت الذي يزداد فيه التفاوت، يشكل مفوض الشؤون الاجتماعية لاعبًا في تعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاجتماعي داخل كل بلد وفي مختلف أنحاء أوروبا، داعيًا الأوروبيين إلى ضرورة إعادة منصب مفوض الشؤون الاجتماعية باعتبارها حقيبة مستقلة.
من جانبه، قال الكاتب "مولانجو بارازا" أنه يجب على العالم أن يضمن مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار في بداية مقاله الذي نشرته صحيفة "ستاندرد" الكينية إلى أن حدثا تاريخيًّا قد حصل بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ووضح أن مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت سوف تثير الكثير من الحديث في جميع أنحاء العالم في الأسابيع والأشهر وحتى السنوات المقبلة.
ونوه إلى أن القرار جاء بعد شهور من النضال من جانب نشطاء حقوق الإنسان، وحتى المدعي العام للمحكمة كريم خان، من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب في الحرب المستمرة على غزة.
ويرى الكاتب أن القرار يشكل أول محاولة حقيقية من جانب مؤسسة دولية لكشف المزيد من التفاصيل عن الحماية القانونية والعسكرية والدبلوماسية التي توفرها الدول الغربية لإسرائيل.
وشدّد على أهمية أن يكون هذا القرار أول مثال عالمي على التوبيخ الذي تقوده المؤسسات ضد الإفلات من العقاب على السلوك الوطني وانتهاك القانون دون قيد أو شرط، كما فعلت إسرائيل في غزة.
وأكد على أن البيان الذي أصدرته المحكمة كان واضحًا، فإذا كنا نريد أن نعيش في عالم حيث يكون الأقوياء والضعفاء في أمان، فلا بد أن تُطبق القوانين والقواعد والنظام على الجميع دون استثناء.
ومن وجهة نظر الكاتب فإن الغرب، حتى في تحالفه مع إسرائيل ودفاعه عنها، لابد وأن يلتزم بالقانون والنظام الدوليين.
ويعتقد بأنه على الغرب أن يعترف، بروح الإنصاف، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأن يتعاون معها في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة ضد المشتبه بهم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
من جانب آخر، نشرت مؤسسة "بروجيكت سينديكت" مقالًا بعنوان: "نهج أفضل لتمويل المناخ" بقلم الكاتب "ريكاردو هاوسمان" وهو وزير التخطيط الأسبق في فنزويلا ويشغل حاليا منصب أستاذ في كلية كينيدي بجامعة هارفارد ومدير مختبر النمو بجامعة هارفارد.
وأشار الكاتب في بداية مقاله إلى أنه رغم إيفاء الدول المتقدمة في العالم في عام 2022، وبعد عامين من الموعد المحدد، بتعهدها لعام 2009 بتعبئة 100 مليار دولار سنويا لدعم جهود المناخ في البلدان النامية، إلا أن التركيز في الوقت الحالي يجب أن ينصب على ما هو أبعد من هذا الإنجاز.
ووضح أن التحول إلى الطاقة النظيفة يمثل قضية اقتصادية كلية عميقة، ومع ذلك فإن العالم يستمر في التعامل معها باعتبارها مشكلة اقتصادية جزئية.
ويرى الكاتب أنه في غياب تصحيح المسار، من المحتم أن يتعثر دعم إزالة الكربون في البلدان النامية.
وأشار إلى أن أحد الأسباب وراء ذلك هو أن معظم البلدان النامية تقترب من سقف ديونها الخارجية، مما يحدّ من قدرتها على الاقتراض، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تواجهها وقدرتها التصديرية غير الكافية، والتي هي أضعف من أن تولد النقد الأجنبي المطلوب لخدمة الديون الخارجية.
وبيّن الكاتب أن الأساس المنطقي الأصلي لتمويل المناخ كان واضحًا وهو أن تغير المناخ مدفوع بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. والبلدان الغنية ــ التي تضم 16% فقط من سكان العالم ــ مسؤولة عن معظم ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوي منذ الثورة الصناعية ولا تزال تمثل نحو 25% من الانبعاثات السنوية.
وطرح الكاتب تساؤلًا مفاده: الآن بعد أن تم تحقيق هدف 100 مليار دولار، هل يمكننا القول حقًا إن هذا الوعد قد تم الوفاء به؟
يعتقد الكاتب بأن الإجابة تعتمد على كيفية فهمنا لتكلفة التمويل، فمن منظور الاقتصاد الجزئي أن يدرس كل مشروع على حدة، ويقيم تكاليفه وفوائده، إذا كانت الفوائد تفوق التكاليف، فإن المشروع يسهم في إيجاد قيمة.
ونوّه الكاتب إلى أنه من الناحية النظرية، يجب أن يكون هذا ممكنا من خلال خفض تكلفة الديون أو تعزيز الصادرات ــ وبالتالي توفير أو توليد النقد الأجنبي اللازم لدعم سقف أعلى للديون ــ حيث يمكن لتمويل المناخ أن يزيد من قدرة البلدان النامية على الاقتراض.
ووضح في ختام مقاله أنه من خلال تسخير قدرات البلدان النامية، يمكننا تسريع عملية إزالة الكربون العالمية مع إيجاد فرص نمو جديدة.
وأكد على أن هذا النهج لن يعمل على تعزيز الأهداف المناخية الحاسمة فحسب، بل سيضمن أيضًا أن تتمكن حصة أكبر من سكان العالم من التمتع بثمار التحول إلى الطاقة النظيفة.
/العُمانية/
أحمد صوبان
